سازمان هواپیمایی: ایرلاین‌ها اجازه افزایش قیمت بلیت هواپیما را ندارند

 

به‌دنبال افزایش قیمت بلیت از سوی ایرلاین‌ها، روز جمعه، یک گشت بازرسی مشترک با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد انجام شده و ٩ شرکت متخلف در فروش بلیت شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند، همچنین دفتر دو ایرلاین هم پلمب شد.

در این خصوص سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نرخ بلیت هواپیما توضیحاتی ارائه کرد.

 

جعفر یازرلو گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزایش یافت. متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.

 

وی اظهار کرد: در دی‌ماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل‌ونقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی چهار درصد افزایش یافت. پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به‌میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.

 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: براساس آخرین اقدامات به عمل‌آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است».

 

یازرلو ادامه داد: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان دستگاه ذی‌ربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف‌الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

 

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست، افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار برعهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.