توقف اجرای قانون حجاب؛ پزشکیان چه کار می‌تواند بکند؟

 

بخش‌هایی از این قانون به شدت پربحث و چالش شده‌اند، مبالصغی که به عنوان جریمه و مجازات در نظر گرفته شده،‌ بسیار زیاد است، بخش‌هایی از آن غیرمشخص و مبهم است،‌ برخی به رییس‌جمهور و دخالت او برای تغییر یا توقف این قانون امید دارند، برخی راه‌های دیگری مطرح کرده‌اند، همه این موارد، مباحثی است که خبرآنلاین در گفت‌وگو با محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی مطرح کرده است.

 

پوررضائی مهم‌ترین چالش اجرایی شدن این قانون را تضعیف همبستگی و وحدت ملی می‌داند و می‌گوید: نخستین ایراد آن، جرم‌انگاری حداکثری برای رفتارهایی است که اساساً تنظیم‌گری درباره آنها باید به عرف و جامعه سپرده شود و شایسته مداخله حقوقی و قضائی نیست.

 

این حقوق‌دان درباره یکی از موارد پربحث این قانون می‌گوید: باید تأکید کنم که دادن اجازه رسمی و قانونی به اتباع غیر ایرانی برای اظهار نظر درباره نحوه پوشش شهروندان ایرانی، ناقض استقلال فرهنگی کشور است که در اصول ۲ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و حتی در قالب بخشی از سوگندنامه رئیس‌جمهوری در اصل ۱۲۱ قانون اساسی نیز آمده است. همان‌طور که استقلال سیاسی به این معناست که غیر از شهروند ایرانی کسی اجازه مداخله در تصمیم‌گیری‌ برای کشور و سرنوشت شهروندانش را ندارد، استقلال فرهنگی نیز به این معناست که غیر ایرانیان اجازه مداخله در امور فرهنگی از جمله پوشش ایرانیان را ندارند.

 

او همچنین می‌گوید: رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس‌ مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.

 

جزییات بیشتر این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

چالش برانگیزترین بخش قانون عفاف و حجاب کدام است؟

 

اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، آشکارا به تقویت شکاف میان دولت و ملت، از یک‌سو و قرار دادن مردم در برابر مردم، از سوی دیگر می‌انجامد. هنگامی که شما شرط مجازات نشدن یک شهروند را گزارش ‌دادن یا برخورد با شهروند دیگر قرار می‌دهید، یعنی مردم را در برابر مردم قرار داده‌اید و زمانی که با استفاده ابزاری از قانون بخواهید سبک زندگی بخش قابل توجهی از مردم را تغییر دهید، در واقع، دره‌ای عمیق میان حکومت و مردم حفر می‌کنید.

 

بنابراین به نظر من، مسأله اصلی روح حاکم بر این قانون است و مهم‌ترین چالشی که در صورت اجرایی شدن آن ایجاد می‌شود، تضعیف همبستگی و وحدت ملی است که موضوع کوچک و کم‌اهمیتی نیست. در باب اهمیت این موضوع همین بس که قانون اساسی، پس از اعلام نوع حکومت در اصل اول، بلافاصله در اصل دوم، تأمین همبستگی ملی را یکی از کارکردهای اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.

 

از سوی دیگر، در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده است که آزادی از وحدت تفکیک‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی قانون اساسی از همبستگی و وحدت ملی سخن می‌گوید، مقصودش آن همبستگی و وحدتی است که مستلزم نقض آزادی‌ها نباشد و وقتی از آزادی‌ها سخن می‌گوید، منظورش آزادی بر هم زدن وحدت ملی نیست.

 

به همین دلیل در اصل ۲۶ قانون اساسی که به آزادی فعالیت‌های سیاسی و صنفی اختصاص دارد، تصریح می‌کند که احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی، حق نقض وحدت ملی را ندارند یا در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تأکید شده است که وظایف و اختیارات شوراهای محلی باید با رعایت وحدت ملی تعیین شود.

 

هنگامی که قوه مقننه قواعدی در خصوص زندگی اجتماعی تعیین می‌کند، چه آن زمان که چارچوب قراردادها را مشخص می‌کند، چه وقتی که سرقت را جرم‌انگاری می‌کند، چه هنگامی که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و چه موقعی که درآمدهای و هزینه‌های دولت را در قالب بودجه و مالیات ضابطه‌مند می‌کند، در واقع، با برقراری نظم، امنیت و عدالت، زمینه زیست مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رضایت مردم در کنار هم و تشکیل یک جامعه همبسته و متحد را فراهم می‌کند. حال پرسشی که باید از طراحان، تصویب‌کنندگان و تأییدکنندگان قانون موسوم به عفاف و حجاب پرسید این است که آیا این مصوبه، از چنین کارکردهایی برخوردار است؟ به نظر نمی‌رسد که بتوان به این پرسش پاسخ مثبتی داد.

اگر بخواهیم بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون تمرکز کنیم، چه اشکالاتی قابل طرح است؟

 

ایرادات این قانون یکی، دو مورد نیست و اگر بخواهیم به همه آنها بپردازیم، این گفت‌وگو به درازا می‌کشد و از حوصله مخاطب خارج می‌شود. بنابراین می‌کوشم به موارد مهم‌تر بپردازم. نخستین ایراد آن، جرم‌انگاری حداکثری برای رفتارهایی است که اساساً تنظیم‌گری درباره آنها باید به عرف و جامعه سپرده شود و شایسته مداخله حقوقی و قضائی نیست. درست است که در این قانون به جز چند مورد، مجازات حبس وجود ندارد؛ اما زندان‌زدایی از قانون نافی تمایل شدید قانونگذار به جرم‌انگاری گسترده رفتارها در حوزه پوشش نیست. جریمه‌های سنگین و محرومیت از خدمات و حقوق اجتماعی که دست‌ودلبازانه در این قانون به کار گرفته شده، در واقع، مجازات‌هایی است که در ازای ارتکاب انواع جرایمی که به موجب همین قانون تعریف شده است، در نظر گرفته می‌شود.

 

مشکل دوم تعریف جرایم در قالب عبارت‌هایی کشدار، غیردقیق و سیال است که به‌شدت زمینه اجرای سلیقه‌ای قانون را فراهم می‌کند. برای نمونه مطابق تبصره ۲ ماده ۱، بی‌عفتی عبارت است از «هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع». همین تعریف قانونی به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌عفتی اساساً جزء مواردی نیست که بتوان برای آن حدود و ثغور تعیین کرد و آن را تحت قواعد حقوقی در آورد. در تبصره ۲ ماده ۴۸ نیز بدپوششی مردان به طور غیردقیقی و تفسیربرداری چنین تعریف شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد».

همچنین در این قانون، علاوه بر برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی، تبلیغ و ترویج آنها نیز ممنوع اعلام و جرم‌انگاری شده است؛ اما مشخص نکرده‌ند که مصادیق ترویج و تبلیغ چیست؟ چه‌بسا پس از اجرایی شدن قانون مذکور، همین مصاحبه‌ که با موضوع نقد قانون موسوم به عفاف و حجاب میان من و شما در حال انجام است، مصداقی برای ترویج و تبلیغ بی‌عفتی و کشف حجاب در نظر گرفته شود. از یاد نبریم که در این کشور زمانی مقام قضائی‌ای بر سر کار بود که به استناد قانونی درباره مجرمان و متهمان خطرناک که پیش از انقلاب هم به تصویب رسیده بود، قرار بازداشت موقت برای روزنامه‌نگاران صادر می‌کرد؛ روزنامه‌نگارانی که خطرناک‌ترین کارشان نوشتن بود، فعالیت‌شان علنی بود و همیشه برای احضار به مرجع قضائی در دسترس بودند.

 

نکته بسیار مهم دیگر آن است که در این قانون بارها به سازمان‌هایی خارج از مجلس برای تعیین ضوابط و معیارها ارجاع داده شده است. از جمله در ماده ۴۴ قانون آمده است: « طراحی یا تبلیغ،لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین می‌کند، جرم است». این در حالی است که اولا، از مجموع اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی، درمی‌یابیم که تعیین جرم و مجازات از صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار، یعنی مجلس است و ثانیاً، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد «اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند».

این میزان جرایم نقدی در قوانین مشابه سابقه داشته است؟

 

جریمه یا به‌ تعبیر دقیق‌تر، جزای نقدی، یکی از مجازات‌هاست. اگر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- مراجعه کنیم، می‌بینیم که مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و در هر درجه در کنار مجازات حبس، جزای نقدی هم پیش‌بینی شده است. بدیهی است که هرچه جرم سنگین‌تر باشد، مبلغ جزای نقدی آن بالاتر می‌رود. اما همان‌طور که ما تاکنون جرایمی چنین گسترده در حوزه پوشش نداشته‌ایم، مجازات‌هایی چنین سنگین هم در این حوزه نداشته‌ایم. به عبارت دیگر، قانونگذار فقط جرایم را حداکثری ندیده، بلکه در تعیین مجازات هر جرم، نیز نگاه حداکثری داشته و در این میان، فقط تلاش کرده است سمت حبس و شلاق نرود.

 

معتقد هستید سنگین شدن مجازات موجب بازندارندگی بیشتر می‌شود؟

 

اگر قرار بود سنگین کردن مجازات، در هر حالتی بازدارندگی ایجاد کند، برای همه جرایم اشد مجازات در نظر گرفته می‌شد و دیگر نیاز به این همه درجه‌بندی، طراحی انواع و اقسام مجازات‌ها نبود. برخی گمان می‌کنند که تأکید بر متناسب‌ بودن جرایم و مجازات فقط به منظور رعایت عدالت در حق متهم یا مجرم است؛ در حالی که این تناسب سبب می‌شود انگیزه اقدامات مجرمانه خطرناک‌ نیز کاهش پیدا کند. وقتی همان مجازاتی که برای جرائم سنگین در نظر گرفته شده است، برای جرایم مرتبط با پوشش نیز در نظر گرفته می‌شود، شاید قانون‌گذار بخواهد این پیام را منتقل کند که این حوزه برایم جدی است؛ اما در واقع، پیامی که به جامعه منتقل می‌شود، ابهت‌شکنی از جرایم سنگین است. به عبارت دیگر، اگر جزای نقدی آدم‌ربایی و کشف حجاب مشابه هم شود، بیش از آنکه کشف حجاب را به جرمی سنگین تبدیل کند، آدم‌ربایی را به جرمی پیش‌پاافتاده تبدیل می‌کند.

 

از بخش‌های چالش برانگیز این قانون اجازه امر به معروف به اتباع خارجی است، در این باره نظر شما چیست؟

 

به‌طور دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، طبق تبصره ۲ ماده ۳۲ این قانون، به آن دسته از اتباع غیر ایرانی که مجوز اقامت رسمی دارند، این اجازه داده شده است، نه همه آنان. از سوی دیگر، یکی از طراحان این قانون ادعا کرده است که این اجازه به شرط آن داده شده که در آیین‌نامه اجرایی، اتباع غیرایرانی صرفاً مجاز به امر به معروف اتباع غیر ایرانی باشند. ابتدا درباره این ادعا بگویم که اولاً، آیین‌نامه‌ها به نسبت قانون متزلزل‌تراند؛ چرا که به‌آسانی در معرض تغییر و ابطال قرار دارند. چه تضمینی وجود دارد که در آیین‌نامه ادعایی این شرط همواره بماند. ثانیاً، آیین‌نامه فقط می‌تواند نحوه اجرای قانون را مشخص کند اما نمی‌توان با آیین‌نامه دایره شمول قانون را کم یا زیاد کرد. این در حالی است که در قانون اجازه امر به معروف به اتباع خارجی دارای مجوز اقامت رسمی، به صورت مطلق داده شده است.

 

با توجه به نکته فوق‌الذکر، باید تأکید کنم که دادن اجازه رسمی و قانونی به اتباع غیر ایرانی برای اظهار نظر درباره نحوه پوشش شهروندان ایرانی، ناقض استقلال فرهنگی کشور است که در اصول ۲ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و حتی در قالب بخشی از سوگندنامه رئیس‌جمهوری در اصل ۱۲۱ قانون اساسی نیز آمده است. همان‌طور که استقلال سیاسی به این معناست که غیر از شهروند ایرانی کسی اجازه مداخله در تصمیم‌گیری‌ برای کشور و سرنوشت شهروندانش را ندارد، استقلال فرهنگی نیز به این معناست که غیر ایرانیان اجازه مداخله در امور فرهنگی از جمله پوشش ایرانیان را ندارند.

برخی منتظرند که مسعود پزشکیان برای توقف اجرای این قانون وارد عمل شود، چنین چیزی ممکن است؟

 

دولت پزشکیان زمانی روی کار آمد که مصوبه مذکور در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان به منظور رفع ایرادات این شورا بود. در این مرحله، حتی اگر پیش‌نویس مصوبه، لایحه دولت قبل بوده باشد، قوه مجریه نمی‌تواند آن را مسترد کند. همچنین پس از آنکه در نهایت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، دیگر مصوبه مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد، آن مصوبه رسماً تبدیل به قانون شده است و صرفاً مراحل ابلاغ آن باقی می‌ماند.

 

مراحل ابلاغ هم به این صورت است که رئیس‌ مجلس در نامه‌ای، قانون را به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند، سپس طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهوری، پنج روز برای امضا، ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و ارسال آن به روزنامه رسمی برای انتشار مهلت دارد. اما اگر رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون استنکاف کند، طبق تبصره ماده ۱ قانون مدنی رئیس‌ مجلس می‌تواند دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی بدهد و در هر دو صورت (چه ابلاغ رئیس‌جمهوری و چه ابلاغ رئیس‌ مجلس)، روزنامه رسمی ۷۲ ساعت برای انتشار متن قانون فرصت دارد.