خطر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز برای تورم

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تکانه‌های افزایشی نرخ ارز از دی ماه سال جاری کلید خود و دلار و یورو شروع به جهش کرد. البته افزایش قیمت دلار مسئله جدیدی نیست و سالیان سال است با هر شوک خارجی یا داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند.

هرساله بودجه‌های سالیانه هزاران میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارند که طی سال خود را آشکار میکنند. در راستای تأمین کسری بودجه با توجه به ساختار معیوب اقتصاد دولتی، سیاسی و رانتی بانک مرکزی قادر نیست از طریق اعمال سیاست‌های پولی، کسری بودجه را با هدف مهار تورم تأمین کند، از این رو مبادرت به چاپ اسکناس می‌کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است، تورم ارزش پول ملی را پایین

می آورد که نتیجه آن افزایش بهای ارزهای خارجی است.

نرخ تورم صعودی در جامعه موجب کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی می‌شود. مردم با افزایش قیمت‌ها اعتماد خود را به نهادهای دولتی و بازار سرمایه داخلی از دست داده و اقدام به خرید ارز با امید افزایش قیمت بیشتر و رسیدن به سود می‌کنند در نتیجه تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد در حالی که عرضه در بازار جوابگو این مقدار تقاضا نیست و همین امر موجب بالا رفتن بیش از پیش قیمت ارزها می‌شود.

علاوه بر کسری بودجه دولت و تورم، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیرهای غیر‌اقتصادی مانند رقابت‌‌‌پذیری، سفته‌‌‌بازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیرهای مرتبط با نرخ ارز هستند.

سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز

بانک مرکزی از ابتدای امسال برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی انجام شد.

بانک مرکزی

ضمن مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای واقعی ارزی مردم، مانع از شکل‌گیری فضای انتظاری در بازارهایی نظیر ارز شد. رویکردی که می‌تواند به ایجاد بستر باثبات برای کسب‌وکارها و فضای اقتصادی کشور، به پیش‌بینی‌پذیری شاخص ارزی و تورمی نیز منجر شود.

اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،زمانی که در اقتصاد ایران نزدیک به 35 تا 40 درصد تورم سالانه پیش‌بینی می‌شود، فرض بر اینکه نرخ ارز حتماً باید ثابت باشد، یک فرض بسیار خطرناک است. دلیلش هم این است که نظام ارزی ایران، شناور مدیریت شده است و مفهومش این است که بانک مرکزی با توجه به پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی که دارد، باید اجازه دهد نرخ ارز بعد از کنترل انتظارات و تثبیت بازار، متناسب با نرخ تورم، تا حدودی اصلاح شود، در غیر این صورت، فنر ارزی فشرده می‌شود و در ادواری که به منابع ارزی کشور فشار وارد شود، جهش ارزی اتفاق می‌افتد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه با تاکید بر این که تمرکز بسیار جدی دولت و مشخصا بانک مرکزی در رابطه

با مدیریت بازار ارز این است که به شدت نوسانات این بازار کنترل شود، اظهار کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران باعث خواهد شد خیال فعالان اقتصادی در برخی زمینه‌ها راحت شود.

طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی موفق شده است نرخ ارز را با استفاده از سیاست تثبیت کنترل کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ بررسی میدانی بازار ارز تهران نیز حاکی از کاهش فشار تقاضا برای خرید دلار و یورو است.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در همین زمینه به ایرنا گفته است: سیاست تثبیت از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد، یک بعد تاثیر نرخ ارز بر تورم و جنبه دیگر پیش‌بینی پذیری بودن اقتصاد است. عوامل مختلفی در کنترل تورم موثر است، اما هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط است که تاثیر عوامل دیگر کم رنگ‌تر می‌شود. بانک مرکزی در دوره جدید تلاش کرد که نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم، کنترل و حذف کند.