پروژه ایران
: طی حدود چهار دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها علل اصلی وضعیت فعلی صندوق‌ها را عوامل برون‌سامانه‌ای می‌دانند.
پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب : 410155
منبع : شبکه جامعه‌شناسی
دربارۀ نظام بازنشستگی؛ استثناسازی و غیررسمی‌سازی
دستۀ دیگری از پژوهش‌ها بیشتر و حتی صرفاً بر متغیّرهای پارامتری با رویکردی انقباضی تمرکز دارند. پژوهش‌هایی که طی همین سال‌ها توسط مؤسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، مکنزی، و سازمان بین‌المللی کار و یا مراکز پژوهشی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی ایران انجام شده از این نوع‌اند. برای مثال، در گزارش سازمان بین‌المللی کار (۱۳۹۴) که به سفارش سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است چالش‌های اصلی تأمین اجتماعی را به عواملی نظیر سخاوتمندی مزایا، بازنشستگی پیش‌ازموعد، دامنۀ بازماندگان، و عدم‌پرداخت سهم دولت نسبت داده و به عوامل کلان و بیرون از سامانۀ بیمه‌ای توجهی نکرده است. گزینه‌های پیشنهادی برای اصلاحات نیز تماماً در سطح پارامتری است نظیر: کاهش حداقل مستمری، تغییر شیوۀ محاسبۀ مستمری، افزایش سن بازنشستگی، و افزایش نرخ حق‌بیمه.
متأثر از پژوهش‌های دستۀ دوم به‌تدریج کل مسئلۀ نظام بازنشستگی به همین متغیّرها تقلیل داده شد و همۀ آن‌ها نیز به «سن بازنشستگی» فروکاست. درحالی‌که سن بازنشستگی کم‌اثر‌ترین متغیّر درکشوری نظیر ایران است. به‌ویژه آنکه سن ۶۰ سال برای بازنشستگی مردان اساساً سن پایینی نیست، و آنچه مسئلۀ اصلی است قوانین مقطعی بازنشستگی پیش‌ازموعد است. جدای از کارکردهای آشکار و پنهان سیاسی و ایدئولوژیک که این نوع مصوبات برای دولت دارند، براساس محاسباتی که در مؤسسۀ پژوهشی صبا- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری- انجام شده، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد به‌لحاظ مالی حتی به‌نفع دولت است. چراکه از یکسو دولت براساس برنامه‌های توسعه در ازای هر ۴ نفر بازنشسته، یک مجوز استخدامی صادر می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های یک فرد شاغل در بخش دولتی به‌مراتب بیش از یک فرد بازنشسته است. ازاین‌رو دولت بار اصلی قوانین بازنشستگی پیش‌ازموعد را نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر، حدود ۹۰ درصد منابع سازمان از محل حق‌بیمه‌ها است که در سطح خُرد تابع تعداد بیمه‌شدگان و سطح دستمزد است. براساس گزارش‌های رسمی حدود ۵۰-۴۵ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمۀ اجتماعی نیستند. اگر این نسبت با وضعیت بازار کار ترکیب شود، کمتر از ۳۰ درصد افراد در سن کار تحت پوشش بیمۀ اجتماعی هستند. متغیّر دوم یعنی سطح دستمزد نیز در سال‌های اخیر در سطح کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق فریز شده است. این سطح پایین دستمزد موجب شده تا از یکسو شاغلان بیشتری در وضعیت بد معیشتی قرار بگیرند و از سوی دیگر منابع تأمین اجتماعی نیز در وضعیت انقباضی قرار بگیرد.
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، گام اول اصلاحات در وضعیت ما نه افزایش سن بازنشستگی بلکه افزایش پوشش بیمۀ اجتماعی، رسمی‌سازی حداکثری نیروی کار، افزایش حداقل دستمزد، کاهش حداکثری نابرابری‌های حک‌شده در بازار کار، و تقویت نظام بیمۀ بیکاری است. نظام بیمۀ اجتماعی ما که تنها حدود ۵۰ درصد شاغلان را پوشش می‌دهد (که از این میزان حدود ۱۰ درصد نیز بیمه‌شدۀ اختیاری هستند) باید به‌میزان معناداری گسترش یابد تا همۀ جامعه خود را در آن سهیم بداند. نظام سیاست‌گذاری با استثناسازی و غیررسمی‌سازی عملاً این امکان را سلب کرده است و در چنین وضعیتی افزایش سن بازنشستگی می‌تواند گره اصلاح نظام بازنشستگی را کورتر کند.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
آخرین عناوین
پربینندهترین