سایپا و ایران خودرو در مسیر ورشکستگی احتمال تجدید ارزش دارایی خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به تازگی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت‌های خودروساز اعلام کرده بود که مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی تواند در اختیار شرکت های تحت کنترل وی باشد.

به گفته وی، با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارائه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.

در همین زمینه مسیح فرزانه کارشناس خودرو با بیان این که اصل این داستان بدین معناست که اگر یک مجموعه، شرکت و یا خودروساز بدلیل زیان و ضرر نیمی از سرمایه‌‎اش را از دست بدهد، اتفاقی که رخ می دهد این است که هیات‌مدیره باید فورا مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و با دعوت از سهام‎داران خرد و کلانش مواردی چون ادامه بقا و یا انحلال شرکت را به رای و نظر بگذارد.

وی ادامه داد: این اقدام در یک کلام یک معنی مشخص دارد و آن این که شرکت در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: چنانچه نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا بیاندازید، ضرر و زیان انباشته این دو خودروساز تنها از فروردین 1402 تا برج بهمن امسال به عددی بیش از 200 همت می رسید. این عدد در سال 1400 حدود 111 هزار میلیارد تومان و در سال 96 حدود 12 هزار میلیارد تومان اعلام شده یعنی تنها در 6 سال از 96 با اعلان رسمی 12 هزار میلیارد تومان حالا رسیده به بیش از 200 همت یعنی در 6 سال 17 برابر بیشتر شده، در صورتی این زیان بین سال 1396 تا 1400 رشد 10 برابری داشته و فقط در سال گذشته حدود 7 برابر بر آن افزوده و سرعت بیشتری گرفته.

فرزانه در پاسخ به این سوال که ایران خودرو و سایپا چگونه می‎توانند از مشمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت خارج شوند، گفت: از آنجایی که بخش عمده داستان زیان‎دهی بعد از قیمت‎‌‌‌گذاری دستوری توسط نهادها و شوراهای گوناگون و تکمیل آن با سوء مدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی شروع به شکل‌گیری کرد، یکی از راه‎‌‌‌های پیش رو که مدت‌هاست در محافل تصمیم‌ساز در خصوصش صحبت می‌شود آزادسازی قیمت خودرو و عملا کشف قیمت در حاشیه بازار آزاد و رساندن قیمت کارخانه به بازار با توجه به تورم حقیقی است.

عدم تاثیر اصلاح قیمتی خودرو به دلیل نا توانی خرید مصرف کننده

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یعنی قیمت‌ها از فاز دستوری و سرکوب شدن خارج شوند که در حقیقت به آن اصلاح قیمتی گفته می شود.

او با تاکید بر الزامی بودن توسعه تولیدات خودروسازان، بیان کرد: در چنین شرایطی همچنین اقداماتی نظیر توسعه تولیدات و محصولات، تعدیل نیرو، سود بردن از پتانسیل‌های بورس کالا و مواردی چون ارزیابی مجدد راه‎گشا است.

به گفته این کارشناس خودرو، البته من معتقدم تا مادامی که اقتصاد سیاسی ما بازنگری نشده و اقتصاد ما درهایش بروی دنیا باز نشود همه موارد بالا صرفا بعنوان یک مسکن مقطعی است، زیرا عملا در حوزه آزادسازی یا همان اصلاح قیمت که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود باید سیاست‌گذار نگاهی به توان خرید مصرف کننده که در مقابل افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزدها طبق اعلان رسمی با تورمی بیش از 2 برابر این عدد روبرو است، داشته باشد.

فرزانه با اشاره به این که تورم واقعی در کف بازار حاکی از اعداد دیگری است، خاطرنشان کرد: در بخش توسعه نیز شما به یک مورد توقف تولید –مونتاژ پژو پارس توجه کنید، محصولی که حدود 23 سال روی خط بود و با تمامی کاستی‌ها پرفروش بوده، اما قرار است چه جایگزینی برایش معرفی شود که موفقیت این محصول در بازار را بدست بیاورد و چقدر زمان خواهد برد؟! یا در مسئله تجدید ارزیابی‌ها یا به روزرسانی ارزش دارایی‌ها این دو شرکت مگر قرار است چه اتفاق خاصی رخ دهد؟!

نفس های به شماره افتاده خودروسازی ایران
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این امکان هست این دو خودروساز تا تیر ۱۴۰۳ از زیان دهی و شمولیت این ماده خارج شوند، پاسخ داد: به نظر من خیر. هرآنچه رخ دهد روی کاغد خواهد بود و تاثیرات ملموس و مثبتی بروی صنعت و بازار نخواهد گذاشت.

وی ادامه داد: زیرا طبق همان نظریه بالا بنظرم باید اقتصاد سیاسی و نگاه کلان به صنعت خودرو در کشور تغییر کند و تا این رویداد حاصل نشود تمامی این روش‌های ذکر شده صرفا مقطعی و همانند استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی برای تمدید نفس‌های به شمارش افتاده است.

فرزانه درباره عواقب اجرای این ماده برای خودروسازان، تصریح کرد:به‌نظرم تصمیم‌‎گیران و سیاست‌گذارن بواسطه تاثیرات و طبعات گسترده منفی به سمت اعلام و رشکستگی این دو شرکت بعنوان شالوده‌ها و بنیان‌های صنعت خودرو کشور نخواهند رفت و از راه کارهای بالا یکی از آنها را انتخاب می‎کنند. قوی‎ترین فرضیه‌ها می تواند تجدید ارزیابی ها و بررسی مجدد ارزش دارایی‌های این دومجموعه باشد.

سایپا و ایران خودرو در مسیر ورشکستگی /احتمال تجدید ارزش دارایی خودروسازان