لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی دولت به مجلس ارسال و لایحه مذکور به تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده که در این گزارش به جزئیات این لایحه پرداخته شده است.