پروژه ایران : صورتهای مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به سامانه کدال گویای ثبت رکورد جدیدی در افزایش زیان انباشته آنها است و این خریداران خودرو در ایران هستند که باید بهای تصمیمات و کمبودهای این صنعت را با پول خود بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به تازگی سه خودروساز بزرگ کشور ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو، صورتهای مالی خود را به سامانه کدال اعلام کردهاند که آمارهای جدید گویای ثبت رکورد جدیدی در انباشت ضرر و زیان آنان تا پایان آذر ماه سال جاری است.
بر اساس این گزارش درحالی که مجموع زیان انباشته غولهای خودروسازی ایران در سال گذشته مجموعا 129 هزار و 100 میلیارد تومان بود، این رقم تا پایان آذر ماه سال جاری به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان را نشان میدهد.
از مجموع این رقم تنها زیان انباشته ایرانخودرو در سال جاری و تا پایان آذر ماه به تنهایی 104 هزار میلیارد تومان و زیان ناخالص آن 19 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. جزییات فروش منتشر شده از سوی این خودروساز بیانگر این است که تولیدات پژو با زیان انباشته 11 هزار میلیارد تومان در رتبه نخست زیاندهی بوده است.
رتبه دوم زیاندهی، متعلق به گروه سمند با بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان زیاندهی و در رتبه سوم نیز رانا و دنا با زیان بیش هزار میلیارد تومان بوده است.
چرا خودروسازان زیانده هستند؟
بر اساس آمارهای منتشر میتوان همچنان تاکید کرد، درحالی که بیش از سه دهه از شروع مجدد فعالیت صنعت خودروسازی در ایران میگذرد، این صنعت با چالشهای متعددی همچون بهرهوری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیمگیران و ذینفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است.
اما دو عامل اصلی زیاندهی خودروسازان که اکثر کارشناسان بر روی آن اتفاق نظر دارند، قیمتگذاری دستوری و سیاستگذاری غلط در این صنعت است.
امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو در این باره تاکید میکند که در ۱۰ سال گذشته سیاستهایی در دولت اعمال شدهاست که خروجی آن، زیاندهی خودروسازان و فرار سرمایهها از این صنعت بوده است. به عبارتی حتی در جاهایی که توان نوآوری و به روز بودن وجو داشته، سرمایه کافی برای به منصه ظهور رساندن آن نبوده است. میتوان گفت خودروسازان نه تنها به دلیل عدم نوآوری مورد استقبال قرار نگرفته و حتی مورد هجمه واقع شدند بلکه به دلیل نبود نقدینگی کافی توان نوآوری نداشتند.
جمشید ایمانی دیگر کارشناس صنعت خودرو خصوصیسازی را مشکل اصلی نابهرهور بودن این صنعت در ایران دانسته و معتقد است: قیمتگذاری باید در اختیار هیاتمدیره شرکتها باشد تا بتوانند براساس قانون تجارت، اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منافع ۲۰ میلیون سهامدار را مدیریت کنند.
ابراهیم شجاعت نابهرهور بودن خودروسازان را عامل اصلی زیانده بودن آنان دانسته و بیان میکند: قیمت تمام شده بالای محصولات ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری دستوری بر روی محصولات آنان و همچنین شدت گرفتن تحریمها از سال 97 به بعد است. خودروسازان چوب قیمتگذاری دستوری و تحریمها را میخورند.
فیروز نادری از دیگران کارشناسان حوزه خودروسازی اساسا زیاندهی خودروسازان را ادعای نادرستی دانسته و معتقد است: صنعت خودروسازی در ایران زیانده نیست، زیرا هزینه تولید بسیار کمتر آز آنچه که عرضه میشود است. مدیران خودروسازیها این صنعت را زیانده اعلام میکنند به این دلیل است که هزینههای آنان صرف امور دیگری متفاوت از رشد خودروسازیها میشود. اموری که هرگز درباره آنان حرفی زده نمیشود.
به گزارش پروژه ایران، باتوجه به ادله کارشناسان اقتصادی، قیمتگذاری دولتی که باعث میشود قیمت فروش برخی از خودروها پایینتر از قیمت تمامشده باشد، تورم و نوسانات ارزی که سبب افزایش هزینههای تولید و واردات قطعات میشود، تحریمها و محدودیتهای صادرات و واردات که باعث کاهش بازار خارجی و دسترسی به فناوریهای جدید میشود و در نهایت نقص قطعات و کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل که باعث نارضایتی مصرفکنندگان و افزایش هزینههای پس از فروش میشود، مهمترین عوامل زیاندهی خودروسازان است.
این درحالی است که خریداران خودرو در ایران باید بهای تصمیمات و کمبودهای این صنعت را با پول خود بپردازند و به نظر میرسد از آنجایی که پرداخت این زیان بهصورت مستقیم از سوی دولتها صورت نمیگیرد، اهمیتی هم برای آن قائل نمیشوند و زیان انباشته خودروسازان که ماه به ماه در حال افزایش است تأثیری روی تصمیمات کلان اقتصادی آنان نخواهد داشت.