«کوروش کمپانی» چه بود و چه شد؟ چه‌کسی فریب خورد؟ سلبریتی‌های بی‌خیال یا خریداران خوش‌خیال؟

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، روش کلاهبرداری این مرد جوان سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد و در ایران خودمان هم بی‌سابقه نبوده؛ همین چند ماه پیش بود که یک شرکت فروش خودرو با همین روش اقدام به کلاهبرداری کرد و در نهایت مدیر شرکت در حالی دستگیر شد که بیش از دو هزار شاکی و میلیاردها تومان بدهی داشت؛ اتفاقی که علی رغم ابعاد گسترده‌اش توجه چندانی به آن نشد و مثل ماجرای کوروش کمپانی سر و صدا نکرد تا اینکه چند ماه بعد عیناً همین بلا سر خریداران موبایل هم آمد.

ماجرای کوروش کمپانی اما بیشتر سروصدا کرد و دلیلش دو چیز بود: تعداد زیاد مالباختگان در سراسر کشور و البته حضور سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در تبلیغات این شرکت که با چهره‌ای خوشحال و خندان اعلام رضایت و مردم را به خرید از این شرکت ترغیب می‌کردند. حالا مالباختگان از دو نفر طلبکارند: شریفیان و سلبریتی‌ها.

شگرد کلاهبرداری کوروش کمپانی چه بود؟

قبل از اینکه بیشتر ابعاد این پرونده را بررسی کنیم بد نیست بدانیم این جوان جویای پول از چه راهی توانست اینهمه پول پیدا کند؟ این هم خیلی پیچیده نیست: «ترفند پانزی»: چارلز پانزی یک آمریکایی بود که در دهه ۱۹۲۰ برای اولین‌بار با این شگرد کلاهبرداری کرد: از مردم برای سرمایه‌گذاری پول می‌گرفت که مثلاً در ۴۵ روز ۵۰ درصد یا در ۹۰ روز ۱۰۰ درصد به آنها سود بپردازد؛ در همین حال با سررسید پرداخت‌ها، سود مذکور را از محل همان پول یا پول‌ افراد جدید پرداخت می‌کرد. برگ برنده‌ی این روش کلاهبرداری همان سود کلانی است که وعده می‌دهد؛ سودی که دیگران در یک فعالیت اقتصادی اصولی هرگز نه کسب می‌کنند و نه پرداخت!

برای انجام این کار لازم است کلاهبردار از سرمایه‌گذار مهلت بخواهد: تحویل یک ماهه، سه‌ماهه و... . و برای دوام آن باید یک جریان دائمی پول وجود داشته باشد تا سود طلبکاران قبلی پرداخت شود. اما سرنوشت این سیستم چیزی جز فروپاشی نیست چون یا سود حاصله کمتر از سودی است که سپرده‌گذار می‌گیرد، یا اصلاً فعالیت اقتصادی و طبیعتاً سودی در کار نیست، یا جریان پول ورودی به دلیلی جوابگوی مطالبات طلبکاران نیست و فرد کلاهبردار بعد از سرسید پرداخت سود یا تحویل کالا، با پول‌هایی که به جیب زده، بدون خداحافظی حاضران و منتظران را ترک می‌کند؛ ترجیحاً یک جایی که ساحل یا دست‌کم استخر داشته باشد. در بهترین حالت که احتمالاً شامل حال ماها نیست، کلاهبردار بواسطه فعالیت‌های غیرعادی و تراکنش‌های بالا، قبل از آنکه فرار کند گیر مقامات و مراجع قانونی می‌افتد.

و این همان کاری است که برخی مؤسسات مالی کرده‌اند یا فروشنده‌ی خودرویی که داستانش را گفتیم کرد و آخرین نمونه همین «کوروش کمپانی» بود که قرار بود ظرف یک ماه به خریداران آیفون ۲۰ میلیون تومانی تحویل بدهد. و طبق معمول این روش کلاهبرداری، تعدادی از خریداران اولیه، گوشی‌های خود را هم تحویل گرفتند که اعتماد مردم بیشتر جلب شود و جریان پول ورودی افزایش پیدا کند تا زمانی که مبلغی که ارزش فرار داشته باشد، جمع‌آوری شود.

اول دفتر شرکت پلمب شد؛ خریداران که نگران از دست رفتن پولشان بودند اعتراض کردند و شریفیان که هنوز در ایران بود با انتشار پستی در اینستاگرام مدعی شد دفتر به علت بدحجابی پلمب شده و بزودی مشکل حل می‌شود؛ او در ادامه با لحنی تهدیدآمیز به مالباختگان گفت که حدود هفت سال است در حوزه‌ی موبایل فعالیت می‌کند و «آبرو» دارد و اگر کسی در فضای مجازی در این باره اطلاع‌رسانی کند از او شکایت می‌کند؛ اما این حرف‌ها و تهدیدها صرفاً ترفندی برای خریدن وقت بود تا بتواند سر فرصت کوله‌بار سفر ببندد. مدتی بعد درحالی که کلاهبرداری او محرز شده بود و صدها شاکی در راهروهای کلانتری و دادسرا دربه‌در دنبال زنده‌کردن پول شان بودند، کلیپی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشان می‌داد او در دبی در کنار استخر در حال خوشگذرانی است. انتشار خبر خروج او از کشور آب پاکی روی دست منتظران ریخت و معدود افرادی هم که هنوز این کلاهبرداری بزرگ را باور نداشتند و همچنان منتظر فک پلمب دفتر شرکت، بودند فهمیدند چه کلاه گشادی سرشان رفته.

از حدود ۱۰ روز پیش سایت این شرکت بصورت کامل از دسترس خارج و بتازگی دفتر شرکت بصورت شبانه تخلیه شد و بعد مالک ساختمان با نصب بنری به کسانی که ناامیدانه در مقابل شرکت تجمع می‌کردند اعلام کرد که واحد مورد نظرشان به شخص دیگری واگذار شده و دیگر نباید آنجا تجمع کنند.

شریفیان فرار کرد و این پرسش را برای مالباختگان به جا گذاشت که: چطور؟ چرا بازداشت نشد؟ رئیس پلیس امنیت اقتصادی سه روز پیش (۲۷ بهمن) ضمن تأیید رسمی فرار مالک شرکت کورش کمپانی، اعلام کرد متهم «قبل از تشکیل پرونده» متواری شده است؛ اما «یکی از اعضای اصلی شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند» و تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است.

«کوروش کمپانی» یا: چرا نباید به سلبریتی‌ها اعتماد کنیم

از فوتبالیست تا هنرمند و چهره‌های اینستاگرامی اسمشان در فهرست نویددهندگان گوشی لاکچری ارزان دیده می‌شود؛ هیچکس نفهمید - یا مجبور نبود بفهمد – که چطور می‌شود یک «شرکت» محقر با مدیریت یک جوان ۲۷ ساله بتواند گوشی‌های اپل را حتی ارزانتر از خود مرحوم استیو جابز بفروشد؟ کسی کنجکاو نشد یا کنجکاوی بیش از حد در این امور صرفه‌ای نداشت.

البته همین سؤال را از خریداران محترم هم می‌شود پرسید اما آنها دست کم یک بهانه دارند: «نظر به اینکه پیرامون آگهی این شرکت در فضای مجازی ... و‌ تبلیغات کثیری از بازیگران و هنرمندان آشنا شدم...» این دو جمله‌ از متن پیش‌نویس یک شکایت‌نامه علیه شماری از سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده‌ی این شرکت یا به قول شکایت‌نامه «فریب‌دهندگان» است؛ از علیرضا بیرانوند تا سیدجواد هاشمی، از شهربانو منصوریان تا حسن ریوندی و بسیاری دیگر. مدیر فراری شرکت در اظهارات اخیرش شمار این افراد را حدود ۵۰۰ نفر و هزینه تبلیغاتشان را یک تا ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد؛ اعدادی که طبیعتاً قابل اعتماد نیستند اما دست‌کم نمایی کلی از وضعیت را نشان می‌دهند.

یک کمدین در فضای مجازی با انتشار کلیپی درباره این پرونده و نحوه‌ی اعتماد خریداران می‌گفت: «وقتی کلاهبرداریی چیزی میشه شاهین صمدپورو میفرستن ته‌و‌توی قضیه رو دربیاره؛ خود شاهین صمدپور تبلیغ این داستانو کرده، تو میگی کلاهبرداریه؟».

تأثیر چهره‌های مشهور در جلب اعتماد مشتری امری بدیهی و یکی از تکنیک‌های رایج بازاریابی است؛ وبسایت انجمن علمی بازاریابی ایران با انتشار یک مقاله پژوهشی می‌نویسد: «نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد و ویژگی‌های تأییدکنندگان مشهور از قبیل جذابیت ظاهری، قابل‌اعتمادبودن و تخصص، بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ، تأثیر مثبت و معناداری دارد».

قطعاً یکی از دلایل موفقیت کوروش کمپانی در این کلاهبرداری، و البته علت سر‌وصدای زیاد این پرونده، حضور پررنگ سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در تبلیغات این شرکت بوده و چیزی که باعث شد تقریباً در تمام استان‌های کشور یک مالباخته یافت شود و پرونده ابعاد ملی به خود بگیرد، حضور چهره‌های سرشناس در تبلیغات این شرکت در شبکه‌های اجتماعی بوده؛ پس مالباختگان بی‌راه هم نمی‌گویند! با وعده‌ی گوشی ارزان خام شدند و با تلنگر یک سلبریتی در چاه افتادند.

یکی از خریداران در گروه تلگرامی «خریداران کوروش کمپانی» که برای هماهنگی جهت پیگیری قضائی مالباختگان راه‌اندازی شده نوشته است: «خطاب به خودم و همه‌ی کسانی که یکی از دلایل اعتمادشون، بلاگرا و سلبریتی‌ها بودن، برای تجارب آینده؛
سوالم اینه: چرا ما باید اینجوری گول بخوریم از یه‌عده آدم که پیج زدن برای فالوور بیشتر، تبلیغ بیشتر، سود بیشتر؟ اونا کاملاً روشن و واضح نشون میدن که هدفشون چیه، این ماها هستیم که خودمونو زدیم به ندیدن و نشنیدن. اگر یه‌ذره از این قضیه عبرت بگیریم یکی از کارایی که می‌کنیم باید این باشه که هرچی بلاگر و سلبریتی داریم آنفالو کنیم»

گرچه طبیعتاً سلبریتی‌ها هم استدلال می‌کنند که از نیت کلاهبردار فراری بی‌خبر بوده‌اند و خودشان هم فریب خورده‌اند، اما دست‌کم در ذهن برخی افراد این چیزی از مسئولیت آنها در قبال مخاطبانشان کم نمی‌کند؛ تاجایی که برخی پیشنهاد کردند این افراد اخلاقاً موظفند پول‌هایی که بابت تبلیغات دریاف کرده‌اند را برای جبران خسارت مالباختگان صرف کنند!

گذشته از این گفت‌وگوها و جنبه‌ی اخلاقی ماجرا، پرسشی که برجا می‌ماند این است که :
آیا چهره‌های رسانه‌ای باید در قبال مشکلات بعد از تبلیغاتی که از آن کسب درآمد می‌کنند پاسخگو باشند؟
قطعاً داشتن مخاطبان و دنبال‌کنندگان میلیونی از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئولیت سنگینی به دنبال دارد اما آیا در بُعد مالی، مسئولیت حقوقی را هم می‌توان به آن بار کرد؟

رئیس پلیس امنیت اقتصادی که گفته «برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد»؛ اما سوال این است که اصلاً آیا دستگاه قضائی می‌تواند با استناد به قوانین موجود با سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهایی که در چنین تبلیغاتی شرکت می‌کنند برخورد کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنین کاری چقدر می‌تواند از اتفاقات مشابه جلوگیری کند و چه تبعاتی برای کسانی دارد که به هر اعتبار، از طریق تبلیغات کسب درآمد می‌کنند؟ یه نظر می‌رسد باید چارچوبی قانونی و حقوقی برای پذیرش تبلیغات، نحوه‌ی اجرای آن و چگونگی پذیرش عواقب و مسئولیت‌های آن وجود داشته باشد اما عملی‌بودن و میزان تاثیر آن هنوز مبهم است.

برخی از مالباختگان فکر که می‌کنند هیچ نهادی آنطور که باید پیگیر پرونده نیست و رسانه‌ها هم بیشتر به بحث‌های حاشیه‌ای و انعکاس حرفهای مسئولان بسنده کرده‌اند، با راه‌اندازی کارزاری از مسئولان سه قوه خواستند به این پرونده رسیدگی و از کلاه‌برداری‌های مشابه جلوگیری کنند. آنها خوستار نظارت جدی‌تر و تغییر در سیاست‌ها و قوانین و ملزم‌کردن افراد سرشناس به «توجه و تحقیق بیشتر» در زمینه تبلیغ اینگونه شرکت‌ها شدند؛ کارزاری که مدت مشارکت در آن یک روز و تنها در گروه تلگرامی مالباختگان در دسترس بود، هزار و ۷۸۰ امضا جمع کرد که نشان می‌دهد دست کم کسانی که در این بازی زخم خورده‌اند، قوانین موجود در زمینه نظارت بر این شرکت‌ها و البته تبلیغ‌کنندگان آنها را برای حفاظت از خودشان کافی یا متناسب نمی‌دانند.

«و دِه مانند مور در تهِ تاس لغزان وقت افتاده است»

یکی از خریداران در گروه تلگرامی مالباختگان نوشته است: «واقعاً این کار ما به هیچ عنوان درست نبود؛ بخاطر ده میلیون زیر قیمت، بیشتر از سه ماه استرس و جنگ اعصاب و هزار تا فکر بد کردیم که نکنه فلان بشه، نکنه فرار کنن و غیره. قشنگ همگی طمع بیخود واسه چیز بی‌ارزش کردیم که به هیچ وجه ارزششو نداشت». سرزنش کردن خود هم کاری است؛ اما علت این «طمع بیخود» چه بود؟

تبلیغات یا ترس یا هردو؟ غیر از سلبریتی‌ها چه چیز دیگری می‌تواند عده‌ی انبوهی از مردم را مجاب کند که با پای خودشان به این منجلاب بیفتند؟ «به طمع زر و مال» یا وحشت از سقوط آزاد اقتصادی و ارزان‌تر شدن هرروزه‌ی نیروی کارشان با گران‌تر شدن هرروزه‌ی اجناس در اقتصادی که درآمدها به ریال و هزینه‌ها به دلار است؟ پاسخ شاید کمی از این، کمی از آن باشد.

به هر روی، گویا زمان به نفع ما نیست؛ ناصر قندیل، سردبیر روزنامه لبنانی البناء تعبیر جالبی درباره‌ی عنصر زمان در جنگ غزه به کار برد؛ او زمان را «ژنرالْ وقت» نامید چون در هر جنگی وقتی ژنرال‌ها وارد میدان می‌شوند می‌توانند سرنوشت آن جنگ را تغییر دهند. شاید بشود همین تعبیر را در اقتصاد هم به کار برد: برنده کسی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین سود ممکن را کسب کند! و کیست که نخواهند برنده باشد.

گرانی بی‌وقفه مردم را به انواع فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی یا اضافی وادار کرده تا شاید بتوانند بخشی از سرمایه‌ی ازدست رفته در اثر تورم را جبران کنند و از زندگی عقب نمانند؛ مردم بی‌چیز که سرمایه‌ای جز دستشان در جیب ندارند به شغل دوم و سوم و دستفروشی رو می‌آورند و آنهایی که اندکی پول در مشتشان هست، از ترس اینکه مبادا مثل آب از لای انگشتانشان برود، می‌خواهند با یک خرید ارزانتر اندکی منتفع شوند؛ و شاید معدودی هم باشند که به هوای خرید ارزان و فروش به قیمت بالاتر و به اصطلاح کاسبی، وارد این بازی شده باشند. هرچه هست، نمی‌تواند فقط و فقط تقصیر سلبریتی‌ها باشد.

گزارشگر : میثم خدمتی