درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی شود.
پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
شماری از کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان خواستار افزایش دستمزد و مزایای شغلی خود هستند اما مدیرعامل این واحد صنعتی معتقد است پرداخت‌ها در این کارخانه حتی بالاتر از حقوق و مزایای درنظر گرفته شده در قانون کار بوده است.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.
در روزهای پایانی هر سال اخباری درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر می‌شود. علی‌رغم مطالبه جدی نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، معمولا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می‌شود و عمده دلیل و استناد شورای عالی کار ماده 41 قانون کار است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: سال گذشته سبد معیشتی که در شورای عالی کار به اتفاق نظر همگان تعیین شد، در حدود ۱۷ میلیون تومان بود، اما همان نیز به عنوان رقم افزایش حقوق پذیرفته نشد؛ امسال با تحقیقاتی که نمایندگان کارگری داشته اند و رصد بازار حدود سبد معیشت خانوار ۴ نفره در کلان شهر تهران در محدوده ۲۵ میلیون تومان پیش بینی می‌شود.
صفحه قبل | 
