پروژه ایران
: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب : 421538
منبع : تسنیم
خاندوزی: نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسیده است
وی با بیان اینکه تمرکز ما امسال بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان است، افزود: همچنین می‌کوشیم با کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز تدابیری داشته باشیم که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص سرانجام دستور رییس‌جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج، بیان کرد: در راستای تأکید رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن و کاهش صف وام ازدواج، بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای اجرای این دستور تدبیر ویژه‌ای داشت. ابتدای سال گذشته یک سهمیه مشخص برای بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شده بود ولی با دستور رییس‌جمهور، انتهای سال اخیر کارگروه ویژه‌ای برای بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه مجموعا 20 همت تکلیف جدیدی و برای دو بانک رسالت و مهر از آن 12 همت تکلیف جدید ابلاغ شد که مازاد بر سهمیه قبلی‌شان بود.
وی ادامه داد: این تدابیر به این منجر شد که سال گذشته 772 هزار فقره وام ازدواج به مبلغ 158 همت پرداخت شود و میزان این صف از حدود 270 هزار نفر به کمتر از 140 هزار نفر رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در قانون بودجه امسال 200 همت اعتبار برای وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده شده است؛ از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت حدود 10 همت تسهیلات پرداخت شده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از 27 درصد پرداخت است ولی چون تکالیف دولت افزایش بیشتری داشته امیدواریم در زمینه الزام شبکه بانکی بتوانیم دستاورد بهتری داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به این بخش از سوال که بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که بعضی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گویند که اعتبار ندارند، گفت: بانک مرکزی سهمیه به هر بانک را طبق ظرفیت آن بانک لحاظ می‌کند و حتماً تکالیف وفق قدرت پرداخت و توان اعتباردهی خود بانک تعریف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت اوراق گام و برات الکترونیک را به سرانجام رساند و این مسأله کمک کرد آسیب‌های بخش حقیقی مقداری علاج شود و ورود دولت به تامین مالی اعتباری این امکان را فراهم کرد که این ابزارها به موازات سیاست‌های کنترل نقدینگی در خدمت بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد. بنا داریم 350 همت از طریق این ابزارها در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تأمین مالی تولید قرار دهیم.
خاندوزی عنوان کرد: با این اقدام این اعتبارات با رصدهای مکرر به هدف برخورد می‌کند و کسب و کارها از این اعتبار برخوردار خواهند شد. همچنین 250 همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در روزهای اخیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ابلاغ شد و دوباره مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را در اختیار دولت و شرکت‌های تولیدی قرار میدهد و این طرح مهم به نتیجه رسیده است. طبق این قانون، یک نهاد هماهنگ‌کننده به‌نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و مشکلات بنگاه‌های تولیدی به شکل ساختاری اصلاح می‌شود. همچنین در موضوع مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری موارد خوبی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه کشور در فروردین امسال به 30.9 کاهش یافت و این نرخ در مدت مشابه بیش از 54 درصد بود و کاهش 20 درصدی را شاهد هستیم. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین امسال به 31 درصد کاهش یافته است. این نرخ ابتدای سال 140 بیش از 103 درصد بود. این نشان میدهد موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران به شدت در حال کنترل و مراقبت است و ثمرات خود را نشان میدهد و امیدواریم این روند در ماه‌های آینده هم استمرار داشته باشد.
ادامه دارد...
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
