افزایش قیمت خودرو، ابزار تامین کسری بودجه دولت‌ها

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، می‌توانیم به جای تولید خودرو در ایران، به روزترین خودروها را وارد کنیم. حتی می‌توان به جای رویه فعلی منابعی که در این صنعت هزینه می‌شود را صرف توسعه سایر زیرساخت‌ها کرد.

زیرساخت‌هایی که صرفه اقتصادی بالاتری برای خزانه دولت دارد. اما با همه اینها پافشاری برای تولید خودرو در ایران پس از گذشت چند دهه هنوز ادامه دارد و نتیجه آن شده صنعتی با زیان انباشته 170 هزار میلیارد تومانی.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و مقایسه آمارهای برآمده از کدال بورس گویای افزایش 50 هزار میلیاری این رقم نسبت به سال گذشته است. به عبارتی می‌توان گفت این صنعت در ایران سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد.

اما به نظر می‌رسد با همه اینها بازهم دولت‌ها دست از فربه شدن این صنعت برنمی‌دارند و به هرقیمتی می‌خواهند این مسیر را ادامه دهند. از طرفی با ممانعت از واردات خودرو به انحصارطلبی دامن می‌زنند و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری به زیان انباشته.

اما چرا خودروسازی در ایران تا این حد همه را به زحمت انداخته؟ سوالی که بارها پرسیده شده و بارها هم به آن پاسخ داده شده. اما بالاخره چه باید کرد؟ کارشناسان فعال در حوزه خودرو موارد متعددی را برشمرده‌‌اند، نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تورم، نرخ دلار، تحریم‌ها و نبود تکنولوژی به روز، کیفیت پایین و غیره.

در میان همه این موارد یکی از دلایل بیش از همه دردسرساز شده، آن هم قیمت‌گذاری دستوری.

صنعت خودرو ابزار تامین کسری بودجه دولت‌ها شده
در همین زمینه مسیح‌ فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با پروژه ایران درباره عوامل تولید زیان‌ در این صنعت، گفت: اصلی‌ترین عامل این موضوع که از حدود 11 سال پیش آثار مخرب خود را در صنعت خودرو آغاز و باعث زیان‌ده شدن آن شده است، قیمت‌گذاری دستوری است که رویه آن از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد.

وی با بیان این که در اقتصاد کلان قیمت‌گذاری دستوری معنی ندارد، تصریح کرد: درواقع نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا است که قیمت هر کالایی را تعیین می‌کند و هرگونه دستکاری در این روند مخرب و آثار سوءی در پی دارد.

فرزانه با اشاره به این که صنعت خودرو در ایران ابزار تامین کسری بودجه دولت‌ها شده است، بیان کرد: هر زمان دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند به سراغ دستکاری قیمت خودرو می‌روند، کمااینکه در سنوات اخیر برای جمع شدن نقدینگی در دست مردم افزایش قیمت خودرو کلید زده شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که حتی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بخش صنعت خودرو بسیار پررنگ و حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به میزان افزایش دستمزدهای کارمندان و کارگران و قیمت خودرو درمیابیم که هیچ همخوانی ندارد. به عبارتی وقتی بین میزان افزایش دستمزدها که رقمی بین 18 تا 20 درصد است و نرخ تورم که در حدود 40 درصد است، چنین فاصله‌ای وجود دارد مگر می‌شود مصرف‌کننده را خریدار واقعی خودرو دانست؟

او با تاکید بر این که در چنین فاصله زیادی بین نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد بدیهی است که خودروساز نمی‌تواند از مردم پول بگیرد، گفت: به همین دلیل است که وزیر صمت به بانک مرکزی نامه می‌زند و درخواست تخصیص اعتبار می‌کند. برای این که خودروساز بتواند به حیات خود ادامه دهد.

به گفته فرزانه، چنین نامه‌ای یعنی گردش مالی در بازار خودرو نبوده و سرمایه در گردش به بازار خودرو نیامده است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش شدت رشد ضرر و زیان انباشته خودروسازان خروج از قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اخیرا وزیر صمت تمایلی به آزاد کردن قیمت خودرو و خروج آن از حالت دستوری دارد که در این حالت تکلیف مصرف‌کننده روشن می‌شود.

او در پایان گفت: مادامی که روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، میزان این زیان انباشته هر روز بیشتر می‌شود.