پروژه ایران : اگر بخش خصولتی عمده سهم ایرانخودرو را داشته باشد، عملا خصوصیسازی واقعی انجام نشده و همچنان نظارت و مدیریت دولت بر سر ایرانخودرو سنگینی میکند.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، زمزمه واگذاری و خصوصیسازی ایرانخودرو به بخش خصوصی چندسالی است که نقل محافل شده است. با توجه به این که خصوصیسازی هیچگاه تاریخچه خوبی در ایران نداشته، جای سوال است که آیا در صورت واگذاری این شرکت، سایه دولت از سر این خودروساز ضررده برداشته میشود؟
بررسی تاریخ اقتصادی ایران گویای این است که از ابتدای دهه 40 شمسی دولتها در ایران به دنبال فروش کارخانجات، شرکتها و بنگاههای دولتی بودند تا از کسب و کار و اقتصاد خارج شوند و تنها به نظارت و پیشبرد اهداف کلان بپردازند، اما این اتفاق آنطور که باید در اقتصاد ایران رخ نداد.
خصوصی سازی از سال 1385 وارد مرحله جدیتری شد اما دولتها آنطور که باید نتوانستند خصوصیسازی را به معنای واقعی عملیاتی کنند زیرا در بسیاری از موارد شرکتها، کارخانجات و بنگاههای اقتصادی که به شرکتهای خصوصی واگذار شدند، پایان کار خوبی برای آنها رقم نخورد، پایان کار به حدی ناخوشایند بود که آسیبهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه داشت و در نهایت برخی از آنها بار دیگر به دولت برگردانده شد.
اما با این وجود در بسیاری از صنایع همچون خودروسازی و ورزش بسیاری از افراد و شرکتهای خصوصی همچنان علاقمند به دریافت صندلی مدیریت بنگاههای دولتی همچون خودروسازی و فوتبال را دارند اما پایان کار خصوصیسازی در این دو حوزه هنوز مشخص نیست.
چه کسی مدیریت ایران خودرو را به عهده میگیرد؟
در حال حاضر سوال اصلی آن است که اگر واگذاری در این دو بخش صورت گیرد دولت یا سازمانهای دولتی دست از مدیریت در این دو حوزه برمیدارند؟ در بیان دیگر آیا در زمانی که بیش از 50 درصد یک سهم بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، دولت باز هم اجازه مدیریت آن سهم را دارد؟
پاسخ کاملا مشخص است؛ مدیریت هر سازمان، بنگاه و شرکتی برعهده سهام دار عمده است که البته پاسخگویی به سهامدار خرد نیز بسیار مهم است.
در چند وقت اخیر بحث عرضه سهام ایرانخودرو توسط یکی از بانک تجارت به گوش میرسد و پیش بینی میشود، یکی از سهامداران فعلی ایرانخودرو (شرکت کروز) که خود دو صندلی مدیریتی در هیئت مدیره ایراخخودرو دارد، سهم عرضه شده بانک تجارت را خریداری کرده و عملا به سهامدار عمده ایرانخودرو تبدیل شود، نکتهای که حمید کشاورز موسس و سهامدار اصلی کروز نیز به دنبال آن است.
این مسائل در حالی مطرح میشود که شرکت کروز، خود از بزرگان قطعهسازی کشور است و عملا ایرانخودرو و بسیاری از خودروسازان کشور در تامین قطعه به عنوان مشتری این قطعهساز به حساب میآیند. در یک کلام می توان گفت این قطعهساز اهلیت خود در مدیریت یک شرکت خودروسازی را دارد و به جزء ایرانخودرو در کارخانههای خودروسازی دیگری هم به عنوان سهامدار عمده شناخته میشود.
حال در این رابطه که آیا با عرضه سهام ایرانخودرو، مدیریت این کارخانه به طور کامل در اختیار سهامدار عمده قرار میگیرد.
سعید کرداری- کارشناس صنعت بورس معتقد است، هر شرکتی که حجم بیشتر سهام آن در اختیار یک نفر یا یک گروه مالی مشخص قرار داشته باشد به عنوان سهامدار عمده شناخته میشود و مدیریت بر عهده آن فرد یا گروه مالی است.
او ادامه داد: در مواردی که عمده سهام یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در اختیار تیم مدیریتی خاصی قرار داشته باشد، عملا واگذاری صورت گرفته که نظارت و مدیریت به صورت قانونی برعهده آنها است.
این کارشناس حوزه بورس تاکید کرد: در رابطه با واگذاری سهام ایرانخودرو باید به یک نکته توجه شود، شاید واگذاری انجام شود، اما مهم آن است که تیم صاحب سهام عمده بخش خصوصی واقعی است یا بخش خصولتی که اگر بخش خصولتی عمده سهم ایرانخودرو را داشته باشد، عملا خصوصیسازی واقعی انجام نشده و همچنان نظارت و مدیریت دولت بر سر ایرانخودرو سنگینی میکند.
نگرانی از دچار شدن ایران خودرو به سرنوشت شرکتهای پتروشیمی
کرداری یادآور شد: خصوصی سازی و واگذاری شرکتها و کارخانجات بزرگ بسیار اتفاق خوب و مبارکی است اما تجربه نشان داده شرکتهای بزرگ در اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار نمیشود و نمونه این مهم در واگذاری شرکتهای پتروشیمی قابل مشاهده است.
او تصریح کرد: کشور در خصوصیسازی با مشکل مواجه نیست بلکه بعد از واگذاری مشکلاتی ایجاد میشود و این مشکلات ناشی از برخی دخالتها در فرآیند کاری شرکت واگذار شده، تصمیمات لحظهای در اقتصاد، مشکلات تامین مالی در اقتصاد ایران و قوانین دست و پا گیر است.
این کارشناس حوزه بورس با بیان اینکه شرکتها از نبود اقتصاد آزاد رنج میبرند گفت: برخی نگرانیها از ایجاد حواشی اجتماعی و اقتصادی در خصوصی سازی شرکتها و کارخانجات از بعد منابع انسانی، نیروی کار و اشتغال است که دولتها را نگران کرده است و در کنار آن تحریم و عدم شایسته سالاری در سیستم مدیریت شرکتها، خصوصیسازی را سخت کرده است.
حال با این تفاسیر میتوان گفت، خصوصی سازی در کارخانجاتی همچون ایرانخودرو که دارای سهامدار قابل قبول در بخش خصوصی است، امکانپذیر خواهد بود اما روند آن با کندی انجام خواهد شد و دولت به دلیل برخی موارد همچون اشتغالزایی، عدم دست کشیدن از نظارت بر ایرانخودرو علاقه آنچنانی به واگذاری و خصوصی سازی این شرکت ندارد.