پروژه ایران : روند جلسات «تعیین حداقل دستمزد کارگران» گویای یک روند دستوری است که هرساله با نرخی مشخص افزایش آن اعمال میشود. کارگران به این نتیجه رسیدهاند که افزایش دستمزد آنها منجمد شده است.
جعفر عظیمزاده فعال کارگری در گفتوگو با پروژه ایران، با بیان این که تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران دستوری است، گفت: کارگران نیروی فکری و جسمی خود را عرضه میکنند و در ازای آن مزد دریافت میکنند. آنها نه تنها هیچ سرمایهای ندارند بلکه قدرت چانهزنی بالایی هم برای آنان فراهم نیست.
وی با بیان این که میزان دستمزد یک کارگر باید به نحوی باشد که کفاف یک زندگی معمولی را بدهد، تصریح کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار باشد. متاسفانه از سال 1368 تا کنون حتی یکبار هم به تبصره دو این قانون مبنی بر تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار توجهی نشده است.
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران، بیان کرد: متاسفانه نه تنها نمایندگان فعلی را نمیتوان نمایندگان حقیقی کارگران دانست، بلکه از سوی دیگر قدرت چانهزنی سه نماینده کارگری در مقابل شش نماینده کارفرمایی و دولتی در این جلسات بسیار کم است.
عظیمزاده ادامه داد: طی سالها تعیین دستمزد و نحوه افزایش، کارگران به این نتیجه رسیدهاند که دستمزد آنها منجمد شده است و میزان افزایش سالانه آن کفاف خانوار را نمیدهد.
او با تاکید بر اینکه حتی با افزایش 50 درصدی حقوق کارگران باز هم مشکل معیشت را حل نمیکند، گفت: با این روند هیچ امیدی برای بهبود وضعیت کارگران وجود ندارد.