جریمه بهمن خلاف نظر شورای رقابت، زخم چه کسی را درمان می کند؟

به گزارش پروژه ایران، بعید است از بین ابنای بشری که امروز در ایران زندگی می کنند کسی پیدا شود که قبول نداشته باشد ایران سرزمین عجایب است. اما در مورد این که این عجایب دقیقا چقدر می توانند عجیب باشند احتمالا اتفاق نظری وجود ندارد.

همین نمونه صادق بوقی را در نظر بگیرید، اول یک نفر را بابت خواندن یک ترانه در میان بازاریان رشت درگیر می کنند و تهدید می کنند و صفحه اش را می بندند و ...، بعد از چند هفته فکر می کنند بد شد که، و همان ترانه را از تلویزیون پخش می کنند و تمام آنچه در مورد پیرمرد رخ داده است را هم تکذیب

می کنند و می گویند فراموشش کنید.

حالا البته همه مثل صادق بوقی خوش شانس نیستند که وقتی دیگران یادشان افتاد که تقصیری متوجه او نیست، یک میلیون نفر هم به دنبال کننده هایشان اضافه شده باشد و مسیری برای تغییر زندگی شان به سمت مثبتی باز شود. بعضی ها هم هستند که ان جبران مافات را در زمان حیات شان نمی بینند، نمونه اش مرحوم جعفری، بنیان گذار امیر کبیر و ناشر خوش نام پیش از انقلاب که تا آخر عمرش می خواست کسی بیایید و حقوق مصادره شده اش را به او پس بدهد و آخر هم در حالی که چشمش باز مانده و دستش به مالش نرسیده بود از دنیا رفت.

نمونه دیگر از این گروه سرمایه داران خوش نام که بابت رویه هایی نامشخص و دلایل ناروشن از حقوق و زندگی شان مرحوم شدند، آقای برخوردار است. سرمایه داری که آن قدر مقید بود که پیش از انقلاب هم سهم امام و زکات و خمسش را پرداخت می کرد اما به این هم قانع نبود و برای نهضت تا جایی که می توانست هزینه می کرد، خرج مسجد و طلاب را می داد و تمام تلاشش را می کرد که مالش طیب و طاهر باشد. او هم بعد از مصادره ها در چنان فشار روحی و روانی قرار گرفت که زندگی

را تاب نیاورد و از تعادل افتاد. تنها به این دلیل که به او گفته بودند مالش پاک نیست و باید به نفع دیگران مصادره شود.

با این که بسیاری بر این روند ضدیت با کارآفرینی ایراد گرفته اند، با این که روشن شده است که آن کارها که با سرمایه داران پیش از انقلاب کردند در هیچ عرف و شرعی قابل توجیه نیست، با این که مقام معظم رهبری اخیرا صراحتا با نفی آنچه در حق سرمایه داران رخ داده است از کارآفرینان بخش خصوصی حمایت کرده اند، اما به نظر می رسد تغییر آنچنانی در این رویه سرمایه سوزی رخ نداده است.

همین ماجرای جریمه شرکت بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی را در نظر بگیرید. در کشور جایی وجود دارد به نام «شورای رقابت»، که وظیفه آن قیمت گذاری برای کالاهایی است که به صورت انحصاری در داخل کشور تولید می شوند. از جمله کالاهایی که این شورا قیمت گذاری می کند، خودروهای تولید داخل است که بازار در قمیت گذاری آن نقش فعالی ندارد. در حالی که مصحولات دو خودروساز دولتی، انحصاری تعریف می شوند، خودروسازانی که قطعات خودرو را به صورت کامل وارد و در کشور منتاژ می کنند، یا آنها که خودرو را به صورت کامل

وارد می کنند، شامل تعریف کالاهای انحصاری نیستند و قیمت گذاری آنها به شورای رقابت مربوط نیست.

شورای رقابت خودش در نامه ای به سازمان تعزیرات حکومتی این مساله را به روشنی اعلام کرده و گفته است که قیمت گذاری خودروهایی که به صورت قطعات کامل یا به صورت خودرو کامل وارد می شوند رقابتی است، و شورا در این مورد دخالتی ندارد. با این وجود، سازمان تعزیرات حکومت می گوید گروه خودروسازی بهمن، از مصوبه قیمت گذاری که وجود ندارد تخلف کرده و ماشین هایش را گران تر از آنچه شورا مصوب کرده فروخته است و حالا به این مناسبت باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان جریمه به خزانه دولت واریز کند.

در حالی که بهمن در دادگاه درگیر اثبات این مساله است که گران فروشی برای کالای رقابتی معنی ندارد، و در زمان فروش خودروهایی که سازمان تعزیرات ادعای گران فروشی آنها را دارد اصلا مصوبه ای در مورد قیمت این کالاها وجود نداشته است، شورای رقابت حالا اعلام کرده است که قصد دارد قیمت گذاری خودرو را به طور کامل متوقف کند.

رویه ای جالبی از کار درآمده است. تعزیرات، بهمن را با حدود چهار هزار نیرو، بابت ادعای گران فروشی در فشار قرار داده است در حالی که شورای رقابت که مرجع تشخیص گران فروشی است می گوید نه تنها بهمن گران فروشی نکرده بلکه اصلا قیمت گذاری

محصولات بهمن در زمان مورد اعای تعزیرات به عهده شورای رقابت نبوده است. همزمان بهمن در حالی محکوم به پرداخت جریمه به دولت شده است که شورای رقابت قصد دارد کل ماجرای قیمت گذاری خودرو را متوقف و تعریف بازار خودرو را از وضعیت انحصاری به وضعیت رقابتی تغییر دهد.

بهمن چه می کند؟ مثل جعفری و برخوردار و دیگران، به این در و آن در می زند تا شاید از کارگران و سهم بازار و تجارتش دفاع کند. دفاعی که ممکن است به نتیجه ای هم نرسد و در نهایت در شب عید 1403، مجبور شود دارایی اش را از بازار بیرون بکشد، پولی که دولت برای آن نقشه کشیده است را بپردازد و در گوشه رینگ، انحصاری شدن بازار خودرو در دست سایپا و ایران خودرو را تماشا کند.

اگر وسط گود نباشید این چنین تغییری احتمالا بهتر هم هست! اگر خودروسازان دولتی این چنین از حضور یک شرکت کوچک مقیاس که سهم اندکی از بازار را با مونتاژ به دست گرفته است ناراضی هستند و منافع خود را تهدید شده می بینند، شاید کار درست همین باشد که خودروساز خصوصی هم دست و بالش را جمع کند و دارایی اش را از بازار بیرون بکشد و زخم ناسور شرکت های خودرو ساز دولتی را که علی رغم زیانده بودن، و علی رغم تمامی حمایت های دولتی همچنان ناتوان از کسب رضایت مشتریان خود هستند را درمان کند.