سرکوب دستمزدی در دهه‌های اخیر در ایران به جایی رسیده است که فرصت‌های شغلی وجود دارد اما نیروی کار نمی‌تواند با دستمزد پیشنهادی زندگی کند. بنابراین اقتصاد ایران توان ایجاد شغل یا پرکردن فرصت‌های شغلی درون خود را از دست می‌دهد.

هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.

علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.

تکلیف مزد کارگران برای سال آینده در بامداد روز سه شنبه با ۳۵.۳ درصد افزایش مشخص شد.

علی محمد عزیزی گفت: در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضاً از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی، «صولت مرتضوی» وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان جامعه کارگری تاکید بر مشخص شدن عدد سبد معیشتی دارند و هنوز توافقی حاصل نشده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

جامعه کارگری این را میخواهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشته باشد زیرا ایشان از تاثیر مزد بر بهره وری صنایع مطلع است و می تواند اظهار نظر کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.

نماینده تهران در مجلس گفت: با توجه به اینکه عمده کارگران وقت مفید خود را در مراکز تولیدی و کارخانجات به سر می‌برند و امکان دو شغله یا سه‌ شغله شدن را ندارند، حقوق و مزایای آنها باید یک رابطه منطقی با نرخ تورم رسمی کشور داشته باشد.

جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با ...

کارشناس حوزه کارگری: اگر تاکنون موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به طور جدی مطرح نشده به دلیل انتخابات مجلس بوده و در دوهفته باقی مانده از سال چانه‌زنی‌ها با فشردگی بیشتر صورت خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا می‌داند، اما سوال این است در خط فقر 30 میلیون تومانی حقوق کارگران تورم‌زا است و حاصل تورم؟