از حکم اعدام تا احتمال عفو و آزادی بابک زنجانی

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، بابک زنجانی موسس گروه مالی سورینت است که در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال 92 توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی دو ونیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد.

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحالی ۱۹ شهریور ۹۲ اعلام کرد که بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران به خزانه دولت واریز نکرده است. زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده‌است.

چند روز بعد یعنی ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.

آذر ماه همان سال عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی بابک زنجانی را مهره سوخه یک جریان اعلام کرد که از تخریب او ناراضی نیستند.

اکنون 10 سال از ماجرای شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی به اتهام بازنگرداندن پول نفت فروخته شده توسط وی می‌گذرد. پرونده پر فراز و نشیبی که بارها با احکام‌های متعددی از سوی قوه قضاییه مواجه شد.

ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی

اسفند سال 94 محسنی اژه‌ای که در آن زمان سخنگوی قوه قضاییه بود، اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. این حکم آخرین بار در تیر ماه سال جاری برای بار دوم به وی ابلاغ شد.

بابک زنجانی در طی این سال‌ها بارها اعلام کرده بود حاضر است بدهی‌های خود به وزارت نفت و بانک مرکزی را پرداخت کند اما هرچند اولویت بازگشت پول به ایران بسیار اهمیت داشت ولی حکم اعدام وی بارها به او ابلاغ شد.

بازگشت بدهی‌ها بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی

روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

وی افزود: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید؛ البته تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

پس از اظهارات محسنی‌اژه‌ای رسول کوه‌پایه‌زاده وکیل بابک زنجانی بلافاصله بعد از اعلام خبر پرداخت دیون موکلش خواستار آزادی موکلش شد.

وی اعلام کرد که که مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده 114 قانون مجازات اسلامی و درخواست عفو و بخشش را دارد. در دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور ذکر شده چنانچه که ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را دارا خواهد بود.ماده 114 ق م به تخصیص عفو و بخشش اشاره می‌کند و با توجه به اینکه بابک زنجانی از سال 1392 تا امروز به مدت 10 سال در بازداشت به سر می‌برده است امیدوار هستیم طبق قوانین و مقررات این مهم مد نظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.

روزنامه اعتماد در این‌باره نوشته است: «با اینکه ده سال از زندانی شدن بابک زنجانی می‌گذشت و حتی حکم اعدام نیز برای وی صادر شده بود، اما به نظر می‌رسد که اولویت بازگشت پول‌ها آنقدر مهم بوده که وی تاکنون در زندان مانده است. حالا و در دهمین سالگرد بازداشت وی، ‌خبر رسیده که بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. هر چند که ابهامات زیادی در این باره وجود دارد. بابک زنجانی سال‌ها مدعی بود که حاضر است پول بدهی‌هایش را بدهد ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول‌ها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کرده‌اند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کرده‌اند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟

حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی می‌گذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهان‌کاری‌ها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمت‌های جاری به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟چراکه با قیمت دلار 3 هزار و 500 تومان سال 1392، رقم بدهی زنجانی حدود 9 هزار و 800 میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از 50 هزار تومانی امروز، 140 هزار میلیارد تومان می‌شود.»