کارشناس حوزه کارگری: اگر تاکنون موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به طور جدی مطرح نشده به دلیل انتخابات مجلس بوده و در دوهفته باقی مانده از سال چانه‌زنی‌ها با فشردگی بیشتر صورت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، هرساله در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند جلسات شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، با حضور نماینگان کارگری،کارفرمایی و دولتی برگزار می‌شود. 

این جلسات تحت عنوان «گزارش کمیته مزد» با چانه‌زنی نمایندگان هر سه طیف هر ساله برگزار و در نهایت در روزهای پایانی سال نرخی به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در آن مصوب می‌شود.

در این جلسات که چالش اصلی آن تعیین سبد معیشت جامعه کارگری است، چانه‌زنی‌های بسیاری برای تعیین عدد حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌گیرد. کارفرمایان و البته دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در راستای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، مقاومت‌هایی را در افزایش حداقل دستمزد کرده و بهانه آنان نیز تورم‌زا بودن آن است.

اما کارگران براین باورند که افزایش دستمزد نه تنها تورم‌زا نیست بلکه به دلیل افزایش قدرت خرید جامعه کارگری به رشد چرخه تولید کمک کرده و در نهایت اسباب کاهش تورم را فراهم می‌کند. 

مقاومت دولت‌مردان در افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم
در همین زمینه حاج‌اسماعیلی فعال کارگری با بیان این که دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند، تاکید می‌کند، برای این گفته می‌توان سه دلیل عنوان کرد.
اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند.

دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد.

سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.    

افزایش قدرت خرید کارگران چرخ اقتصاد را می‌چرخاند 

هنوز برای برگزاری جلسات شورای عالی کار زمان هست