پروژه ایران
: بحران صنعت شیر خشک در حال دوساله‌شدن است؛ کالایی استراتژیک که دولت مسئول تأمین و توزیع آن است.
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب : 416174
آشفته بازار شیر خشک؛ گناه دولتی‌ها بر گردن قاچاقچی‌ها
چه‌کسی شیرخشک مرا جابه‌جا کرد؟
پیش از دستکاری دولت فعلی در نظام تخصیص یارانه‌ها، نه‌تنها چیزی به اسم کمبود شیر خشک مطرح نبود، بلکه تولیدکنندگان این محصول از انباشت مازاد تولید در انبارهایشان گلایه داشتند! اسفند سال ۹۹ رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک با اشاره به اینکه حداکثر مصرف این محصول در ماه کمتر از شش هزار تن است، از دپوی ۳۰ هزار تن شیر خشک در انبارها خبر داده بود. اما حدود یک سال بعد و در دولت مردمی ورق برگشت.
درواقع مشکل بعد از «اصلاحات ارزی» شروع شد؛ از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیِ چهار قلم کالای اساسی. در اردیبهشت ۱۴۰۱، احمد وحیدی، وزیر کشور، پس از اعلام رسمی اجرای طرح موسوم به اصلاح یارانه‌ها، با اشاره به این چهار قلم کالا (مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات) گفت: «هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد» و هیچکس «اجازه ندارد با توجیه اینکه این چهار قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد». وزیر از این کار دولت بعنوان «مردمی‌کردن یارانه‌ها» یاد کرد و گفت این کار «به شکوفایی کشور می‌انجامد».
طولی نکشید که اولین جوانه‌های این شکوفایی در بازار با چندبرابرشدن قیمت‌ها ظهور کرد و برخلاف دستور وزیر، نه فقط قیمت این چهار قلم، که طبیعتاً قیمت تمام محصولات وابسته به این اقلام اساسی نیز با افزایش شدیدی همراه شد. یکی از این محصولات شیر خشک صنعتی بود؛ محصولی که از فرایند خشک‌کردن شیر به دست می‌آید و در تهیه‌ی چیزهایی مثل شیرینی‌ها، شکلات، بیسکوئیت، سوسیس و کالباس، ماست و شیرهای بازسازی‌شده و حتی پفک کاربرد دارد.
از طرف دیگر دولت برای کنترل قیمت شیر خشک نوزادان، همچنان به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه‌ی آن ادامه داد. به عبارت دیگر، بازی دولت با یارانه‌ها، قیمت شیرخشک صنعتی را افزایش داد و قیمت شیر خشک نوزادان را پایین نگه داشت. نتیجه: جابه‌جا شدن بازار مصرف شیر خشک از کام نوزادان به دیگ صنایع کوچک و بزرگ، افزایش غیرطبیعی تقاضا و نایاب‌شدن این محصول در داروخانه‌ها.
تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با روزنامه‌ی هم‌میهن با اشاره به کمبود شیر خشک، گفت: مصرف شیر خشک به شکل غیر واقعی رشد داشته و این ربطی به افزایش موالید ندارد؛ بلکه «مصرف غیرصحیح» این روند را تشدید کرده و بخشی از شیر خشک‌ها سر از لبنیاتی‌ها و شیرینی‌پزی‌های داخلی درمی‌آورد. بعبارت دیگر، سیاست ارزی تازه‌ی دولت، نوزادی بود که بیشتر شیر خشک‌ها را بلعید!
سهم قاچاقچی‌ها از سفره‌ی شیر خشک
با توجه به اینکه شیر خشک از قبل هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شد و همواره ارزانتر از کشورهای همسایه بود، کمبود ناگهانی آن را نمی‌توان صرفاً به قاچاق نسبت داد. هرچند که وزیر بهداشت و برخی دیگر از مقامات، و البته برخی جریان‌های طرفدار حذف ارز ترجیحی، تلاش می‌کردند دلیل اصلی این کمبود را گردن قاچاقچی‌ها بیندازند.روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از فروش شیر خشک ایرانی در بازار کشورهای همسایه خبر داده و نوشته بود: «حجم تولید شیرخشک در کشور بسیار بالاست، اما انبارها بعد از تولید به‌سرعت خالی می‌شوند. این نشان‌دهنده‌ی قاچاق بالای شیرخشک در کشور است. دلیل آن هم این است که قیمت شیرخشک در کشور بشدت ارزانتر از کشورهای همسایه است».
وزیر بهداشت نیز در چند نوبت روی قاچاق این محصول تأکید کرد و گفت: کمبود شیر خشک بخاطر تفاوت سطح قیمتی ما با کشورهای همسایه است که موجب قاچاق می‌شود. یک مقام سازمان غذا و دارو هم همین حرف را تکرار کرد و گفت چون برای حمایت از مصرف‌کننده به شیر خشک ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای دیگر، احتمال قاچاق آن وجود دارد.
اختلاف قیمت کالاهای مشمول یارانه با قیمت همان کالا در کشورهای همسایه و البته افت ارزش پول ملی و در نتیجه صرفه‌ی اقتصادی قاچاق، قابل انکار نیست اما آیا علت نایاب‌شدن شیر خشک فقط همین بود؟
با وجود اینهمه ابراز نگرانی از قاچاق شیر خشک، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو آبان امسال حجم قاچاق این محصول را حدود ۱۵ درصد کل میزان تولیدی اعلام کرد. درحالی که رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک گفته بود پارسال ۷۰ میلیون قوطی شیر خشک تولید شده و مصرف داخلی ۶۱ میلیون قوطی است؛ بعبارتی حتی اگر ۱۵ درصد این محصول هم قاچاق شده باشد، باید دقیقاً به اندازه مصرف داخلی در بازار باقی می‌ماند و نباید شاهد چنین کمبودی در کشور می‌بودیم.
از طرف دیگر، در پایان سال ۹۹ معادل ۵۰ درصد کل شیر خشک مصرفی کشور مازاد بود و در انبارها دپو شده بود و تولیدکنندگان از دولت تمنا می‌کردند که اجازه‌ی صادرات آن را بدهد. اما در سال 1402 با وجود ادعاها در زمینه‌ی شکوفایی و افزایش تولید، شدت کمبود به حد نایاب‌شدن شیر خشک رسید. بنابراین بسادگی می‌توان نتیجه گرفت که علت اساسی کمبود، نه قاچاق بلکه مصرف شیر خشک نوزادان در صنایع غذایی آن هم بخاطر تصمیم دولت برای حذف یارانه لبنیات بوده است.
با این حال چندی بعد دولت به بهانه‌ی همین قاچاق، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را از صنعت شیر خشک هم حذف و ارز نیمایی را جایگزین آن کرد؛ تصمیمی که نه‌تنها مشکل قاچاق را حل نکرد، بلکه دور تازه‌ای از کشمکش بین تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده را به راه انداخت.
حذف دلار جهانگیری و راه‌اندازی تیتک؛ قوز بالای قوز!
با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مخالفانش با کنایه از آن بعنوان «دلار جهانگیری» یاد می‌کردند، و اختصاص ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه شیر خشک، مشکل اختلاف قیمت داخل و خارج و احتمال قاچاق شیر خشک حل نشد؛ چون بلافاصله قیمت ارز در بازار آزاد از ۴۰ هزار تومان گذشت و باز هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدی رسید که قاچاق شیر خشک را از نظر اقتصادی توجیه کند.اما مشکل اصلی (جدید) این نبود؛ مشکل از جایی شروع شد که تولیدکنندگان شیر خشک گفتند قیمت ارز نیمایی حدود هفت برابر ارز ترجیحی است و برای واردات مواد اولیه با همان حجم قبلی، باید سرمایه‌ای هفت‌برابری داشته باشیم که نداریم و این یعنی کاهش واردات مواد اولیه، کاهش تولید، کاهش درآمد و ورشکستگی – بعلاوه، کمبود شیر خشک در بازار و یک دور دیگر بحران.
طبق اعلام رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی از اواخر آبان امسال اتفاق افتاد؛ بانک مرکزی به تولیدکنندگان دو ماه فرصت داد تا مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به خزانه واریز کنند اما تولیدکنندگان دست‌کم هشت ماه زمان لازم داشتند. تحویل‌زاده در این باره گفت: «سؤال ما از سازمان غذا و دارو این است که در شرایطی که بحران کمبود شیر خشک در کشور یک مسأله‌ی جدی بود و تولیدکنندگان سعی در حل آن داشتند و دارند، چرا یکباره نرخ ارز ترجیحی تغییر کرد تا مشکلی به مشکلات قبلی اضافه شود؟».
این مشکل جدید تا امروز هم حل نشده و تولیدکنندگان همچنان با کمبود نقدینگی مواجهند و به گفته‌ی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، بانک مرکزی هم پاسخی به درخواستشان نداده است. تحویل‌زاده با اشاره به تصمیمات غلط دولت که تولیدکنندگان را با بحران مواجه کرده، هشدار داده که «اگر امروز به فکر تولید داخلی نباشند، سه ماه بعد باید با سه‌برابر ارز مورد نیاز امروز»، شیر خشک وارد کنند.
بله! با وجود ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ میلیون قوطی در سال در مقابل مصرف ۶۱ میلیونی در کشور، ممکن است به همین سادگی و با یکی دو تصمیم، به واردکننده‌ی کالایی تبدیل شویم که تا دو سال پیش دعوای تولیدکنندگان با دولت بر سر مجوز صادرات آن بود! این اتفاق هم افتاد و مهرماه امسال دولت برای جبران کمبودها مجوز واردات چند میلیون قوطی شیر خشک از ترکیه را صادر کرد. به این ترتیب مشکلی که قبلاً وجود نداشت حالا شد چندتا: تولیدکننده با این نرخ ارز توان تأمین مواد اولیه را ندارد؛ اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد قاچاق شیر خشک را سودآور می‌کند؛ و از صادرکننده به واردکننده تبدیل شدیم.
دولت که بهتر از هرکسی می‌دانست علت اصلی کمبود شیر خشک نه قاچاق آن بلکه تغییر محل مصرف و افزایش تقاضای آن بود، باید چاره‌ای پیدا می‌کرد که شیر خشک به جای شکم نوزادان به انبار صنایع مختلف ریخته نشود؛ راه‌حل بسیار آشنا بود: سهمیه‌بندی.
سهم هر بچه فقط ۱۰ قوطی؛ گریه کرد آزاد بخرید!
از بیستم مهرماه امسال سازمان غذا و دارو اعلام کرد برای جلوگیری از خروج شیر خشک از زنجیره‌ی مصرف، این محصول فقط با کد ملی و ثبت در سامانه‌ی تیتک فروخته می‌شود. وزیر بهداشت هم اعلام کرد برای هر کودک زیر دو سال ماهانه ۱۰ قوطی شیرخشک با نرخ قبلی در نظر گرفته شده است. در این طرح سهمیه هر نوزاد در ماه ۲۰ قوطی است که ۱۰ قوطی آن هم با نرخ آزاد فروخته می‌شود.دولت در دو سال گذشته همه‌ی تلاشش را کرده که یارانه‌ی کالاهای مختلف را حذف کند؛ با اینکه شیر خشک ارزبری آنچنانی ندارد و بنا به گزارش خبرگزاری دولت پارسال تنها ۱۳۰ میلیون یورو صرف آن شده، اما مثل برخی کالاهای دیگر «قاچاق» بهانه‌ای شد تا یارانه‌ی این کالا هم کاهش یابد. به این ترتیب دولت از فرصت این آشفته‌بازار استفاده کرد و در راستای سیاست آزادسازی تدریجی قیمت کالاها، ابتدا ارز ترجیحی شیر خشک را حذف کرد، و بعد با سهمیه‌بندی، قیمت مصرف‌کننده‌ی بخشی از شیر خشک را «آزاد» کرد؛ تعجبی نداشت که کمی بعد خبر رسید قیمت شیر خشک در داروخانه‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
عرضه‌ی شیر خشک با ثبت در سامانه تیتک که قرار بود مشکلات را حل کند، خودش مشکلات تازه‌ای در پی داشت؛ ناکارآمدی سامانه، داروخانه‌ها را با مشکل ثبت اطلاعات نوزادان مواجه کرد و ازآنجاکه فروش بدون ثبت در سامانه جرم تلقی می‌شود، عرضه‌ی مقدار اندک هم آنقدر دردسرساز شد که برخی داروخانه‌ها از خیر آن گذشتند. این‌بار عدم عرضه در دروخانه‌ها به کمبود شیر خشک دامن زد تا با وجود تکاپوی دولت، دامنه‌ی معضل همچنان گسترده‌تر شود. مدتی بعد مشکلات سامانه حل شد اما همچنان سود پایین و دردسر زیاد، باعث شد برخی داروخانه‌ها از عرضه‌ی شیر خشک خودداری کنند.
«زهر هجری چشیده‌ام که مپرس»؛ شیرخشکی خریده‌ام که مگوی!
تمام تلاش دولت و وزارت بهداشت برای واردات، افزایش تولید، افزایش قیمت سهمیه‌بندی و... معطوف به رفع معضل کمبود این ماده‌ی غذایی بود اما طبق معمول قشری از مصرف‌کنندگان کم‌وبیش در این تلاش‌ها نادیده گرفته شدند؛ ثبت تک‌تک قوطی‌های شیر خشک در سامانه، اتباع و بدون شناسنامه‌ها را در نظر نمی‌گرفت. پس از اعلام سهمیه بندی در مهرماه، یک مقام سازمان غذا و دارو در این باره اعلام کرد: برای اتباع و افراد فاقد شناسنامه نیز از معاونان غذا و داروی سراسر کشور خواسته‌ایم که با همکاری اداره ثبت استانی، یک کد مجازی تهیه و به ما اعلام شود تا تا برای آنها هم سهمیه در نظر گرفته شود.
یک ماه گذشت تا «سازمان ملی مهاجرت» اعلام کرد که فقط اتباع «دارای اسناد اقامتی معتبر» می‌توانند با دریافت شناسه‌ی یکتا برای نوزادان خود شیر خشک دریافت کنند. بیشتر از یک سال قبل، معاون امنیتی وزارت کشور شمار اتباع غیر مجاز را دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام و تصریح کرده بود که احتمالاً حدود نیم‌میلیون نفر در سرشماری شرکت نکرده‌اند. آمارها درباره‌ی افراد فاقد شناسنامه که «مدعی ایرانی بودن» هستند نیز مبهم است؛ درواقع می‌شود گفت آماری از شمار واقعی این افراد وجود ندارد اما بنا به اعلام رئیس سازمان ثبت احوال، تا اوایل بهمن امسال ۲۵۰ هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند. بعبارتی می‌شود حدس زد که جمعیت اتباع غیر مجاز و فاقد شناسنامه چیزی حدود دوونیم تا سه میلیون نفر است. چه تعداد از این افراد نیازمند دریافت شیر خشک هستند مشخص نیست اما واضح است که ناچارند نیاز خود را به طریقی خارج از روال قانونی برطرف کنند؛ این در حالی است که هم فروش خارج از سامانه‌ی شیر خشک جرم است و هم خرید با کارت ملی دیگران.
رئیس سازمان غذا و دارو دوم اسفندماه درباره‌ی چگونگی تخصیص شیر خشک به این افراد توضیح داد: با اداره‌ی امور اتباع و مهاجرین خارجی مذاکره‌ای داشتیم و ظاهراً سامانه‌ای را ایجاد کرده‌اند که تمام اتباع، خود را در این سامانه معرفی کنند و در صورتی که وزارت کشور تأیید کرد، بتوانند از سهمیه‌ی شیرخشک یارانه‌ای استفاده کنند. جالب اینکه درست در همین روز وزیر کشور در حاشیه‌ی نشست هیئت دولت درباره‌ی طرد اتباع غیر مجاز گفت: «قبلاً هم اعلام کردیم که اتباع غیرمجاز باید برگردند». وحیدی پنج ماه پیش هم درباره‌ی تعیین تکلیف افراد بدون شناسنامه گفته بود: این افراد «با آزمایش ژنتیک و دی.ان.اِی هویت سنجی خواهند شد». آيا دولتی که قصد طرد تمام اتباع غیرمجاز را دارد به همین افراد شناسه‌ی لازم برای خرید شیر خشک خواهد داد؟ آیا افراد فاقد شناسنامه برای دریافت ۱۰ قوطی شیر خشک دنبال آزمایش ژنتیک خواهند رفت؟
هر تصمیمی که برای تعیین هویت افراد بدون شناسنامه گرفته شود، یا تمام اتباع غیر مجاز رد مرز بشوند یا نشوند، به نظر می‌رسد دست‌کم تا روزی که تکلیفشان مشخص نشده، شیر خشکی به آنها فروخته نخواهد شد. ظاهراً درحاشیه‌مانده‌ترین آدم‌های این سرزمین این‌بار هم لابه‌لای تصمیمات و مصوبات دائم‌التغییر و سیاست‌های خلق‌الساعه گم شده‌اند. آدم‌هایی که هر جای شهر کسی درباره‌ی هویتشان از آنها بپرسد، قادر به اثبات آن نخواهند بود، این درد را از داروخانه هم با خود به خانه خواهند برد.
به هر حال ساماندهی چند میلیون آدم فاقد هویت یا اسناد اقامتی، کار ساده‌ای نیست؛ کارهای ساده‌تر از این هم که قبلاً روی روال مشخصی انجام می‌شده گاهی به بحران تبدیل شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کشور چند روز پیش از تداوم مشکل ارزی و کمبود سرمایه برای واردات مواد اولیه‌ی این کالای استراتژیک خبر داد و هشدار داد که با کاهش توان تولیدکنندگان، بسرعت ناچار به واردات گسترده می‌شویم که ارزبری آن هم سه‌برابر تولید داخلی است. طبق قانونِ سهمیه‌بندی، شیر خشک فقط به نوزادان زیر دو سال تعلق می‌گیرد و عمر بحران شیر خشک در کشور نزدیک به دو سال شده است؛ با اینهمه قانون و سامانه که شیر خشک از بحران در نیامد؛ باید نشست و دید که بعد از دوساله‌شدن، این بحران از شیر گرفته می‌شود یا نه.
گزارشگر : میثم خدمتی
# تگ ها
