پروژه ایران
: در شرایطی که طرح‌های چند سال گذشته درباره اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده معمولاً ناکام مانده، حالا طرحی دیگر با ابعادی بسیار کوچکتر از قبلی‌ها، در دستور کار قرار گرفته و طبق آن قرار است 85 هزار دستگاه از خودروهای عضو ناوگان دیزلی برون شهری کشور اسقاط و جایگزین شود.
در مجموع عواملی مانند تحریم، عدم تخصیص منابع مالی لازم و کافی، کمبود ظرفیت تولید داخل و سختی واردات و البته در نظر گرفتن طرح‌های اغراق آمیز، اجازه اجرایی شدن طرح‌های قبلی را ندادند. هرچند برخی از این چالش‌ها در حال حاضر کمرنگ‌تر شده‌اند، اما برخی دیگر کماکان پابرجا هستند. از همین رو تردیدی جدی بابت اجرایی شدن طرح جدید با وجود نحیف تر بودن و البته عاقلانه تر بودن نسبت به طرح‌های قبلی، وجود دارد.
در این بین، تحریم همچنان چالش مهمی بر سر راه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین و نیمه سنگین به شمار می‌رود، زیرا اجازه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تامین قطعات از دیگر کشورها را در روالی عادی و بدون هزینه اضافی، نمی‌دهد. چالش دیگر، ظرفیت محدود خودروسازان داخلی چه از منظر کیفی و چه از بعد کمی است؛ به نحوی که با پایداری شرایط فعلی، بسیار بعید به نظر می‌رسد آنها بتوانند تمام نیاز طرح مربوطه را ظرف پنج سال تامین کنند. هرچند در سال گذشته و همچنین امسال، روند تولید خودروهای تجاری و عمومی سنگین و نیمه‌سنگین در کشور بهبود یافته است، اما این بدان معنا نیست که شرکت‌های داخلی بتوانند نیاز طرح جدید را از هر دو منظر کمی و کیفی به صورت تمام و کمال تامین کنند.
بنابراین اجرایی شدن طرح به احتمال قریب به یقین به واردات وابسته خواهد شد، وارداتی که با توجه به چالش ارزی کشور و البته تحریم، به‌سختی امکان‌پذیر است. مساله دیگر تامین مالی طرح موردنظر است، موضوعی که نقش مهمی در شکست طرح‌های قبلی داشت. با توجه به در نظر گرفتن عدد ۸۵ هزار دستگاه برای اسقاط و جایگزینی، منابع مالی هنگفتی موردنیاز است که اتفاقا عدد آن در مصوبه موردنظر ۶.۲ میلیارد دلار لحاظ شده است. هرچند این مبلغ باید ظرف پنج سال تخصیص داده شود، با این‌حال با توجه به اوضاع ارزی و مالی کشور، به نظر می‌رسد تامین منابع مالی همچنان یک چالش بزرگ برای اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین و نیمه‌سنگین است.
با وجود این چالش ها اما مجریان طرح جدید معتقدند با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در طرح های قبلی و همچنین سبک تر بودن طرح جدید، ضمانت اجرایی آن بالا رفته است. به گفته آنها، در این طرح، منابع مالی از محل صرفه‌جویی سوخت می‌آید و برای بالا بردن ضمانت اجرا، هم در مورد سن فرسودگی و هم یارانه سوخت، دست پایین لحاظ شده است.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
