در جلسه امروز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران مطرح شد و نمایندگان کارفرمایان اجرای طرح مزد منطقه ای را پیش کشیدند.وزیر کار نیز از شرکای اجتماعی خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری راهکار ارائه دهند.

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌ماندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است.

در روزهای پایانی هر سال اخباری درباره جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر می‌شود. علی‌رغم مطالبه جدی نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، معمولا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم سالیانه تعیین می‌شود و عمده دلیل و استناد شورای عالی کار ماده 41 قانون کار است. 

در حالی که این احتمال وجود دارد که حقوق کارمندان بیست درصد افزایش یابد، کارگران با پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای کارگران از سوی وزارت اقتصاد مخالفت شدید کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، درباره کاهش سرعت رشد قیمت‌ها توضیح داد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد ...