یک کارشناس حوزه کارگری: هنوز برای برگزاری جلسات تعیین دستمزد زمان داریم

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، هرساله در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند جلسات شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، با حضور نماینگان کارگری،کارفرمایی و دولتی برگزار می‌شود.

این جلسات تحت عنوان «گزارش کمیته مزد» با چانه‌زنی نمایندگان هر سه طیف هر ساله برگزار و در نهایت در روزهای پایانی سال نرخی به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در آن مصوب می‌شود.

در این جلسات که چالش اصلی آن تعیین سبد معیشت جامعه کارگری است، چانه‌زنی‌های بسیاری برای تعیین عدد حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌گیرد. کارفرمایان و البته دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در راستای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، مقاومت‌هایی را در افزایش حداقل دستمزد کرده و بهانه آنان نیز تورم‌زا بودن آن است.

اما کارگران براین باورند که افزایش دستمزد نه تنها تورم‌زا نیست بلکه به دلیل افزایش قدرت خرید جامعه کارگری به رشد چرخه تولید کمک کرده و در نهایت اسباب کاهش تورم را فراهم می‌کند.

مقاومت دولت‌مردان در افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم
در همین زمینه حاج‌اسماعیلی فعال کارگری با بیان این که دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند، تاکید می‌کند، برای این گفته می‌توان سه دلیل عنوان کرد.
اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند.

دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد.

سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.

افزایش قدرت خرید کارگران چرخ اقتصاد را می‌چرخاند

همچنین محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با پروژه ایران با بیان این که طی سال‌های اخیر از سوی گروه اقتصادی دولت و کمیته مزد بحث‌هایی درباره تورم‌زا بودن دستمزد کارگران صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچ ارتباط معنی‌داری بین دستمزد کارگران و تورم وجود ندارد.

وی ادامه داد: درحالی دستمزد کارگران تورم‌زا خوانده می‌شود که به ازای هر هفت درصد افزایش حداقل دستمزد یک درصد تورم کاهش میابد. به عبارتی درحالی که اکثر بازارها نظیر طلا، سکه، ارز، خودرو و حتی مواد اولیه دچار تورم است تنها با افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش قدرت خرید آنها می‌توان چرخ اقتصاد را به گردش درآورد.

باقری با تاکید بر این که کمک به تامین هزینه‌های زندگی کارگران موجب رفاه در اقتصاد می‌شود، خاطرنشان کرد: قدرت خرید اگر افزایش یابد تورم هم مدیریت می‌شود.

به گزارش پروژه ایران، درحالی که هرساله این گمانه‌زنی‌ها از پایان بهمن ماه آغاز می‌شده است، در سال جاری این مذاکرات همچنان در فریز بوده و اخبار حاکی از مطرح نشدن موضوع دستمزد در این جلسات است.

هنوز برای برگزاری جلسات شورای عالی کار زمان هست

در همین زمینه فاطمه عزیزخانی کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با پروژه ایران با تاکید بر این که جدی نشدن موضوع دستمزد در جلسات شورای عالی کار تاکنون به دلیل بحث انتخابات مجلس بوده است، تصریح کرد: انتخابات مجلس جلسات شورای عالی کار را از روال خارج کرده بود.

وی افزود: هنوز زمان کافی برای به نتیجه رسیدن در این زمینه وجود دارد فقط باید جلسات فشرده‌تر برگزار شود.

عزیزخانی با تاکید بر این که جلسات از فردا به صورت فشرده برگزار می‌شود و جامعه کارگری نباید نگران باشد، خاطرنشان کرد: تاکنون بحث دستمزد منطقه‌ای به جد در جلسات مطرح بوده ولی با رد شدن آن و پایان انتخابات موضوع تعیین حداقل دستمزد به طور جدی پیگیری خواهد شد.

این کارشناس حوزه کارگری با بیان این که دولت نمی‌تواند خلاف قانون عمل کرده و نرخ دستمزد را بدون چانه‌زنی تعیین کند، بیان کرد: همچنین بهانه توارم‌زا بودن دستمزد اصلا قابل قبول نیست.

او با اشاره به این که در بین شاخص‌ها و عوامل تورم‌زا، دستمزد سهم بسیار کمی در تورم دارد، گفت: هیچ توجیهی برای قناعت در بحث دستمزد در بودجه وجود ندارد و قشر کارگر باید از نظر معیشتی تامین باشد.

عزیزخانی افزود: اگر دستمزد به اندازه تورم رشد پیدا نکند، در بلند مدت برای دولت هزینه‌بردار است. زیرا دولت ناگزیر می‌شود کمبود دستمزد را با بسته‌های حمایتی در طول سال جبران کند که این خود تورم‌زا است.

وی تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم سرمایه‌گذاری بلند مدت برای دولت و به نوعی صرفه‌جویی برای آن به حساب می‌آید.