وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
مرتضوی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد؛ نگفته عین تورم باشد. ما تورم را به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم پارسال، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورم پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۳ و معدل این‌ها را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بنای ما بر این نیست که پرسپولیس به یکی از صندوق ها واگذار شود، یک مجموعه شرکتی ایجاد می‌شود و 2 تیم استقلال و پرسپولیس به این شرکت واگذار شوند.
طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی که به مناسبت دهه فجر آغاز و با استقبال ۱۳ میلیون خانوار روبه‌رو شده است؛ از روز جمعه هجدهم اسفندماه با واریز شارژ ۲۲۰ هزار تومانی وارد دومین ماه اجرای خود می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه «نزدیک به ۳۷ میلیون نفر از طرح فجرانه کالابرگ استفاده کرده‌اند»، عنوان کرد: مرحله اول این طرح تا ۱۷ اسفند ادامه دارد و بعد از آن دو ماه به صورت ماهانه هر ماه جداگانه اعتبارات را شارژ خواهیم کرد.
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود.آیا دستمزد ۱۴۰۳منطقه ای تعیین می شود؟
وزیرکار با اشاره به اینکه ۹۰درصد تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری محقق شده است گفت:مطابق سامانه رصد تا به امروز بیش از ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.
در حالی وزیر کار اعلام کرد، افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می شود.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
صفحه قبل | 
