به نظر می‌رسد دولت در سال آینده قصد ساخت مسکن از محل بودجه عمومی را ندارد و برای تامین مالی می‌خواهد به سراغ بازار مالی و آورده‌های مردم برود. این درحالی‌ست که با وجود تلاش دولت برای قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی، قیمت آن افزایش یافته به نظر میرسد شاهد تدوام رکود در سال آینده باشیم.