پروژه ایران : دولت با افزایش یک درصدی رقم مالیات بر ارزش افزوده، منابع افزایش حقوق مستمری بگیران لشگری و کشوری را تامین کرده است.
به گزارش پروژه ایران، قرار است در سال آینده حقوق شاغلین ۲۰ درصد افزایش داده شود و ۲۰ درصد نیز به حقوق بازنشستگان اضافه شود. همچنین به جز این موضوع، بحث رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز هم، برای بازنشستگان لحاظ خواهد شد و در این رابطه ۴۰ درصد بابت مابه التفاوت حقوق شاغلان همتراز نیز در سال آینده لحاظ شود.
در همین زمینه حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحالی اعلام کرده است که منابع افزایش حقوق بازنشستگان تامین شده است که اطلاعاتی درباره منابع آن نداده است.
امروز نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح سهشنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند «س» تبصره شش این لایحه مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
واحدهای تولیدی قربانیان کسری بودجه دولت
در همین زمینه سیاوش غیبیپور کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پروژه ایران درباره دلایل و تبعات افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: تاثیر یک درصدی رقم مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری شاید تاثیر چشمگیری بر روی رفاه جامعه هدف نداشته باشد.
وی ادامه داد: درحالی شاهد این هستیم که مالیات بر ارزش فزوده از 9 درصد در سال جاری به 10 درصد در سال آینده تغییر کرده است که جامعه هدف را زیاد متاثر نمی کند. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای اساسی اعمال نمیشود، پس تاثیری بر جامعه آسیب پذیر نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما حتی افزایش یک رقمی این مالیات آسیبهای جبرانناپذیری بر روی واحدهای تولیدی خواهد داشت.
غیبی پور با بیان این که این تصمیم باعث میشود مانده تولید واحدهای تولیدی زیاد شود، اظهار کرد: این افزایش یک درصدی در بازارهای رقابتی برای تولیدکنندگان بسیار آسیبزا است.
او با تاکید بر این که متاسفانه واحدهای تولیدی امکان اظهار مراحل تولید خود را ندارند، گفت: درحالت عادی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی از این قانون آسیب دیدهاند و یا تعطیل شدهاند پس افزایش سالانه رقم آن از سوی دولت برای آنها بسیار آسیب زننده است.
به گفته وی، به دلیل واسطهگری این قانون قابلیت اجرای کامل ندارد، و در نهایت خود واحدهای تولیدی مجبور به پرداخت آن هستند.
غیبیپور با اشاره به این که خریداران زیادی حاضر به پرداخت این مالیات نیستند، بیان کرد: در واحدهای تولیدی نظیر لوازم ساختنمانی کارخانهها باید این رقم را از جیب خود پرداخت کنند. دولت برای ممانعت ازین اتفاق باید سامانه مودیان خود را تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب میشود در فاکتور، قیمت نزدیک به کالای خارجی شود، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت مصرفکننده را به سمت خرید کالای مشابه خارجی سوق میدهد.
وی ادامه داد: تنها دلیل موجه برای اعمال این قانون تامین منابع افزایش حقوق بازنشستگان است.
غیبیپور با تاکید بر این که افزایش یک درصد مالیات بر ارزشافزوده به نظر برای تامین منابع حقوق بازنشستگان است، گفت: بررسی رقمی که این یک درصد برای دولت فراهم میکند، کاملن مطابق با رقم بدهکاری دولت در تامین منابع افزایش حقوق مستمری بگیران کشوری و لشگری است.