بررسی ها نشان می دهد مجموعه اقدامات انجام شده خارج از مسئولیت دولت از جمله شرکت آب منطقه ای مازندران و خارج حریم سد بوده و این شرکت مسئولیتی در این خصوص نداشته و مجوزی صادر نکرده است.