وزیر کار گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
روز کارگر سال ۱۴۰۳ نیز فرا رسید اما کارگران کماکان دچار بحران‌های جدی هستند؛ بحران‌هایی از جنس معیشت، مسکن، امنیت شغلی و ایمنی کاری که هر کدام از این موارد، سال‌هاست محل بحث کارگران با دولت و کارفرمایان است.
مرتضوی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد؛ نگفته عین تورم باشد. ما تورم را به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم پارسال، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورم پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۳ و معدل این‌ها را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد.
عضو شورای عالی کار گفت: وقتی به آقای علی‌آبادی (وزیر صمت) گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت می‌کنم.
علی محمد عزیزی گفت: در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضاً از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی، «صولت مرتضوی» وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
جامعه کارگری این را میخواهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشته باشد زیرا ایشان از تاثیر مزد بر بهره وری صنایع مطلع است و می تواند اظهار نظر کند.
جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با ...
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست امروز کمیته مزد خبر داد و پیش‌بینی کرد این جلسه با هدف جمع بندی جلسات گذشته کمیته مزد و بررسی رقم سبد معیشت کارگران باشد.
وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و ضابطه‌مند شدن مشاغل حق‌العملی و ساعتی، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
صفحه قبل | 
