جالب اینجاست که در تمام مواردی که از سوی منتقدان، محیط بانان، استادان محیط زیست دانشگاه های استان و کشور و فعالان این حوزه تاکید بر "قانون" می شود پاسخ دولتی ها این است:« رییس جمهور دستور داده آشوراده مرکز گردشگری شمال کشور شود! » و هیچیک از این حضرات نیز از خود نمی پرسند که " آیا در قوانین ایران، رییس جمهور چنین اختیاری دارد که چنین دستوری بدهد در حالی که ده ها مصوبه قانونی و اصول صریح، در رد چنین خواسته ای در "پناهگاه حیات وحش میانکاله" وجود دارد و از طرفی اساسا رییس قوه اجرا، مگر می تواند قانون گذاری کند و با زیرپا نهادن "قانون" که خود مجری آن است، طرحی را اجرایی کند؟!
در این اصل از قانون اساسی آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
در همین حال اما "سازمان بازرسی کل کشور" به عنوان یکی از دستگاه های قوه قضایی و بالاترین نهاد نظارتی کشور است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده است و بر همین اساس، لازم الاجرا بوده و تمرد از دستورات آن، تخلف محسوب می شود.
جالب است بدانید حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی که اکنون در راس قوه مجریه نشسته است و کارگزارانش در استان گلستان برای اجرای چند طرح متعارض با اصول و قوانین محیط زیست، بارها در حال قانون شکنی هستند و حتی به نامه سازمان بازرسی درباره "طرح طبیعت گردی آشوراده" هیچ توجهی نکرده اند خود در سال های متمادی رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
ایرادهای سازمان بازرسی به طرح
یک حقوقدان درباره نامه سازمان بازرسی کل کشور با موضوع "طرح گردشگری آشوراده" به سلامت نیوز می گوید که هر گونه اقدام برای آغاز طرح طبیعت گردی آشوراده، خلاف قانون است؛ زیرا علی رغم تاکید دکتر اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بر پاسخ به این نامه ها تا یک هفته، هنوز هیچ پاسخی به سازمان بازرسی کل کشور داده نشده است.
محمد داسمه وکیل دادگستری در گفت وگو با "سلامت نیوز" در اینباره می گوید:« بر اساس تبصره ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵).»
یکپارچه سازی مالکیت اراضی پناهگاه و دسته گل عیسی کلانتری
بر اساس مصوبه "شورایعالی محیط زیست کشور"، "مدیریت یکپارچه" پناهگاه حیات وحش میانکاله بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران قرار گرفته که این مصوبه شوایعالی محیط زیست کشور در روزنامه رسمی چاپ شده و به منزله قانون است. اما اینکه چگونه ناگهان در دولت دوم حسن روحانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان دارای اختیارات فراقانونی در آشوراده می شود را داسمه بازگو می کند.
او می گوید:« در زمان تصدی آقای عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده، آقای کلانتری دستوری صادر کرد و مدیریت جزیره آشوراده را به صورت یک بخش علی حده از "پناهگاه حیات وحش میانکاله"، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان قرار داد. در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور صرفا یک عضو و دارای یک رای در "شورایعالی محیط زیست کشور" بود و هر گونه تغییر مدیریت و تولیت در مناطق چهارگانه، می بایست با مصوبه این شورایعالی صورت می گرفت.»
تفویض اختیار غیرقانونی دسته گل عیسی کلانتری
این وکیل دادگستری می افزاید:« همین موضوع، یکی دیگر از ایرادهایی است که "سازمان بازرسی کل کشور" در نامه اخیر خود به "سازمان حفاظت محیط زیست کشور" به این طرح گرفته و نسبت به تفویض اختیاری که در سال 1397 آقای عیسی کلانتری رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تصمیم گیری در خصوص تایید یا رد "گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی" و کلیات طرح آشوراده را به اداره کل محیط زیست استان گلستان واگذار کرده بود، واکنش نشان داده است. این در صورتی است که حسب مکاتبه "سازمان بازرسی کل کشور" وفق ماده 2 آیین نامه "ارزیابی اثرات زیست محیطی" مجریان طرح ها موظف هستند در مرحله امکان سنجی و مکان یابی آنها، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تایید، به "کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی" که متشکل از "معاون محیط زیست انسانی سازمان"، "نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی" و "نماینده تام الاختیار رییس دستگاه اجرایی مربوطه" ارائه کند.»
داسمه در ادامه می گوید:« حسب تبصره 1 ماده 2 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی، دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان مستقر است. لذا با عنایت به اینکه موضوع اساسا در صلاحیت "کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی" در سازمان است و دفتر این کارگروه در سازمان فوق مستقر است، تفویض اختیار به اداره کل استانی خلاف قانون بوده که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این مورد نیز ایراد گرفته است که می بایست آقای سلاجقه هر چه سریع تر تفویض اختیار مورد نظر را باطل کند.
خرید عرصه واعیان پناهگاه و جزیره
داسمه افزود:« یکی از تاکیدهای "سازمان بازرسی کل کشور" مبنی بر لزوم یکپارچه سازی مالکیت اراضی واقع در پناهگاه حیات وحش میانکاله در این نامه بر همین اساس است. قانونگذار در ماده 17 "قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست" اشعار داشته در صورتی که عرصه واعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت وبهسازی مورد نیاز باشد، سازمان می تواند طبق مقررات "قانون خرید اراضی و ابنیه وتاسیسات" برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید. لذا با عنایت به اینکه عرصه "پناهگاه حیات وحش میانکاله" و "جزیره آشوراده" دارای ارزش بسیار بالای زیستگاهی است، "سازمان بازرسی کل کشور" در اینجا به "سازمان حفاظت محیط زیست" پیشنهاد داده که از اختیارات خود در ماده 17 "قانون حفاظت وبهسازی" استفاده کند و عرصه و اعیان مورد نظر را خریداری و در مالکیت دولت قرار دهد.»
تهیه گزارش ارزیابی لایروبی خلیج گرگان
به گفته این حقوقدان، دیگر پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تهیه "گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی" برای طرح های لایروبی و دپوی گل ولای حاصل از لایروبی خلیج گرگان بود. داسمه در اینباره می گوید:« اساسا حسب ماده 105 "قانون برنامه سوم توسعه" که در ماده 71 "قانون برنامه چهارم توسعه" هم مورد تایید و تکلیف قرار گرفته و متعاقبا در آیین نامه اجرایی ماده 105 "قانون برنامه سوم توسعه" و ماده 192 "قانون برنامه پنجم توسعه" مصوب سال 89 و "آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور" مصوب سال 90 به عنوان احکام دائمی مورد تاکید و تسریع و تنفیذ قرار گرفته تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور می بایست دارای گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورایعالی محیط زیست کشور و دیگر مصوبات اعتراضی آن باشد. لذا "طرح طبیعت گردی آشوراده" باید قبل از انجام، دارای این گزارش می بود که این نقص را سازمان بازرسی کل کشور نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست، متذکر شده است.»
نحوه بهره برداری از مناطق چهارگانه
از دیگر ایرادهای اساسی که "سازمان بازرسی کل کشور" به "طرح طبیعت گردی آشوراده" گرفته تاکید بر این نکته است که نحوه بهره برداری از مناطق چهارگانه دارای خلا قانونی است؛ لذا به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده هر چه سریع تر نسبت به اصلاح آیین نامه اجرایی "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست" اقدام کند و چارچوبی مشخص برای نحوه بهره برداری از مناطق چهارگانه تهیه و تنظیم کند.
داسمه در اینباره می گوید:« در نشریه 257 که توسط "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست" ابلاغ گردیده و رعایت آن جنبه لازم الاجرا دارد هر کدام از زون های ممکن در مناطق چهارگانه احصا و تسریع شده که در همین راستا مصوبه سال 1394 "شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران" مبنی بر اصلاح شیوه نامه مناطق نمونه گردشگری بر این موضوع بوده که ایجاد مناطق نمونه گردشگری در مناطق چهارگانه محیط زیستی و مناطق حساس زیست محیطی مطلقا ممنوع می باشد و تمامی مجوزهایی که تا قبل از سال 1394 در این مناطق صادر شده، خود به خود از درجه اعتبار ساقط است.»
او می افزاید:« در همین راستا در سال 1397 مصوبه دیگری از "شورایعالی معماری وشهرسازی" داشتیم که ایجاد شهرک های گردشگری را در مناطق چهارگانه محیط زیستی مطلقا ممنوع اعلام کرد.»
ایجاد زمینه فساد و زمین خواری
داسمه به وجه حقوقی دیگری از نامه سازمان بازرسی کل کشور از ایرادهای بسیار مهم در نامه "سازمان بازرسی کل کشور" به "طرح طبیعت گردی آشوراده" خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازد. او می گوید:« از نکات بسیار مهم این نامه اشاره به بند 3 و 4 مصوبه سال 1394 "شورایعالی معماری وشهرسازی ایران" است که در آن اشعار داشته مناطق نمونه گردشگری که در تلاقی با مناطق 4 گانه محیط زیستی هستند باید لغو امتیاز و مجوز آنها باطل شود. سازمان بازرسی کل کشور در یکی از بندهای این نامه اشاره می کند که علیرغم وجود این مصوبه لازم الاجرای شورایعالی معماری وشهرسازی کشور، ولی متاسفانه تاکنون مجوز "منطقه نمونه گردشگری آشوراده" باطل نشده و این اقدام و ترک فعل را خلاف قانون دانسته و همچنین قرارگیری بخشی از "جزیره آشوراده" را در "طرح توسعه وعمران شهری بندرترکمن" را یک تعارضات قانونی که موجب ایجاد فساد وزمین خواری می شود معرفی کرده و ضرورت اصلاح این بخش از طرح مصوب توسعه وعمران شهری بندرترکمن که جزیره آشوراده از آن خارج شود را ضروری ولازم می داند.
تعارض منافع بین مجری طرح و محیط زیست
در این نامه یکی دیگر از ایرادهای بسیار مهم و قابل توجهی که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص "طرح گردشگری آشوراده" گرفته اینکه به صراحت اعلام کرده بین مجری طرح و اهداف محیط زیستی تعارض منافع وجود دارد؛ بر همین اساس پیشنهاد کرده که سازمان حفاظت محیط زیست، هر چه سریع تر آیین نامه ای در خصوص نحوه احراز صلاحیت مجری طرح، در مناطق چهارگانه و مناطق مدیریتی حیات وحش تنظیم کند و در ادامه این بند آورده که « این آیین نامه به نحوی باشد که وزن محیط زیستی، بر وزن توسعه ای و جنبه اقتصادی مجریان طرح غلبه کند و سابقه تخلف یا شکایت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر ادارات تابعه علیه مجری طرح، به دلیل تخریب محیط زیست وجود نداشته باشد.
داسمه در اینباره به سلامت نیوز می گوید:« همان طور که مطلع هستید مجری فعلی این طرح، دارای سوابق متعدد آلایندگی بوده است؛ به گونه ای که در راستای تبصره ماده 38 "قانون مالیات بر ارزش افزوده، این شرکت، به عنوان یکی از صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده و عوارض آلایندگی از این شرکت اخذ می شود که اخذ این عوارض آلایندگی اثبات کننده اقدامات ضد محیط زیستی آن شرکت است.»
اجرا نشدن مزایده و روشن نبودن مسائل مالی
او می افزاید:« یکی از ایرادهای بسیار جدی "سازمان بازرسی کل کشور" به "طرح گردشگری آشوراده"، عدم انتخاب مجری، طبق طُرق قانونی بوده و سازمان بازرسی اعلام کرده که در این طرح، طرق قانونی در خصوص طرف قرارداد و مجری رعایت نشده است. مراد سازمان بازرسی کل کشور در اینجا اجرای مزایده است.»
داسمه تاکید می کند:« بر اساس قوانین، در مزایده، ترک تشریفات وجود ندارد و تمامی قراردادها و واگذاری ها باید با رعایت مزایده صورت گیرد تا صرفه و صلاح و قبطه دولت و بیت المال رعایت شود. تمامی مزایدات و مناقصات می بایست قبل از اجرا، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، معروف به "سامانه ستاد" بارگزاری شود که این کار مهم نیز در " طرح طبیعت گردی آشوراده" صورت نگرفته است. از دیگر ایرادهایی که سازمان بازرسی کل کشور گرفته است "عدم استحکام ارکان قرارداد موردنظر" بین سازمان حفاظت محیط زیست و مجری طرح است و به مواردی از جنبه تمثیل اشاره کرده است و مانند عدم درج مبالغ مالی، مبهم بودن مقدار تضامین مالی قرارداد، ابهام در مورد اجرا و ابهام در نحوه فسق قرارداد، این قرارداد را دارای ایرادهای بسیار جدی دانسته است که باید قبل از ابلاغ، ابتدائا انتخاب مجری با رعایت تشریفات و از طرق قانونی و متعاقبا اصلاح تمامی ایرادات مطروحه صورت بگیرد و سازمان محیط زیست را از ابلاغ این قرارداد نهی کرده و لزوم اصلاح این ایرادات اساسی را متذکر شده است.»
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
