از حیث سریعترین استیضاح بعد از آغاز به کار یک دولت نیز پس از عبدالناصر همتی در دولت چهاردهم، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت هفتم و رضا فرجیدانا، وزیر علوم دولت یازدهم بهطور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند و هر دو درحالیکه تنها ۱۰ ماه از زمان آغاز به کار دولت متبوعشان میگذشت از کسب رأی اعتماد مجدد نمایندگان بازماندند و کرسی مسئولیت را بدرود گفتند....
در جلسه امروز؛ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی حوالی ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه طرح استیضاح ۱۱۹ نفر از نمایندگان از عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و در زمانی حدود پنج ساعت استیضاح کنندگان، مخالفان استیضاح، وزیر و رئیسجمهور اظهارات خود را بیان کردند.
رییسجمهور با بیان اینکه یارانه و حقوق شب عید را باید پرداخت کنیم و مسوول پرداختها وزارت اقتصاد است یادآورشد: اگر این وزارتخانه مشکل پیدا کند ۳ ماه همه چیز عقب میافتد تا فرد جدید وارد کار شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سوابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جناب آقای دکتر همتی که امروز وزارت اقتصاد را برعهده دارند، خود سال ها رئیس کل بانک مرکزی بوده اند و این شناخت و اشراف برای ما سرمایه ای مضاعف است.
۱۵ نفر از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری که نامشان در طرحهایی مانند قانون حجاب و فیلترینگ هم دیده شده است، در تلاشاند با فشار به اکثریت مجلس، وزیر اقتصاد دولت را از کابینه خارج کنند.
رئیس جمهور در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد و تلاطمهای اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات میگیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان میکند؛ خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بیثباتی بازار دامن زده است.
بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. بهویژه که اقتصاد برخلاف حوزههای دیگر شاخصهای روشن و قابلسنجشی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام اینکه برای هر وضعیتی آمادگی لازم را داریم، گفت: اکنون که ۱۱ ماه از سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی در تجارت غیرنفتی را تجربه کردیم و صادرات نفت هم روند خوبی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با استیضاح خود گفت: حق نمایندگان مردم است و بسیاری از مواردی که مطرح شده است مربوط به دوره چندین ساله است. این تحولات چندین سال طول میکشد تا انجام شود. قرار گذاشتیم تا در این هفته راجع به مسائل صحبت کنیم و انشاالله قانع خواهیم کرد.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، گفت: تأمین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.