با وجود اینکه خرداد به نیمه رسیده، خبری از دعوتنامه شورای‌عالی کار نیست.

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌ماندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است.

خوشحالی کارکنان برای کاهش ساعت کاری، تحت شعاع خبر کاهش حقوق و دستمزد آنها قرار گرفته است.

سرکوب دستمزدی در دهه‌های اخیر در ایران به جایی رسیده است که فرصت‌های شغلی وجود دارد اما نیروی کار نمی‌تواند با دستمزد پیشنهادی زندگی کند. بنابراین اقتصاد ایران توان ایجاد شغل یا پرکردن فرصت‌های شغلی درون خود را از دست می‌دهد.

با توجه به اعلام حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که یک کارگر در ایران با چند سال از حقوق خود می‌تواند صاحب یک خودرو ساخت داخل شود؟

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

مرتضوی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد؛ نگفته عین تورم باشد. ما تورم‌ را به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم پارسال، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورم پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۳ و معدل این‌ها را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد.

شرط پرداخت حق اولاد، ۷۲۰ روز بیمه پردازی است.

این جدول برای کارگرانی است که در کارگاه های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند. در گروه های ۲۰ گانه نرخ پایه سنوات آنان تا ۳۰ سال سابقه آمده است.

هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.

علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.

تکلیف مزد کارگران برای سال آینده در بامداد روز سه شنبه با ۳۵.۳ درصد افزایش مشخص شد.

علی محمد عزیزی گفت: در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضاً از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی، «صولت مرتضوی» وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان جامعه کارگری تاکید بر مشخص شدن عدد سبد معیشتی دارند و هنوز توافقی حاصل نشده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

جامعه کارگری این را میخواهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشته باشد زیرا ایشان از تاثیر مزد بر بهره وری صنایع مطلع است و می تواند اظهار نظر کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.

نماینده تهران در مجلس گفت: با توجه به اینکه عمده کارگران وقت مفید خود را در مراکز تولیدی و کارخانجات به سر می‌برند و امکان دو شغله یا سه‌ شغله شدن را ندارند، حقوق و مزایای آنها باید یک رابطه منطقی با نرخ تورم رسمی کشور داشته باشد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.