پرونده فساد همچنان مفتوح است

به گزارش پروژه ایران، محرک اصلی گردش این نوع الفاظ در جامعه کشف یک فساد «دبش» در حوزه واردات چای به کشور است که اگرچه از حدود سال 98 آغاز شده اما اخیرا سازمان بازرسی کل کشور از آن پرده‌برداری کرده است.

فساد عظیمی که مبلغ آن حدود نصف طلب ایران از منابع مسدودی در کشور کره جنوبی است که البته آزادسازی همین طلب ما از این کشور خود قصه پرغصه دیگری دارد که قبلا در روزنامه جمهوری اسلامی به آن پرداخته شده است.

رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی ازسوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرده و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، گفته: درحالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

ذبیح‌الله خدائیان افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال 1401 نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خدائیان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.

حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای، نیز درباره تخلف مالی در زمینه واردات چای گفت: اتفاقی که اکنون درباره چای افتاده است، پیش از این سابقه نداشت و سازمان چای هم در آن دخیل نیست. بحث ارائه ارز و تنظیم بازار از نقاط دیگر صورت گرفته است. وی افزود: بحث واردات و صادرات متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین ما خیلی در آن قضیه دخیل نبودیم.

وی درباره نیاز واقعی کشور به چای گفت: ما نیاز به واردات یک میلیارد دلار چای نداریم و 300 میلیون دلار برای ما کفایت می‌کند. نیاز مصرف ما در سال حدود 100 هزار تن است که 30 درصد آن تولید داخل است و 70 درصد آن نیز با واردات از هند و سریلانکا و کنیا صورت می‌گیرد. با قیمت‌هایی که الان وجود دارد حداکثر تا 400 میلیون دلار برای واردات چای کفایت می‌کند.

بازخوانی پرونده‌های فساد طی دو سال اخیر البته به همین یک مورد ختم نمی‌شود و نمونه‌های دیگری را می‌توان مثال زد که حاکی از بازبودن پرونده‌های فساد و جریان فساد در کشور ماست. پرونده تخلف سازمان تعاون روستایی در قیمتگذاری میوه شب هم در سال 1400 فضای خبری را در آن مقطع زمانی ملتهب کرد و حواشی و انتقادات زیادی به همراه داشت. روزهای پایانی سال 1400 بود که خبر تخلف در خرید میوه‌های تنظیم بازاری شب عید منتشر شد. میوه‌های خریدای شده گران‌تر از بازار و بی‌کیفیت بودند. کارشناسان پیش‌بینی کردند، این میوه‌ها بدون مشتری خواهند ماند و شاهد تکرار فساد میوه‌ها در انبارهای دولتی خواهیم بود.

سال 1400 با احیای قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی شد. در آستانه نوروز این وزارتخانه، سازمان تعاون روستایی را به عنوان مباشر خرید این کالا معرفی کرد. اما این سازمان به جای خرید از باغداران، میوه‌های بی‌کیفیت را از دلالان گران‌تر از قیمت بازار خریداری کرد و برخی از اعضای هیئت مدیره میدان مرکزی میوه و تره بار تهران مدعی شدند، که بیش از 350 میلیارد تومان میوه‌ها گران‌تر از بازار تهیه شده است.
نمونه دیگر تخلفات و فساد اقتصادی در دو سال اخیر در زمینه واردات و تامین نهاده‌های دام و طیور است که عدم ایفای تعهدات یک شرکت خاص تازه تاسیس شده بازار تامین نهاده‌های دامی را برای مدتی متشنج کرد.

شرکتی تحت عنوان «آریو تجارت سهیل» که در آن زمان تازه تاسیس شده بود و با امضاهای طلایی از بانک مرکزی و گمرک مجوز واردات نهاده گرفته بود به تعهدات خود برای تامین نهاده دامدارن و مرغداران عمل نکرد و فعالان صنف علی‌رغم واریز وجه در سامانه «بازارگاه» برای دریافت نهاده‌های وادراتی آن شرکت در نهایت دست خالی نهاده‌ها را از بازار آزاد تامین کردند.

باید از وزارتین صمت و جهاد کشاورزی سوال کرد چگونه به خود اجازه دادند شرکتی که به تازگی تاسیس شده و هیچ گونه فعالیت قبلی نداشته مجوز ورود نهاده‌های دامی در این حجم وسیع بدهند و بانک مرکزی باید بگوید چگونه به این شرکت که هیچ گونه سابقه واردات قبلی نداشته این همه اعتبار و ارز تخصیص داد؟!

بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1403 هم این سوال را به ذهن می‌آورد که آیا احتمال وقوع تخلف دیگری در زمینه فروش نفت وجود دارد؟ و پرونده فساد دیگری در سال‌های آتی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل خواهد شد؟! دولتی که می‌گوید نه فقط به دنبال گشت ارشاد مردمی بلکه دنبال گشت ارشاد مدیران دولتی نیز هست چطور انحصار فروش و صادرات نفت در اختیار شرکت ملی نفت را با برخی نهادها به اشتراک می‌گذارد؟

گرچه براساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سیدابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدن، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد فرایند فروش نفت کرده است. طبق تبصره 19 اولین بودجه‌ای که رئیسی در سال 1400 به مجلس برد، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند.
براساس قانون بودجه امسال هم که تیم اقتصادی رئیس‌جمهور رئیسی آن را تدوین کرد، علاوه بر نیروهای مسلح، به آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی مجوز صادرات نفت اعطا شد. در تبصره یک بودجه سال جاری، چارچوبی تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چارچوب تعیین‌شده در جدول 21 لایحه بودجه».

اما در لایحه بودجه سال آینده این تبصره به یک بخش، یعنی تقویت بنیه دفاعی محدود شده و رقم آن با توجه به نرخ 31 هزار تومانی تسعیر ارز، به‌تنهایی بیش از 4.5 میلیارد یورو بالاتر می‌رود.

با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی سال آینده را 614 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، این مجوز بدان معناست که 21 درصد از درآمد نفتی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نهادهای نظامی در سال 1403 می‌توانند 104 میلیون بشکه نفت صادر کنند.
در این رابطه دو پرسش اساسی مطرح است؛ در وهله نخست باید پرسید چرا علاوه بر بودجه‌هایی که مختص نهادهای نظامی است، باید 21 درصد از مهم‌ترین درآمد کشور در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیرد که در شرایط جنگ نیستند؟ پرسشی دیگری که از گذشته مطرح بود، این است که آیا نیروهای مسلح توان و تخصص لازم برای ورود به صنعت نفت و صادرات آن به کشورهای دیگر را دارند؟
هدف ما در این گزارش صرفا پرداختن به فساد‌های کشف شده در دولت سیزدهم نیست و در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبلی هم نمونه‌های پرونده‌های فسادآلود کشف شده و نسبت دادن این موضوعات به یک دولت یا یک جناح خاص هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که این گونه فساد‌ها در نهاد‌های حکومتی ریشه دوانده و به یک درخت تنومند پرشاخ و برگ تبدیل گشته است.

اگر بخواهیم به علت العلل بروز این فساد‌ها اشاره کنیم به وضع نامناسب اقتصادی که در سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی بغرنج‌تر شده می‌توان اشاره کرد. تحریم‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر جریان شفافیت در روندهای اقتصادی کشور را تیره و تار کرده و در اثر کاهش فروش نفت و فرآورده‌ها و به تبع آن سقوط درآمدهای ارزی و سهمیه بندی آن رانت جدیدی به نام ارز با قیمت دولتی و غیر دولتی برای برخی فعالان ایجاد کرده که برخی از تخصیص‌های ارزی به پرونده‌های فساد فوق الذکر ختم شده است.

بارها شنیده شده که کشور از حیث قانون برای برخورد با تخلفات و فسادها در هیچ موردی کاستی ندارد اما ضعف نهادهای نظارتی و امضاهای طلایی هنوز مسیر تخلفات و فسادها را مسدود نکرده‌اند.
گماردن مدیران نالایق و منفعت طلب یا گروه‌های فشار که حتی تا برکناری یک مقام بلندپایه پیش می‌روند انگیزه ارتکاب تخلف یا فساد را بالا می‌برند و فضای یاس و ناامیدی در کشور ایجاد می‌کنند به نحوی که دیگر کوشش و تلاش در کشور معنی نخواهد داشت و هر کس تلاش می‌کند تا به شبکه رانت و بهره جویی وصل شود تا راه صدساله را یکشبه طی کند.

اگرچه تمامی دولت‌های بعد از انقلاب قول مبارزه با فساد و تبعیض را داده‌اند اما تمام آن دولت‌ها رفته‌اند و فساد هر روز از یک جا سربر می‌آورد. دولت سیزدهم هم که می‌گوید چراغ به دست به دنبال یافتن مفسدان و گلوگاه‌های فساد است تاکنون موفقیت چشمگیری نداشته و چند مورد از فسادهای گفته شده در همین دولت رخ داده یا بخش اعظم آن در این دولت بوده است.

این که چرا دولت‌ها در راه مبارزه با غول فساد موفق نمی‌شوند پرسشی است که هر انسان عدالت خواهی به دنبال پاسخ آن است. خشکاندن ریشه‌های درخت تنومند و کهنسال فساد که در دستگاه‌های حکومتی رخنه کرده‌اند راه حل قطعی و نهایی است که متاسفانه مافیاهای قدرت مانع آن شده‌اند و تا آن زمان هنوز فاصله بسیاری داریم و شاید فسادهای دیگر هم در راه باشند!

نسبت دادن این موضوعات به یک دولت یا یک جناح خاص هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که این گونه فسادها در نهاد‌های حکومتی ریشه دوانده و به یک درخت تنومند پرشاخ و برگ تبدیل گشته است

بارها شنیده شده که کشور از حیث قانون برای برخورد با تخلفات و فسادها در هیچ موردی کاستی ندارد اما ضعف نهادهای نظارتی و امضاهای طلایی هنوز مسیر تخلفات و فسادها را مسدود نکرده‌اند

دولت سیزدهم که می‌گوید چراغ به دست به دنبال یافتن مفسدان و گلوگاه‌های فساد است تاکنون موفقیت چشمگیری نداشته و چند مورد از فسادهای گفته شده در همین دولت رخ داده یا بخش اعظم آن در این دولت بوده است.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران