اتوبوس‌های چینی را با دلار چند تومانی وارد می‌شود؟

 

علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفته است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است، اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار دارد!
 

تناقض‌های بسیار درباره این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی‌ها در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعاها را توجیه برای منفعت شخصی افراد دانسته است و محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو می‌گوید که آقای زاکانی باید پاسخ دهد که با دلار چند تومانی قرار است اتوبوس برقی از چین وارد کند تا علت ارزان‌تر تمام شدن واردات اتوبوس مشخص شود.

 

اواخر سال گذشته لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت که " «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع‌تر وارد کشور کنیم.»

 

او از این قرارداد تمام و کمال دفاع کرد و گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک فرصت استثنایی است و "اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود. "

 

ماجرا، اما زمانی واکنش برانگیز شد که یک فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در زمینه ساختمان فعالیت می‌کند.

این فعال رسانه‌ای توضیح داد که بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.

 

به جز این مطابق گفته این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل توجه دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این موضوع سبب تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند.

 

هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخه‌ای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد، اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و گفت که چنین نسخه‌ای در اختیار نداشته است.

 

علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی تاکید کرد که "در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری موردنیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند.

 

الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین‌کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم. "

 

از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشت که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد. "

 

*واردات با دلار چند تومانی؟

ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای دیگری چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزان‌تر تمام می‌شود و چینی‌ها ناوگان مورد نیاز را سریع‌تر تحویل می‌دهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است. هرچند که شهرداری درباره تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.

 

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو درباره ادعای ارزان‌تر تمام شدن واردات اتوبوس برقی چینی می‌گوید که "از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ وقتی قیمت دلار را گفتند مشخص می‌شود که چرا واردات اتوبوس برقی ارزان‌تر تمام می‌شود. به هر حال مشخص است که ارز یارانه ای، واردات را ارزان تمام می‌کند و این حیف و میل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است، هیچ توجیهی ندارد. "

 

او تاکید می‌کند که "خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس‌ها بعضا تحویل داده شده است و بعضا در نمایشگاه‌های دانش بنیان به نمایش درآمده است و اگر شهرداری به جای واردات به موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام می‌داد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می‌شد. "

این فعال صنعت خودروسازی همچنین انتقاد می‌کند که "مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی می‌تواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند؟ نتیجه این مداخلات آن می‌شود که شرکت غیرمتخصص و در حوزه دیگر دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایه‌های کشور حیف و میل شود.

 

بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال هشدار داده اند، اما در همچنان بر یک پاشنه می‌چرخد. "

 

رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو در ادامه می‌گوید: "درست در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضد تولید پیشگام شده اند و پولی که می‌توانست خرج توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور شود خرج واردات می‌شود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟ "

 

با تمام این اوصاف همچنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران در حال توجیه انعقاد این قرارداد غیرشفاف و پر چالش هستند و در تازه‌ترین اظهارنظر ایرنا به نقل از مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده است که مهدی چمران درحاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفته است که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته و هرکسی درخواست کرده قرارداد را تحویل گرفته است.

 

او تاکید کرده است که "قرارداد مشکلی ندارد و هریک از اعضا بخواهند در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها قرارداد را در اختیار دارند. چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است. "

 

این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که برخی اعضای شورای شهر درباره این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده و می‌گویند چنین قراردادی را در اختیار نداشته اند و نهادهای نظارتی هم در این زمینه سکوت اختیار کردند.