پروژه ایران : باید در اقتصاد سیاسی و نگاه کلان به صنعت خودرو کشور تغییر کند و تا این رویداد حاصل نشود راههای نجات صنعت خودروسازی صرفا مقطعی و همانند استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی برای تمدید نفسهای به شمارش افتاده است.
مسیح فرزانه کارشناس خودرو در گفتوگو با پروژه ایران، با بیان این که اصل این داستان بدین معناست که اگر یک مجموعه، شرکت و یا خودروساز بدلیل زیان و ضرر نیمی از سرمایه اش را از دست بدهد، اتفاقی که رخ می دهد این است که هیاتمدیره باید فورا مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل داده و با دعوت از سهامداران خرد و کلانش مواردی چون ادامه بقا و یا انحلال شرکت را به رای و نظر بگذارد.
وی ادامه داد: این اقدام در یک کلام یک معنی مشخص دارد و آن این که شرکت در مسیر ورشکستگی قرارگرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: چنانچه نگاهی به صورتهای مالی ایران خودرو و سایپا بیاندازید، ضرر و زیان انباشته این دو خودروساز تنها از فروردین 1402 تا برج بهمن امسال به عددی بیش از 200 همت می رسید. این عدد در سال 1400 حدود 111 هزار میلیارد تومان و در سال 96 حدود 12 هزار میلیارد تومان اعلام شده یعنی تنها در 6 سال از 96 با اعلان رسمی 12 هزار میلیارد تومان حالا رسیده به بیش از 200 همت یعنی در 6 سال 17 برابر بیشتر شده، در صورتی این زیان بین سال 1396 تا 1400 رشد 10 برابری داشته و فقط در سال گذشته حدود 7 برابر بر آن افزوده و سرعت بیشتری گرفته.
فرزانه در پاسخ به این سوال که ایران خودرو و سایپا چگونه میتوانند از مشمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت خارج شوند، گفت: ازآنجایی که بخش عمده داستان زیاندهی بعد ازقیمتگذاری دستوری توسط نهادها و شوراهای گوناگون و تکمیل آن با سوء مدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی شروع به شکل گیری کرد، یکی از راههای پیش رو که مدت هاست در محافل تصمیم ساز در خصوصش صحبت می شود آزادسازی قیمت خودرو و عملا کشف قیمت در حاشیه بازار آزاد و رساندن قیمت کارخانه به بازار با توجه به تورم حقیقی است.
عدم تاثیر اصلاح قیمتی خودرو به دلیل ناتوانی خرید مصرف کننده
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یعنی قیمت ها از فاز دستوری و سرکوب شدن خارج شوند که در حقیقت به آن اصلاح قیمتی گفته می شود. او با تاکید بر الزامی بودن توسعه تولیدات خودروسازان، بیان کرد: در چنین شرایطی همچنین اقداماتی نظیر توسعه تولیدات و محصولات، تعدیل نیرو، سود بردن از پتانسیلهای بورس کالا و مواردی چون ارزیابی مجدد راهگشا است.
به گفته این کارشناس خودرو، البته من معتقدم تا مادامی که اقتصاد سیاسی ما بازنگری نشده و اقتصاد ما درهایش بروی دنیا باز نشود همه موارد بالا صرفا بعنوان یک مسکن مقطعی است، زیرا عملا در حوزه آزاد سازی یا همان اصلاح قیمت که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود باید سیاست گذار نگاهی به توان خرید مصرف کننده که در مقابل افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزدها طبق اعلان رسمی با تورمی بیش از 2 برابر این عدد روبرو است، داشته باشد.
فرزانه با اشاره به این که تورم واقعی در کف بازار حاکی از اعداد دیگری است، خاطرنشان کرد: در بخش توسعه نیز شما به یک مورد توقف تولید –مونتاژ پژو پارس توجه کنید، محصولی که حدود 23 سال روی خط بود و با تمامی کاستییها پرفروش بوده، اما قرار است چه جایگزینی برایش معرفی شود که موفقیت این محصول در بازار را بدست بیاورد و چقدر زمان خواهد برد؟! یا در مسئله تجدید ارزیابیها یا به روزرسانی ارزش دارایییها این دو شرکت مگر قرار است چه اتفاق خاصی رخ دهد ؟!
وی ادامه داد: زیرا طبق همان نظریه بالا بنظرم باید اقتصاد سیاسی و نگاه کلان به صنعت خودرو در کشور تغییر کند و تا این رویداد حاصل نشود تمامی این روشهای ذکر شده صرفا مقطعی و همانند استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی برای تمدید نفسهای به شمارش افتاده است.
فرزانه درباره عواقب اجرای این ماده برای خودروسازان، تصریح کرد:بهنظرم تصمیمگیران و سیاستگذارن بواسطه تاثیرات و طبعات گسترده منفی به سمت اعلام و رشکستگی این دو شرکت بعنوان شالودهها و بنیانهای صنعت خودرو کشور نخواهند رفت و از راه کارهای بالا یکی از آنها را انتخاب میکنند. قویترین فرضیهها می تواند تجدید ارزیابی ها و بررسی مجدد ارزش داراییهای این دو مجموعه باشد.