یادداشت حسین انتظامی درباره جشنواره زدایی

 

در متن این یادداشت آمده است: «در کارکردهای مثبت جشنواره‌ها هیچ شبهه‌ای نیست. علاوه بر قدردانی، رتبه‌بندی و استعدادیابی و حتی سیاستگذاری انجام می‌شود. با شناختی که از مدیران جدید وزارت اقتصاد و سازمان بورس وجود دارد پیش‌بینی می‌شود سازمان بزرگ و پر ماموریت خود را از تصدی‌گری برگزاری جشنواره‌ها رها کنند چرا که جشنواره‌ها حتی اگر کلیدزدن اولیه‌اش همت حکومتی را نیاز داشته اما تداوم آنها به‌سهولت توسط تشکل‌های فراگیر صنفی قابل انجام است و دستگاه‌های دولتی به حمایت مالی بی‌چشمداشت، بسنده کنند.

 

یکی از ظلم‌هایی که به رهبری می‌شود کژفهمی و ظاهرگرایی و رفع تکلیف نسبت به راهبردهای ایشان و از جمله شعار سال است. کمتر کسی به روح این نامگذاری‌ها توجه دارد و همگان فهمیده‌اند هر چقدر شعاری‌تر برگزار کنند توسط امثال خودشان بیشتر تشویق می‌شوند. شعار سال معمولا ١٣ روز تعطیلات نوروزی، لوگوی شبکه‌های تلویزیونی می‌شود؛ تا پایان اردیبهشت چه در دید و بازدیدها و چه در سخنرانی‌های مسئولان، ترجیع‌بند است. در اتوماسیون مکاتبات بعضی دستگاه‌ها هم این شعار به صورت خودکار در ذیل سربرگ درج می‌شود. 

به خاطر دارم در سال ١٣٩٨ که رئیس کمیته کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم قرار بود مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام دهیم و تقاضای فلان میلیون دلار برای واردات کاغذ داشته باشیم. طبق معمولِ مناسکی، این متن در ذیل لوگوی وزارتخانه و شعار سال (رونق تولید) بود. این ترکیب، طنز تلخی داشت. در ذیل ادعای حمایت از تولید داخلی، تقاضای واردات می‌کنیم! اگرچه آن نامه، استثنائا بدون درج شعار ارسال شد اما این حکایت همچنان باقی است.

 

روح حاکم بر شعار امسال (مشارکت مردمی) عقب‌نشینی نهاد دولت، یعنی فراتر از قوه مجریه، به سود بخش خصوصی و انجمن‌ها است تا از این طریق اولا تورم نهادهای حکومتی کنترل شود و در سایه کوچک‌سازی، کارآمدی و چابکی و تمرکز به ماموریت‌های اصلی پدید آید و ثانیا در سایه مشارکت، تصمیمات و اجراها پخته‌تر، جامع‌تر و پایدارتر شود و به تبع آن، نشاط اجتماعی افزایش یابد و به امید و انسجام ملی ختم شود.

متاسفانه برنامه‌ریزی‌های وطنی، که عالی‌ترین آن برنامه‌های ۵ساله است هم به آفت تمرکزگرایی و تورم ناشی از آن دچار است. مشارکت‌پذیری حکومت‌ها که بویژه در دو-سه دهه اخیر یکی از چاره‌های اساسی در توفیق حکومت‌ها دانسته می‌شود در مداخله دادن مناطق، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در تدوین برنامه تحقق می‌یابد؛ حال آن که مدیران اداری مطابق سنت مألوف خود و وفق برداشت باژگونه‌ی خود از مشارکت، آن سه (مناطق، نهادهای مدنی و بخش خصوصی) را امربَر خود در اجرای برنامه‌ها می‌خواهند. مشکل دقیقا در این نقطه است. روح حاکم بر «مشارکت مردمی» سیاست‌ها و اقداماتی است که منجر به «عقب‌نشینی به نفع بخش خصوصی» و «عقب‌نشینی به نفع نهادهای مدنی» شود؛ اقداماتی هر چند کوچک اما لااقل پرتعداد و دومینویی، تا تبدیل به سیاست عمومی و فرهنگ غالب حکمرانی شود.

 

 

۱: دیروز قرار بود در ششمین دوره جشنواره بورس و رسانه سخنرانی داشته باشم. اگر چه سخنرانی‌ام کوتاه بود اما ترجیح دادم وقت حضار را نگیرم و اعلام کردم متن را منتشر می‌کنم. مطمئنم اینجور بیشتر دعاگویند!

 

 

٢: من البته از نقاط ضعف و نابالغی‌ها و بعضا خودکامگی‌های برخی تشکل‌های صنفی بی‌اطلاع نیستم اما معتقدم بهانه‌ای است برای میدان ندادن به آنها. لازم است با تنظیم‌گری درست، آنان را به مسیر شفافیت، رفتار دمکراتیک، فراگیری و مسئولیت‌شناسی سوق داد.»