رئیس سازمان تعزیرات: قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های هواپیمایی است؛ آن‌ها می‌توانند با توجه به رقابت‌های موجود، این کار را انجام دهند

 

وی افزود: مردم می‌توانند با اعلام گزارش در سامانه ۱۳۵ شکایت خود در مورد تخلف چه در بازارهای مجازی و چه در بازارهای حقیقی را به‌صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات حکومتی این گزارش‌ها و شکایات را پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: از امروز همکاران ما به همراه دستگاه‌های نظارتی، حضور خود را در بازارها آغاز می‌کنند. نظارت‌ها هم در مراکز خرده‌فروشی و هم در عمده‌فروشی‌ها برای اطمینان از عرضه کالا، رعایت سلامت و تنظیم قیمت‌ها در تمامی سطوح انجام خواهد شد.

 

وی در ادامه تأکید کرد: این نظارت‌ها حتی در ساعات تعطیل نیز ادامه می‌یابد. در این دوره، بیش از ۳۵۰ شعبه فعال و ۷۵۰ نفر از همکاران ما در ایام رمضان و نوروز حضور دارند.

 

فرهادی تأکید کرد: اگر مردم با کمبود کالا و گرانی مواجه شوند، این موضوع باعث ایجاد آزردگی روانی در آن‌ها می‌شود. هرچند بازاریان از خود مردم هستند، اما در برخی صنوف ممکن است به دلایل مختلف، برخی افراد به امید فردا به خرید و فروش اقدام کنند که نیاز به نظارت دارد، چرا که افرادی وجود دارند که ممکن است به کم‌فروشی یا گران‌فروشی دست بزنند.

 

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی هر ساله با همکاری سازمان‌های بازرسی و نظارت در بازار حضور می‌یابد تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر خرید کنند.

 

رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در طول دوره اجرای طرح ویژه نظارت، اقدامات در سه شیفت کاری انجام خواهد شد و این نظارت‌ها هم در روزهای تعطیل و هم در روزهای غیرتعطیل پیگیری می‌شود. برای تسریع در رسیدگی به شکایات، طرح‌هایی ارائه شده تا مردم بتوانند گزارش‌های خود را به راحتی اعلام کنند و موضوعات را بدون دشواری پیگیری نمایند. ما انتظار داریم که با همکاری مقامات محلی و مدیران اجرایی، به تمامی شکایات با قاطعیت و جدیت رسیدگی شود.

 

وی افزود: رسیدگی به گرانفروشی هیچ تعریف خاصی ندارد، اعم از حضوری یا مجازی. به محض دریافت شکایت از سوی شهروندان به دلیل گرانفروشی، سازمان تعزیرات موظف است که وارد عمل شده و موضوع را بررسی کند. در مورد گرانفروشی، مبلغ و ارزش کالا اهمیت ندارد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی باید به شکایات مردم رسیدگی کند.

 

فرهادی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات قانون تعزیرات گفت: در مجلس و هیأت دولت، بحث عمده‌ای پیرامون موضوع تعزیرات حکومتی مطرح است. در دولت، هیأت وزیران آیین‌نامه‌ای را برای سازمان تعزیرات تصویب کرده‌اند که این آیین‌نامه تا چند وقت پیش در دولت بود و هفته گذشته به تصویب رسید و مراحل نهایی آن نیز تمام شده است. 

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد: این آیین‌نامه، ساختار و صلاحیت تعزیرات را برای مردم شفاف‌تر تعریف می‌کند و در رسیدگی‌ها سرعت و شفافیت بیشتری ایجاد می‌شود.

 

وی افزود: در خصوص اصلاح قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی، با وجود اینکه قوانین پراکنده‌ای در این زمینه وجود دارد، باید بگویم که هفته گذشته لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول شد. در مصوبه سران، وزارت دادگستری مکلف شده بود که لایحه‌ای برای فرآیند قانونی این مصوبه تهیه کند. از این رو، از سال گذشته این لایحه تهیه شد.

 

فرهادی گفت: با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و پس از تشکیل دولت و مجلس جدید، باید بدانید که فرآیند قانونی این است که اگر لایحه‌ای وصول نشده باشد، باید به دولت برگشت داده شود و در صورت تایید دولت، مجدداً برای تصویب به مجلس ارسال شود.

 

وی افزود: به همین دلیل، لایحه تعزیرات در همان زمان توسط نماینده محترم ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد، اما به دلیل تغییرات ایجاد شده در دولت و مجلس، لایحه برگشت خورد.

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: خوشبختانه در مهرماه، دکتر پزشکیان مجدداً لایحه را با فوریت به مجلس ارسال کردند. این لایحه در مجلس به تصویب رسید و طبق قانون، مجلس باید ظرف یک ماه به تصویب نهایی آن اقدام کند. آنچه در این لایحه ارائه شده، بسیار دقیق، صریح، قانونی و شفاف است و در آن، به موضوعات مهمی پرداخته شده که امیدواریم فرآیند تصویب آن سریع‌تر انجام شود. 

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: بخشی از مواد این لایحه مربوط به اختیاراتی است که در دو سال گذشته طبق مصوبه سران به تعزیرات داده شده بود تا با قاطعیت به رسیدگی‌ها پرداخته شود. امسال نیز مصوبه تمدید شده و ما در زمینه رسیدگی سریع، قاطع، قانونی و فوری هیچ خلایی نداریم. اما در آنجا تکلیف شده که دولت باید لایحه خود را ارسال کند و امیدواریم این لایحه قبل از پایان مهلت مصوبه سران به تصویب برسد.

 

وی درباره نحوه تعیین قیمت بلیت هواپیما گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، اختیار قیمت‌گذاری یا آزاد بودن قیمت به جز برخی کالاهای یارانه‌ای در عرصه رقابت قرار گرفته است. همچنین به دولت اختیار داده شده که در مواردی که نیاز به مداخله وجود داشته باشد، بتواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

 

فرهادی افزود: علاوه بر ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، پیش‌تر دیوان عدالت اقداماتی انجام داده بود که بر اساس آن دولت نمی‌تواند برای شرکت‌های هواپیمایی و پروازهای داخلی قیمت‌گذاری کند. با این حال، انجمن هواپیمایی توافق کرده بود که بر مبنای یک توافق متعادل نه خیلی رقابتی و نه خیلی محدود، قیمت‌گذاری انجام شود. اما واقعیت این است که شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند بر اساس رقابت، قیمت‌گذاری را انجام دهند.