حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران اعلام شد

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسه شورای عالی کار گفت: هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد که نماینده وزیر اقتصاد در مورد مزد منطقه‌ای مطالبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عنوان کرد که البته چون پیشنهاد به صورت مکتوب نبود که اعضای شورای عالی کار آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالعه و بررسی کنند، در واقع به عنوان یک پیشنهاد خام مطرح بود که قابل اعتنا نیست.

 

اسدی در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران سال آینده از چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: معمولاً در ماه‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد عیدی کارگران هم گفت: طبق قانون کار عیدی کارگران به اندازه دو برابر مزد کارگران است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگر بیشتر نشود.

 

وی در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری گفت: حداقل مزد روزانه کارگر در سال جاری 176 هزار و 942 تومان و حداقل مزد ماهانه یک کارگر امسال 5 میلیون و 308 هزار و 284 تومان است. بنابراین حداقل عیدی کارگران امسال 10 میلیون و 616 هزار و 568 تومان و حداکثر رقم عیدی کارگران 15 میلیون و 924 هزار و 852 تومان خواهد بود.

 

اسدی در مورد اینکه عیدی کارگران معمولاً از چه زمانی پرداخت می‌شود گفت: بستگی به شرایط نقدینگی و شرایط کاری کارفرما دارد که برخی از دی‌ماه شروع می‌کنند و عده‌ای دیگر از بهمن و اسفند به پرداخت عیدی کارگران اقدام می‌کنند.

 

اسدی همچنین در مورد پرداخت سنوات کارگر هم گفت: سنوات کارگر مربوط به پایان کار است، البته اگر کارگر سنوات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگیرد و در آخر کار که می‌خواهد بازنشست شود، دریافت کند به نفعش خواهد بود.

 

به گزارش فارس، طبق آمار تامین اجتماعی در حال حاضر 15 میلیون و 557 هزار و 147 کارگر بیمه شده اصلی (شامل بیمه اجباری با کارفرما یا اختیاری خویش فرما) در کشور داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود 51 میلیون نفر معادل 60 درصد از جمعیت کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل می‌دهند و حداقل حقوق کارگران که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، یکی از مولفه‌های مهم برای تصمیم‌گیران اقتصاد و کارفرمایان در کشور است که در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود.