چای دبش یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر هم بود!

به گزارش پروژه ایران، مهدی عسگری در نشست مطبوعاتی شامگاه چهارشنبه (۲۹ آذرماه)، با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی به کشور اظهار کرد: بحث واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده از دو سال نیم گذشته در مجلس در حال پیگیری بود که در نهایت تبدیل به قانون شد.

وی ادامه داد: امسال تعدادی خودروهای خارجی نو به کشور وارد شده و واقعیت این این است که واردات این خودروها به دلیل مشکلات تخصیص ارز به صورت قطره چکانی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هم هنوز به تصویب نرسیده است.

عسگری با اشاره با اینکه واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده خارجی باعث تعادل بازار خودرو خواهد شد، گفت: با این اقدام بخشی از شکاف میان نیاز مردم و تولید داخل برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده فساد چای دبش اشاره کرد و گفت: این شرکت علاوه بر واردات و صادرات چای، یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های قیر کشور بود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: خط اعتباری که از سوی بانک‌ها به این شرکت تخصیص یافته بی‌حساب و کتاب بود و زنجیره‌ای از رانت را به وجود آورده است.

این مسئول تصریح کرد: ما در مجلس از زمستان سال گذشته تذکراتی را در خصوص این شرکت دادیم و از بهار امسال بررسی‌های نهادهای نظارتی افزایش یافت تا در نهایت منجر به افشای سه میلیارد دلاری این شرکت شد.

وی تاکید کرد: باید سازوکار تخصیص ارز به چنین شرکت‌هایی تصحیح و مدیریت شود تا شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

عسگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله کمبود دارو در البرز هم اشاره کرد و گفت: این مشکل مساله‌ای کشوری است و صرفا محدود به البرز نیست و مهمترین علت آن حدف ارز ترجیحی از برخی از داروها بوده است.

وی گفت: این مساله گریبان شیر خشک را هم گرفته و اگر راه حلی برای آن ارائه نشود به زودی با کاهش عرضه و افزایش قیمت شیرخشک مواجه می‌شویم و تلاطم پیش آمده در این حوزه افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: طی این مدت با توجه به مهاجرپذیری بالای البرز و شرایط خاص جمعیتی آن، در بحث کمبود برخی داروهای خاص از جمله انسولین به طور مستقیم با وزیر بهداشت مکاتبه شد و بخشی از نیاز موجود رفع شد.

وی همچنین به پیگیری صورت گرفته در طول سه سال و نیم اخیر در بحث تامین مسکن اشاره کرد و افزود: در شهرهای بزرگ بیش از نیمی از قیمت تمام شده مسکن به قیمت زمین مربوط است و با تلاش‌های صورت گرفته ظرفیت سکونتگاهی کشور افزایش یافته تا از این طریق بخشی از مشکل زمین برای تامین مسکن حل شود.

نماینده مردم کرج، فریس و اشتهارد به پیگیری برای شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت آنها هم اشاره کرد و گفت: مقرر شده اگر شهرداری‌ها بتوانند خانه‌های خالی را شناسایی کنند، مالیات این خانه‌ها به حساب آن‌ها واریز شود.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران