در حالی که به نظر می‌رسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.
عضو شورای عالی کار گفت: وقتی به آقای علی‌آبادی (وزیر صمت) گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت می‌کنم.
علی محمد عزیزی گفت: در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضاً از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی، «صولت مرتضوی» وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
آیت اسدی گفت: ما تا زمانی که نرخ سبد معیشت و کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری مشخص نشود، پیشنهادی نداریم؛ در صورتی که رقم سبد معیشت محاسبه و نهایی شود، درخواست و پیشنهادِ ما «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دغدغه ما این است که اجرای مزد منطقه ای بیشتر موجب یکسری مهاجرت‌ها می‌شود و توازن نیروی کار و شغل را به هم می زند.
صفحه قبل | 
