وزیر اقتصاد گفت: در پی دستور ویژه رییس‌جمهور مواردی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا که برای صنف طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شدند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وزیر اقتصاد گفت: مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدف گذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند.
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه‌ها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق سلف ارزی برای جلوگیری از سرریز نااطمینانی در بازار در کنار استفاده از فرصتهای اصلاح بازار ارز، اولویت های ستاد اقتصادی دولت است، گفت: بانک مرکزی اختیارات خوبی را دریافت کرده و قانون جدید خود را نیز به زودی دریافت خواهد کرد که امیدواریم از ظرفیت های آن بهره گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه ضمانت بانکی جایگزین دریافت نقدی مالیات و عوارض تولیدکنندگان شده است، گفت: سهم درآمدهای پایدار پارسال به ۵۲ درصد و امیدواریم امسال هم به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های به حداقل برسد.
خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به تمرکز دولت و بانک مرکزی در کنترل نوسات بازار ارز، درباره مدت کردن زمان مصوبات توضیح داد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران باعث خواهد شد خیال فعالان اقتصادی در برخی زمینه‌ها راحت شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سال گذشته ۲درصد از جی دی پی کشور به حوزه دانش‌بنیان‌ها اختصاص داشت که عدد بالاتری نسبت به سال ۱۴۰۰ بود؛ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافت.
صفحه قبل | 
