پروژه ایران
: بالاخره روز گذشته دلیل وقت‌کشی دولت در جلسات شورای عالی کار مشخص شد و صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موضع دولت درباره میزان افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرد. به نظر می‌رسد امسال وزیر کار به جای دفاع از کارگرن می‌گوید افزایش دستمزد به زیان نیروی کار است.
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : 417816
منبع : پروژه ایران
افزایش دستمزد به زیان نیروی کار است؟
عبدالملکی برکنار شد تا حساب کار دست کارگران بیاید
موضعی که مورد توافق کارگران قرار نگرفت و در نهایت ادامه مذاکرات را به روز جاری کشاند. مرتضوی در این جلسه درحالی از اجرایی قانون سخن به میان آورد که میزان افزایش نهایی دستمزد کارگران را 20 درصد اعلام کرد. این درحالی است که بر اساس بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام شده که افزایش دستمزد باید بر پایه تورم یا سبد معیشت باشد. تورم از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت نیز پس از بررسی‌های کارشناسانه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود. بنابراین افزایش دستمزد کارگران بر پایه اعداد و ارقامی است که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.
عبدالملکی قربانی تبعات حذف ارز ترجیحی شد
اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها واکنش جامعه کارگری بلکه واکنش اقتصاددانان را در پی داشت. علی نصیری اقدم اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: امروز وزیر کاری داریم که به جای دفاع از قشر کارگر می‌گوید افزایش دستمزد به ضرر کارگران است.
وی با تاکید بر این که فاصله دستمزد نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده است، گفت: با توجه به این فاصله زیاد، دستمزد نمی‌تواند عامل تورم باشد.
او با بیان این که سال گذشته عبدالملکی قربانی تبعات حذف ارز ترجیحی شد، خاطرنشان کرد: سال گذشته وی را به خاطر افزایش دستمزد برکنار کردند تا حساب کار دست نیروی کار بیاید و بدانند که باید سرجایشان بنشینند.
نصیری اقدم با تاکید بر این که پیام برکناری عبدالملکی به نیروی کار این بود که دیگر درباره افزایش 57 درصدی دستمزد حرفی نزنند، تصریح کرد: امسال وزیر کار به جای دفاع از کارگرن می‌گوید افزایش دستمزد به زیان نیروی کار است. خدا پدر جون رابینسون را بیامرزد که گفت مواظب باشد اقتصاددان‌ها سرتان را کلاه نگذارند.
به گزارش پروژه ایران، درحالی که بر اساس آمارهای رسمی که منتشر می‌شود و طبق قانون کار باید رقمی در همین محدوده نرخ تورم بر حقوق کارگران افزوده شود، طی دهه‌های اخیر همواره با چانه‌زنی‌های سه جانبه عملا نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی و مرکز آمار اصلی‌ترین مراجع اعلام نرخ تورم درکشور هستند که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار در دی ماه سال جاری تورم سالانه معادل 43.6 درصد بوده است. توقع بر این بود که پس از برگزاری شش جلسه شورای کار درباره سبد معیشتی کارگران بین شرکای اجتماعی اتفاق نظری به دست آید اما دولت سیزدهم امسال با رویه‌ای جدید در این جلسات حاضر شد. ابتدا موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کرد، سپس به جای سبد معیشتی به سبد غذایی انستیتو تغذیه استناد کرد و درنهایت از نمایندگان کارگری وکارفرمایی خواست موافقت خود با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد با ذکر صلوات اعلام کنند.
مرتضوی وزیر کار به عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشته و اعلام کرد که ما باید به قانون عمل کنیم.ما می گوییم مرجع آمار مرکز آمار ایران است, بنابراین باید به قانون عمل کنیم. مسائل مملکت را باید در تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیریم. پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است, به اضافه 2درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می‌شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه‌پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون، دستمزد کارگران را تعیین و آنها را از این نگرانی رها کنیم.
# تگ ها
