برای تنطیم‌گری «عجله دارم» یا اخلال در نهاد بازار

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، روزهای سختی که خیلی دور نشده اند، روزهای بارانی و برفی سالیان نه چندان گذشته از یاد مسافران درون شهری نرفته است؛ روزهایی که بیشتر تاکسی‌ها ناپدید می‌شدند و تاکسی‌های باقیمانده حاضر نبودند مسافران را حتی با چند برابر قیمت سوار کنند. بازار انحصاری تحت مدیریت ناکارآمد تاکسیرانی با ورود تاکسی‌های اینترنتی رقابتی شد. دیگر لازم نیست ساعت‌ها سر خیابان بایستیم و به تاکسی‌ها التماس کنیم و تا واژه معجزه‌آسای «دربست» را نگوییم موفق به متوقف کردن آنها نشویم.
 

 مدتی است شورای شهر تهران به دنبال تنظیم‌گری تاکسی‌های آنلاین است. رئیس شورای شهر تهران خواستار قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی توسط این شورا است. می‌گویند چرا تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ مجوزی از سوی شهرداری و شورای شهر در حال فعالیت هستند؟ گویا به جای حل مشکل مسافران، اخذ مجوز از آنها موضوعیت دارد؟ حتی وزیر کشور نیز می‌گوید اختیار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی از آن شهرداری‌ها است. او استدلال می‌کند ساماندهی حمل‌ونقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست؛ بنابراین تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به عهده شهرداری‌ها باشد.
 
تعیین نرخ این تاکسی‌های آنلاین بر اساس الگوریتم قیمت‌گذاری پویا و شفاف موجب تحول مثبت در سفرهای درون شهری شد؛ مشکلی که سال ها با تدابیر شورای شهر و شهرداری و تاکسیرانی لاینحل باقی مانده بود. حال آنها به دنبال تسلط و مقید کردن این راه حل هستند. سپردن تنظیم آنها به مدیریت سنتی شهرداری و تاکسیرانی، کارکرد این کسب و کار‌ها را مختل می‌کند، و نهایتا به زیان مردم و مسافران تمام می‌شود و نظم پذیرفته شده فعلی را که باعث شده میلیون‌ها ایرانی مشتری پروپاقرص استفاده از این سرویس‌ها باشند، مختل می‌کند.
 
همچنان که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای اقتصاد ایران مشکلی را حل نکرده که بر مشکلات افزوده است، در تاکسی‌های اینترنتی هم امیدی به خیر آن نیست. اساسا این نوع قیمت‌گذاری با فلسفه وجودی تاکسی‌های اینترنتی در تضاد است. اگر قیمت‌گذاری‌های دستوری کارآمد بودند، اصلا نیازی به تاکسی‌های آنلاین احساس نمی‌شد و این سرویس‌ها تا این اندازه مورد استقبال شهروندان قرار نمی‌گرفتند. اگر واقعا نهادها و مقامات شهری به دنبال کاهش تعرفه هستند، می‌توانند با حل معضل ترافیک موجب کاهش قیمت تاکسی‌های آنلاین شوند.
 

بر اساس تعریف ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام «گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»
 
بنابر حکم این ماده تحقق تخلف گرانفروشی به تعیین قیمت توسط مراجع رسمی منوط شده است. حال مرجع رسمی قیمت گذاری برای خدمات تاکسی‌های اینترنتی کیست؟ شهرداری تهران به دنبال به دست آوردن چنین مرجعیتی است اما تاکنون ناکام مانده است. پس تاکنون مرجع رسمی برای قیمت‌گذاری در این حوزه تعیین نشده و در نتیجه قیمت مصوبی نیز برای خدمات تاکسی آنلاین تعیین و اعلام نشده است. پرسش این است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس چه معیاری آن را مصداق گرانفروشی می داند؟
 
اگر به قسمت انتهایی ماده مورد استناد مقامات تعزیرات حکومتی است، باید گفت به اقتضای تفسیر منطقی و تفسیر مضیق قوانین جزایی ذیل ماده باید به توجه به صدر آن تفسیر شود. بنابراین گرانفروشی شامل دو رفتار است: یکی عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ مصوب و دیگری هر اقدام دیگری که به صورت غیرمستقیم منجر به افزایش بها شود. اما هر دو فرض ماده در صورتی محقق می شود که برای کالا و خدمات مزبور از سوی مراجع رسمی قیمت تعیین شده باشد. در غیر این صورت افزایش بها معنا نخواهد داشت؛ زیرا در بازار رقابتی بهای ثابتی وجود ندارد و منظور از افزایش بها در این ماده افزایش بها بیش از نرخ مصوب و به اصطلاح قیمت دستوری کالا یا خدمات است.

به نظر می‌رسد علاوه بر تفسیر موسع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که قانونی با ماهیت جزایی است، تفسیر موسعی از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در ذهن مسوولان این سازمان شکل گرفته است. این در حالی است که تعزیرات حکومتی مصداق بارز واگذاری امور دارای ماهیت قضایی به قوه مجریه و نهادی خلاف تفکیک قوا و محصول شرایط حاد جنگ تحمیلی است و در موارد مشکوک باید به قدرت متیقن اختیارات خود اکتفا کند. مداخله مداوم چنین سازمان‌هایی در حوزه‌های محدود قیمت‌گذاری غیردستوری، بازار را با اختلال جدی مواجه می‌کند که با جهت‌گیری کلی نظام برای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران منافات دارد.