پروژه ایرانی : سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با حمایت از سیاست تحریمهای واشنگتن علیه ایران به سوالی درباره تلاش دولت پاکستان برای دریافت معافیت از تحریمهای ایران به منظور تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایرانی، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره گزارشهایی که حاکی از تمایل پاکستان به دریافت معافیت تحریمی از آمریکا برای تکمیل خط لوله گازی ایران-پاکستان است، گفت که واشنگتن به هیچ کشوری، از جمله پاکستان توصیه نمیکند که تجارت با ایران را در نظر داشته باشد.
عرب نیوز با انتشار این مطلب گزارش داد: خط لوله گازی پاکستان-ایران پروژهای بلندمدت میان تهران و اسلامآباد است که بیش از دو دهه با چالشهایی از جمله تامین مالی مواجه بوده و اجرای آن به تعویق افتاده است. این خط لوله گاز ایران را به پاکستان انتقال میدهد.
پاکستان در ماه مارس گفته بود که به دنبال معافیتهای تحریمی آمریکا برای تکمیل این خط لوله خواهد بود که آمریکا به طور علنی اعلام کرده بود از این پروژه حمایت نمیکند و درباره خطر تحریمها درصورت تجارت با ایران هشدار داده بود.
میلر، شامگاه سهشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت: ما به اجرای تحریمهای خود علیه ایران ادامه میدهیم. از همین رو، به هر کسی که توافقهای تجاری با ایران را بررسی میکند، توصیه میکنیم که پیامدهای این گونه توافقها را هم در نظر بگیرد.
با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: کمک به پاکستان برای رسیدگی به مسئله کمبود انرژی آن برای آمریکا در اولویت است و ما به گفتوگو درباره امنیت انرژی با دولت پاکستان ادامه میدهیم.
ایران گفته است که تاکنون، ۲ میلیارد دلار برای احداث این خط لوله در مرزهای خود هزینه کرده و آن را آماده بهرهبرداری برای صادرات گاز کرده است. اگرچه، پاکستان فرایند احداث را آغاز نکرده و مدت کوتاهی پس از توافق احداث این خط لوله که در ۲۰۱۰ امضا شد، اعلام کرد که این پروژه فعلا، با توجه به تحریمهای بینالمللی علیه ایران متوقف شده است.
وزیر نفت وقت ایران در واکنش به پاکستان گفته بود که ایران به تعهدات خود عمل کرده و انتظار دارد پاکستان نیز تعهدات خود را عملی و این روند را تسریع کند.
پاکستان در سال ۲۰۱۴ خواستار تمدید ۱۰ ساله توافق شد تا بتواند خط لوله را احداث کند. تاریخ این توافق در سپتامبر سال میلادی جاری به پایان میرسد. ایران میتواند از پاکستان به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت و آن را جریمه کند. رسانههای محلی گزارش دادهاند که پاکستان ممکن است به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود ذیل توافق تا ۱۸ میلیارد دلار جریمه شود.
دولت پاکستان که با خطر این جریمه مواجه بود، در اوایل سال میلادی جاری با آغاز برنامهها برای احداث ۸۰ کیلومتر از این خط لوله موافقت کرد. پاکستان در مارس اعلام کرد که به دنبال کسب معافیت تحریمی از آمریکا خواهد بود.
حمایت واشنگتن اهمیت زیادی برای پاکستان دارد، چراکه اسلامآباد به دنبال تایید وام ۷ میلیارد دلاری از سوی هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول است که قرارداد آن در ژوئیه امضا شد.
«اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، پیشتر در اردیبهشتماه در واکنش به تهدید واشنگتن مبنی بر تحریم شدن در صورت تجارت با ایران گفته بود: ما باید مراقب منافع خود بوده و تعهدات خود را در نظر داشته باشیم. دولت باید با در نظر داشتن منافع پاکستان درباره کاری که میخواهیم انجام بدهیم، زمان و چگونگی آن تصمیمگیری کند، فارغ از این که آمریکا و دیگر کشورها چه میگویند.
او افزود: نمیتوان به ما امر و نهی کرد و ما به کسی اجازه نمیدهیم مانعی ایجاد کند. پاکستان کشوری مستقل است و ما همان طور که به استقلال دیگر کشورها احترام میگذاریم، انتظار داریم که دیگران نیز به استقلال پاکستان احترام بگذارند.