سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ , 19 Nov 2024
پروژه ایران : وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم‌های ضد ایرانی ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) و انگلیس به صورت مشترک علیه شبکه ای از افراد که مخالفان ایرانی و فعالان اپوزیسیون را به دستور حکومت ایران ترور می کردند، هدف قرار دادند.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی مدعی شد: این شبکه توسط قاچاقچی مواد مخدر ایرانی به نام ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی رهبری می شود و به دستور وزارت اطلاعات و امنیت فعالیت می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: شبکه زیندشتی اقدامات سرکوب فراملی متعددی از جمله ترور و آدم ربایی در مناطق مختلف را در تلاش برای ساکت کردن منتقدان شناخته شده رژیم ایران انجام داده است. این شبکه همچنین عملیات هایی را در آمریکا طراحی کرده است.

این نهاد آمریکایی همچنین مدعی شد که "رضا حمیدی راوری" یک افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  بر عملیات زیندشتی تحت مدیریت وزارت اطلاعات نظارت دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد که نیهات عبدالقادر آسان یکی از نزدیکان زیندشتی است که مقیم ایران است در ربایش و  ترور افراد در ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. اکرم عبدالکریم اوزتونچ, برادرزاده زندشتی، همچنین یکی از نزدیکان و مقام کلیدی در شبکه زیندشتی ساکن ایران است و شهرام علی رضا تمارزاده زاویه جکی  برادر زن زیندشتی مقیم ایران نیز در شبکه جنایی زندشتی فعال است.

وزارت خزانه داری آمریکا ادامه داد: اقدام امروز در ارتباط با صدور حکم از سوی وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال آمریکا انجام می شود. انگلیس همچنین محمدرضا انصاری را که پیش از این توسط آمریکا تحریم شده است، در فهرست سیاه تحریم قرار می دهد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: «تلاش های مستمر حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان و فعالان، نشان دهنده احساس ناامنی عمیق این حکومت و تلاش برای گسترش سرکوب داخلی ایران در سطح بین المللی است. »

معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: «آمریکا در کنار متحدان و شرکای بین‌المللی خود از جمله انگلیس به مبارزه با اقدامات سرکوب فراملی حکومت ایران ادامه خواهد داد و از همه ابزارهای موجود برای توقف این تهدید به‌ویژه در خاک آمریکا استفاده خواهد کرد.»

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
https://theiranproject.com/vdcirpa55t1azy2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما