مطالبه برای اجرائی شده قانون عفاف و حجاب در روزهای اخیر افزایش یافته و جمعی از زنان و مردان در قم به بعضی از مراجع تقلید مراجعه کردند و در تهران نیز در برابر بعضی مراکز حکمرانی ازجمله مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار میکنند و خواستار مبارزه با بیحجابی از طریق به اجرا درآمدن قانون عفاف و حجاب میشوند.
بانکیپور، از طراحان قانون حجاب گفت: این قانون به دلیل نامه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و در جلسه تصمیم گیری توقف ابلاغ قانون حجاب هیچمخالفی نداشتیم.
پروانه مافی درباره تحصنکنندگان مقابل مجلس برای اجرای قانون حجاب و شنیدههایی مبنی بر دریافت پول توسط این افراد گفت: نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور میتوانند به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند و ارزیابی داشته باشند که چنین چیزی بوده است یا خیر.
غلامرضا تاجگردون گفت: برای مردم فقیر و مستضعف در ساختار اقتصادی هر طوری که کار کنید این صداها از آن بیرون نمیآید و خروجی آن ظریف و حجاب نیست. مردم نان شب و زندگیشان تحت فشار است، به این مباحث کاری ندارند.
حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا درباره قانون عفاف و حجاب گفت: هر کسی که تخلف و جرمش شرعی، قانونی و سیاسی باشد، طبیعتا جریمهاش هم سنگین تر است. کسی که از چراغ قرمز عبور کند، موجب خسارت شده و باید جریمه پرداخت کند.
صالحیامیری وزیر گردشگری گفت: «نیاز است که ساعتها درباره این موضوع صحبت کنیم. بحثهای مختلفی را میشود مطرح کرد، اما به صورت کلی این قانون نیاز به اصلاح دارد و به این شکل اصلا امکان ندارد که بتوانیم جذب گردشگر کنیم.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب گفت: بخش از بی حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم بعد از آن طبیعتاً میشود با فضای بهتری این کار را انجام داد.
بانکی پور، از طراحان و حامیان قانون عفاف و حجاب در پاسخ به انتقادات از جریمه های سنگین در این قانون، می گوید: مبلغ جریمه ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع آوری شد و مبالغ نهایی جریمه ها با هماهنگی دو قوه ...
یک حقوقدان میگوید: «رئیسجمهوری برای متوقف کردن روند لازمالاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط میتواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازمالاجرا نشدن قانون ندارد.»
مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی ...
آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره قانون عفاف و حجاب گفت: با زور و تفنگ نمی توان با مردم برخورد کرد. باید با زبان لین و زبانی که همه مردم آن را می پسنند با آنان سخن گفت.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
رصد اخبار داخل کشور نشان میدهد، برخی رسانههای جریان مدعی اصلاح، تلاشهای سیاسی خود را برای ملغیسازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیسجمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
در حالی که نه تنها مردم عادی، که حتی روزنامهنگاران و پژوهشگران هم نمیدانند تفاوتهای اساسی «طرح نور» و «لایحه حجاب و عفاف» که قرار است همین روزها ابلاغ و اجرا شود چیست، اختلاف میان رسانههای اصولگرا بر سر اولویت طرح نور و لایحه حجاب بالا گرفته است.
محمد صدر تصریح کرد: درمورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی پشت پرده هست و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که این لایحه را تهیه کنند؟ نفوذ خارجی میتواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایدههایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو به نظام تحمیل کند.
جلیل محبی از طراحان لایحه عفاف و حجاب که میزان بالای جریمههای نقدی را عامل بازدارنده میدانست، در حادثه درمانگاه قم به همراهان روحانی عکاس تاخته و گفته این تفکر ایران را نابود میکند. سوال اینجاست که چرا طراحان لایحه حجاب و عفاف، تبعات اجتماعی اقدامشان را گردن نمیگیرد؟
با اتمام انتخابات مجلس دوازدهم، بحثها درباره حجاب دوباره به صدر اخبار بازگشته است. بانکی پور، نماینده مجلس در یک برنامه خبری در شبکه افق گفته بعد از عید این لایحه قابلیت اجرا خواهد داشت و طی آن اگر کسی مرتکب بیحجابی شود، مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه خواهد شد و اگر در حسابش پول نداشت، بدهکار خواهد شد.