یکی از اساسی‌ترین مسائلی که امروزه کشورهای زیادی درصدد حل و بررسی آن هستند، مسئله پنجره جمعیت و افزایش جمعیت جوان و فعال جامعه است، در همین راستا قوانینی در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است و طبق این قوانین تسهیلات مالی باید ارائه شود اما آیا منابع بانک ها برای اعطای این تسهیلات کافی است؟

بانک مرکزی، قانون جدید بانک مرکزی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر نظارت بر الزام به حسن اجرای آن تاکید کرد.

مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می توانند بدون استفاده از پول های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه های نوین خریدهای خود را انجام دهند.

میزان درآمد بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی در سال 1402 حدود 15 درصد افزایش یافته است.

بر اساس بررسی ها از ابتدای سال 1402 تا دی ماه، شبکه بانکی کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان وام مسکن به خانوار و صاحبان کسب و کار تخصیص دادند اما از میان همه بانک ها 2 بانک به عنوان سکانداران این دسته از تسهیلات قلمداد می‌شوند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.