به نظر می‎رسد سایپا و ایران خودرو در مسیر ورشکستگی بوده و به دلیل طبعات گسترده اعلام این موضوع دولت اقدام به تجدید ارزیابی ها و بررسی مجدد ارزش دارایی‎هایی‌‎های آنان کند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به تازگی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت‌های خودروساز اعلام کرده بود که مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی تواند در اختیار شرکت های تحت کنترل وی باشد.
 
به گفته وی، با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارائه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.
 
در همین زمینه مسیح فرزانه کارشناس خودرو با بیان این که اصل این داستان بدین معناست که اگر یک مجموعه، شرکت و یا خودروساز بدلیل زیان و ضرر نیمی از سرمایه‌‎اش را از دست بدهد، اتفاقی که رخ می دهد این است که هیات‌مدیره باید فورا مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و با دعوت از سهام‎داران خرد و کلانش مواردی چون ادامه بقا و یا انحلال شرکت را به رای و نظر بگذارد.
 
وی ادامه داد: این اقدام در یک کلام یک معنی مشخص دارد و آن این که شرکت در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است.
 
این کارشناس صنعت خودرو افزود: چنانچه نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا بیاندازید، ضرر و زیان انباشته این دو خودروساز تنها از فروردین 1402 تا برج بهمن امسال به عددی بیش از 200 همت می رسید. این عدد در سال 1400 حدود 111 هزار میلیارد تومان و در سال 96 حدود 12 هزار میلیارد تومان اعلام شده یعنی تنها در 6 سال از 96 با اعلان رسمی 12 هزار میلیارد تومان حالا رسیده به بیش از 200 همت یعنی در 6 سال 17 برابر بیشتر شده، در صورتی این زیان بین سال 1396 تا 1400 رشد 10 برابری داشته و فقط در سال گذشته حدود 7 برابر بر آن افزوده و سرعت بیشتری گرفته.
 
فرزانه در پاسخ به این سوال که ایران خودرو و سایپا چگونه می‎توانند از مشمولیت ماده  141 اصلاحی قانون تجارت خارج شوند، گفت: از آنجایی که بخش عمده داستان زیان‎دهی بعد از قیمت‎‌‌‌گذاری دستوری توسط نهادها و شوراهای گوناگون و تکمیل آن با سوء مدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی شروع به شکل‌گیری کرد، یکی از راه‎‌‌‌های پیش رو که مدت‌هاست در محافل تصمیم‌ساز در خصوصش صحبت می‌شود آزادسازی قیمت خودرو و عملا کشف قیمت در حاشیه بازار آزاد و رساندن قیمت کارخانه به بازار با توجه به تورم حقیقی است.
 

عدم تاثیر اصلاح قیمتی خودرو به دلیل نا توانی خرید مصرف کننده