پروژه ایرانی
: در روزهای اخیر، نشستی به صورت مجازی با موضوع «تنفیذ، تحلیف و ملاحظاتی درباره دوره فقدان رئیس‌جمهور(اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی)» با ارائه مباحثی توسط علی‌اکبر گرجی (عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی) و محمدرضا متقی (استاد حقوق عمومی) برگزار شد که در بخشی از این نشست، محمد ایمانی به‌عنوان مدیر جلسه توضیحی پیرامون موضوع مورد بحث ارائه کرد تا بحث شکل بگیرد.
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۲۰
کد مطلب : 425454
منبع : هم میهن
نگاهی به نشست حقوقی درباره تنفیذ، تحلیف و دوران فقدان رئیس‌جمهور
معمای عبور از 50 روز
مفهوم و سوال دومی که مطرح می‌شود این است که ابتدا و انتهای این ۵۰روز چیست؟ ابتدا را می‌توان روز فقدان رئیس‌جمهور دانست. انتهای این فرصت هم روزی است که شورای نگهبان انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید می‌کند که در این مورد این ۵۰روز رعایت شد. حالا یک سوال پیش می‌آید، ظرف حداکثر ۵۰روز رئیس‌جمهور تعیین شد، اما بین انقضای آن مدت ۵۰روز و روز تنفیذ فاصله می‌افتد. اینجا چند قرائت می‌تواند مطرح شود، قرائت اول این است رئیس‌جمهور باید بلافاصله کابینه را معرفی کند اما این معرفی در عمل و در آیین‌نامه داخلی مجلس به یک فاصله دوهفته‌ای تعبیر شده است.
قرائت دوم این است که این ۵۰روز ناظر به این دوره است، یعنی ظرف این ۵۰روز رئیس‌جمهور باید سرجایش بیاید و اگر نیاید نقض قانون اساسی رخ داده است. قرائت سوم این است که هدف قانون اساسی این است که این ۵۰روز رعایت شود بهتر است بعدش سریع‌تر سر کار بیاید و اگر سریع نیاید، قانون اساسی نقض نشده است. قرائت چهارم در واقع تأسی از اصل ۱۳۸ است، این اصل به روح قانون در کنار متن قانون اشاره می‌کند و اینجا قرائت چهارم مطرح می‌شود. ایجاد وقفه بین انقضای روز پنجاهم و روز تنفیذ با روح اصل ۱۳۱ مغایرت دارد.
به زعم خودم این قرائت آخر درست‌تر است و با توجه به اصل ۱۳۸ و با توجه به قیاس اولویت، اجرای روح قانون در خصوص خود قانون اساسی حداقل در مواردی که می‌توان گفت روح قانون به وضوح قابل برداشت و الزام‌آور است و عدم رعایت به نوعی نقض قانون اساسی است. حال سوال این است که این وجود فاصله میان روز تنفیذ و انقضای مدت ۵۰روز چگونه است و کدام قرائت را می‌توان درباره آنها صحیح دانست؟» در ادامه سخنرانی و بحث صورت گرفته در این جلسه می‌آید.
وضعیت استثنایی و حاکمیت قانون
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد حقوق عمومی
در این سخنرانی میخواهم به اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازم. ما می‌خواهیم بگوییم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و شاید در کشورهای دنیا می‌تواند در دو وضعیت انجام شود و در دو وضعیت مورد تأمل قرار گیرد. اول، وضعیت نرمال است و دوم، وضعیت استثنایی(که در فرانسه دانشواژههای مختلفی برای آن استفاده می‌شود؛ برخی از دولت استثنایی یا وضعیت اضطراری استفاده می‌کنند که من همان وضعیت استثنایی را به کار میبرم). این وضعیت نشان از موقعیت غیرمعمول دارد. درباره وضعیت استثنایی سخنان و تحلیلها بسیار زیاد است اما در این بین یک پرسش خیلی جدی همیشه مطرح می‌شود که آیا اساساً در وضعیت‌های استثنایی ما می‌توانیم از حاکمیت قانون سخن بگوییم یا نه.
ما در چنین وضعیتی باید حاکمیت قانون را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که در این مدت یک پرانتزی در حکمرانی قانون باز شده است. تحلیلها دو گونه است، برخی میگویند استثنا قانون نمی‌شناسد و بنابراین وضعیت استثنایی وضعیتی است که خارج از قانون است. البته ما می‌توانیم فراقانونی بودن وضعیت استثنایی را تعدیل کنیم و بگوییم که درست است که در وضعیت استثنایی اعمال قاعده حقوقی رنگ و لعاب متفاوتی می‌گیرد اما این رنگ و لعاب هم کلیات، جهات و مبانی‌اش در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است و حالا که آن فضای عمومی درباره این وضعیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ بنابراین بهتر است بگوییم در این وضعیت هم حاکمیت قانون به معنای دقیق کلمه تعطیل نمیشود بلکه بهگونهای دیگر اعمال می‌شود.
من اینجا ابتدا اشاره میکنم به ماده 16 قانون اساسی فرانسه که وضعیت استثنایی را پیش‌بینی می‌کند و میگوید:«رئیس‌جمهور در چنین وضعیتهایی اختیارات فوقالعاده اعمال می‌کند و این وضعیت به گونهای است که ارائه خدمتهای عمومی توسط نهادهای اداره سیاسی به صورت نرمال ناممکن است و این نشانه وضعیت استثنایی است. وضعیت استثنایی، وضعیتی است که بنابر دلایلی مانند جنگ، حوادث غیرمترقبه و شورشهای دارای ابعاد گسترده، دولت معلق می‌شود.» اینها را توضیح دادم که بگویم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ما به صورت کم‌وبیش با این دو حالت روبه‌رو هستیم و هرگاه خواستیم به پرسشی پاسخ دهیم حتماً مفید است که از خود بپرسیم آیا تحلیل‌مان از قانون اساسی کشور در چارچوب اعمال قاعده در وضعیت عادی است یا استثنایی؟ حتی در تحلیل اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبر در حل معضلات نظام این پاسخ به این سوال مطرح است، این دوگانه‌سازی وضعیتها خیلی می‌تواند به درد ما و تحلیل حقوق اساسی بخورد.
با این تحلیل و تفکیک می‌توانیم مثلاً بگوییم که رهبری هم در وضعیت عادی اختیارات فراقانونی ندارد. با این توصیف ما به موضوع بحث که رئیس‌جمهوری و فقدان آن است بر می‌گردیم. انتخاب رئیس‌جمهوری در اصل 114، 115، 116 و اصول مختلف پیش‌بینی شده است و اصل 131 قانون اساسی درباره اعمال قوه مجریه در وضعی استثنایی است. اصل 60 و 113 قانون اساسی در این باره میگوید:«اعمال قوه مجریه به جز آن مواردی که تصریحاً و مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده است، از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزراست.»
این دو اصل وضعیت عادی را برای ما بازگو می‌کنند اما اصل 131 حالتی را به ما میگوید که اصلاً رئیس‌جمهوری وجود ندارد یا رئیس‌جمهور حاضر است اما به دلیل بیماری یا غیبت یا عزل یا استعفا یا به دلیل فوت، عملاً قوه مجریه در معنای خاص تحت زعامت رئیس‌جمهور نیست و با مسئله فقدان رئیس‌جمهور روبه‌رو شده است. بنابراین تفسیر و تحلیل این اصل را باید به فاز استثنایی ببریم. به عبارتی وضعیتی که بنا به هر دلیلی رئیس‌جمهوری وجود ندارد که سر کار برود، مسئولیت تمشیت امور و اداره هیئت وزیران و اجرای قانون اساسی را بر عهده بگیرد. تصور من این است که این اصل چنین فضایی دارد و در این حالت ما نمی‌توانیم هیئت دولت و قوه مجریه را رها کنیم.
قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که اگر چنین حالتی پیش آید معاون اول رئیس‌جمهور با اجازه و موافقت رهبری کفیل دولت و جانشین رئیس‌جمهور می‌شود. جانشین رئیس‌جمهور یعنی کسی که رهبر منصوب می‌کند اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد یعنی تمام صلاحیتهایی که رئیس‌جمهور دارد، به دوش میکشد برای اینکه دولت تعطیل نشود و اصل استمرار دولت و تداوم خدمات عمومی جاری و ساری بماند. در این بین چند نکته وجود دارد. نکته اول اینکه پس از اینکه ما وارد این وضعیت استثنایی و وضعیت فقدان شدیم، به نظر من رابطه دموکراتیک قوه مجریه با حاکمان واقعی منقطع شده است یعنی الان ما در وضعیت خاصی به سر می‌بریم که قوه مجریه توسط کسی که منصوب رهبر است یا منصوب رئیس‌جمهور قبلی است اداره می‌شود.
به عبارتی قوه مجریه در چنین حالتی مستقیماً وصل به اراده مردم یا همانهایی که من به آنها میگویم حاکمان واقعی نیست. دقیقاً به همین دلیل است که قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و اداره قوه مجریه با حالت خاص را مقید و محدود به زمان خاصی کرده است و گفته که حداکثر ظرف مدت 50 روز قوه مجریه باید رأس و سر پیدا کند و باید ارتباط و اتصالش با حاکمان واقعی یا منشأ اصیل حاکمیت برقرار شود. دقیقاً با این تحلیل است که ما معتقدیم ادامه دادن اداره قوه مجریه بیش از 50 روز و به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده است، تداوم مدیریت استثنایی با اراده جانشین رئیس‌جمهور و کفیل و دیگر مقامات به نظر می‌رسد فاقد مشروعیت اولیه است.
یعنی قانونگذار اساسی آمدهاست و به ما گفته است که شما باید حداکثر ظرف 50 روز سررشته امور را دوباره به خود حاکمان ملت برگردانید و هدفش این نبوده که شما انتخاباتی را برگزار کنید و ماه‌ها طول دهید که یکسری تشریفات غیرذاتی و غیرمهم برگزار شود تا تازه این رئیس‌جمهور و منتخب ملت قدرت را به دست بگیرد. با توجه به تفسیر و تحلیل مردمسالارانهای که از قانون اساسی داریم گرایش او این است که در حداقل زمان ممکن رئیس‌جمهور به‌عنوان برگزیده حاکمان واقعی سکان امور را در دست بگیرد. ادامه دادن بیش از 50 روز با هدف و فلسفه مورد نظر قانونگذار اساسی نمی‌گنجد.
البته گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی به آنچه میگویم تصریح نشده است اما براساس فلسفه آن برای وضعیت استثنایی باید تشریفات کمینهای و حداقلی قائل بشویم. اصلاً با خرد سیاسی و خرد زمامدارانه نمی‌خواند در وضعیت‌های استثنایی از جمله وقتی رئیس‌جمهور یعنی مردم سکان اجرایی را در دست ندارد، این 50 روزی که به آن اشاره شده است، طولانی‌تر شود. هدف اصل 131 قانون اساسی بازگشت هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی است. وضعیت عادی براساس این اصل همان وضعیتی است که رئیس‌جمهور منتخب ملت تصدی امور اجرایی را بر عهده دارد. به‌طور خلاصه اصل 131 این را میگوید که پیوند مشروعیتی زمامداری با مبنای مسئولیتش منقطع شده است و باید هر چه سریع‌تر پیوند برقرار شود. پرسش‌های مربوط به تنفیذ و تحلیف هم باید در همین چارچوب پاسخ داده شود.
من نکاتی پیرامون سوگند، تحلیف و تنفیذ بگویم. در چارچوب همان تفسیر دموکراتیکی که من دارم، اعتقادم این است که اساساً نگاه ما به مسئله رهبر و صلاحیت‌های رهبری از نگاه محض حقوقی یک نگاه نظارتی است. من معتقدم اصل 110 قانون اساسی حداکثر اختیارات رهبر را پیش‌بینی کرده است و ما باید با اصل مردم‌سالاری آن را تفسیر کنیم. بر همین اساس تفسیرمان از بند 9 این اصل قانون اساسی این گونه می‌شود که وقتی در این بند آمده است که از جمله وظایف و اختیارات رهبری این است که:«...حکم رئیس‌جمهور را پس از انتخاب مردم امضا می‌کند.»
براساس نگاه من این امضا کردن و آن سوگند در جایگاه مناسک است و در جایگاهی قدرت سیاسی باید آن شکوه و جلال و عظمت و منطق خودش را به رخ بکشد و مشابه این مراسم در کشورهای مختلف وجود دارد. در قانون اساسی مشروطه نیز آمده بود:«هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجالس ملی و سنا و وزرا به قرار ذیل قسم یاد کند.»
بنابراین در چارچوب اندیشه مردم‌سالاری و مردم‌سالاری دینی این موارد در قدرت رئیس‌جمهور انتخاب شده از سوی مردم تاثیری ندارد بر همین اساس است که در همان شرایط استثنا که اصول 131 و 132 به آن پرداخته است، من معتقدم نمی‌توانیم نشستن رئیس‌جمهور بر کرسی ریاست دولت را به خاطر برگزاری مناسک به تعویق و تاخیر بیاندازیم. کما اینکه شورای نگهبان هم در تفسیری که از ماهیت حقوقی سوگند ارائه داد، نگفت که الزام قانونی دارد و چنین گفته که رئیس‌جمهور شرعاً به واسطه سوگندی که یاد کرده است، اگر ببیند اجرای فلان قانون برخلاف شریعت است،او می‌تواند از اجرا یا امضای آن اجتناب کند. بنابراین می‌توان تفاسیر مختلفی از این اصول داشت تا هر چه سریع‌تر به وضعیت نرمال بازگردیم.
کفالت معاون اول و فعالیت دولت بی رئیس‌جمهور
سیدمحمدرضا متقی، استاد حقوق عمومی
در رابطه با اصل 131 قانون اساسی که در رابطه با دوران نبود رئیس‌جمهوری در کشور است، میخواهم به آثار اصلاح قانون اساسی در رابطه با اصل 131 و اصل 132 در اندک‌زمان موجود بپردازم. ابتدا اشاره کنم که اگر ما قانون اساسی را با آنچه رخ می‌دهد منفک در نظر بگیریم و در عالم مجرد آن را بررسی کنیم، با مشکلات و دشواری مواجه میشویم. همانطور که آقای دکتر گرجی اشاره داشتند؛ وضعیت اضطراری یک وضعیت استثنایی است که چگونگی آن، ماهیت، شکل و نحوه وقوعش ممکن است متفاوت باشد و در هر وضعی شاید با شرایط مختلف راهکارهای مختلفی بطلبد و هر رکنی در ساختار حکمروایی کشور می‌تواند ماهیت سرنوشت و چیستی آن را تغییر دهد.
از سال 68 به این سو یعنی تا اردیبهشت‌ماه امسال درباره پست ریاست‌جمهوری اتفاق خاصی رخ نداده است اما پیش از آن انتخابات ریاست‌جمهوری در موقعیت استثنایی زیاد داشتیم. فردای روز 13 آبان 58، دولت موقت به ریاست آقای مهندس بازرگان استعفا می‌دهد. شورای انقلاب بخشی از دولت را در دست می‌گیرد، دولت موقتی آغاز به کار می‌کند و نزدیک به 3 ماه یعنی تا 5 بهمن 58، ما عملاً رئیس‌جمهور به معنای سیستماتیک آن نداشتیم. پس از آن آقای بنی‌صدر از 5 بهمن رئیس‌جمهور می‌شود و خردادماه سال 60 رای به عدم کفایتش داده می‌شود و 2 ماه بعد هم آقای رجایی رئیس‌جمهور می‌شود و این دولت هم در شهریورماه با انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری به یکباره با نبود رئیس‌جمهور و رئیس دولت مواجه می‌شود و در مهرماه سومین انتخابات رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود؛ انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم هم که مردادماه سال 64 است و انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم هم همزمان با همه‌پرسی قانون اساسی در مردادماه سال 68 برگزار می‌شود. پس ما تا سال 68 اغلب انتخابات ریاست‌جمهوری برگزارشده در کشورمان در شرایط عجیب و استثنا بوده است. البته که از دلایل آن هم قرارداشتن کشور در وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت جنگی می‌توان نام برد.
اینها را به‌عنوان وضعیت محیطی میشناسیم اما یک مسئله که درباره نحوه تنظیم و تدوین اصول مرتبط با نبود رئیس‌جمهوری نیز وجود دارد که در بُعد اجرایی و شکلی آن اثر داشته، وجود نهاد نخست‌وزیری است. نمونه‌اش اصل 60 پیش از اصلاح قانون اساسی است که در آن چنین آمده است:«اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده است برعهده رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و هیئت وزرا است.» موضوعی که با اصلاح قانون اساسی تنها مورد نخست‌وزیر از آن حذف می‌شود و تغییر صرفاً در همین یک مورد است.
نکتهای که وجود دارد این است که در ادبیات قانونگذار پیش از سال 68 شاهد آن هستیم که در آن بازه‌ای که ما با فقدان و نبود رئیس‌جمهور مواجه میشدیم، امور جاری کشور مختل نمی‌شد و عملاً یکسری وظایف جاری و کلی بر عهده شخص رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی بوده، مانند امضای حکم سفرا و.... به عبارتی، عملاً پس از تشکیل دولت این نخست‌وزیر بود که بخش عمده وظایف را به انجام میرساند. بر همین اساس در اصل 130 قانون اساسی مصوب سال 58 آمده است:«در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور، شورایی به نام شورای موقت ریاست‌جمهوری مرکب از نخست‌وزیری، ریاست مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهند مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دوماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور و در مواردی که مدت ریاست‌جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانع هنوز انتخاب نشده است وظایف رئیس‌جمهور بر عهده این شورا است.»
شورایی که در این اصل به آن اشاره شده است؛ مجموعه وظایف رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد؛ این وظایف متفاوت از وظایف نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت است. آنچه امروز و پس از اصلاح قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری اتفاق افتاده وظایف رئیس‌جمهوری را متفاوت کردهاست؛ به عبارتی در شرایط فعلی و قانون کنونی رئیس‌جمهوری وظیفه ریاست دولت را هم برعهده دارد.یعنی آن شورا که در اصل 130 به آن اشاره شده بود، آن وظایف کلان را بر عهده داشت نه در مقام ریاست دولت نقش‌آفرینی میکرد و در نتیجه مخلی بر قوه اجرایی نبود. براساس آن قانون هم نخست‌وزیر معرفی شده توسط رئیس‌جمهور، از سوی مجلس رای اعتمادگرفته است و رئیس مجلس هم که منتخب مردم بود و فقط رئیس دیوان عالی کشور تنها گزینه غیرانتخابی این جمع بود. یعنی در این شورا 2 نفر از 3 نفر منتخب مردم بودند.
با اصلاحات قانون اساسی در سال 68 نهاد قوه مجریه در ایران دچار تحولات اساسی شد که خیلی از آنها در همان زمان مورد توجه قانون قرار گرفت و درباره برخی از آنها هم مانند آنچه امروز ما با آن مواجه هستیم و وضعیت استثنایی رخ داده است، شاید آن توجه لازم اتفاق نیفتاده است. همانطور که مستحضر هستید در این اصلاحات اصل 130 و 131 با هم ادغام شدهاند و اصل 131 جدید را داریم که میگوید:«در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
به هر حال این انفکاک در قانون اساسی قبل و بعد از سال 68 درباره آن شورا و شرایط وجود دارد. اصل 132 هم که بیانگر محدودیت عمل معاون اول یا جانشین رئیس‌جمهوری است که در آن آمده است:«در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصدوسی‌ویکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.» اصل 132 سابق در خصوص عدم اعتماد و استیضاح دولت بوده و اینجا موضوع دولت جایگزین شده که در اصلاح قانون اساسی به آن توجه شده است. حال در این بازه آنچه مهم است وضعیت حقوقی و جایگاه معاون اول است.
آیا ما می‌توانیم بگوییم معاون اول با توجه به اینکه رئیس‌جمهور آن را روی کار گذاشته منتخب مردم است یا بگوییم منصوب رهبری است و تا کی می‌تواند دولت در دست غیرمنتخب مردم قرار داشته باشد و ضرورت سپردن دولت در حداقل زمان به چه معناست.
به نظر می‌رسد در سال 68 و بررسی قانون آن نگاه نخست‌وزیرپذیری درباره معاون اولی در برخی موارد شکل گرفته و در برخی اصول از آن کاسته نشده است. در این قانون در بسیاری موارد شخصیت معاون اول، جایگزین شخصیت نخست‌وزیر شده است و با وجود آنکه تلاش شده از این شخصیت فاصله گرفته شود اما در پس‌زمینه ذهنی که با مرور مشروح مذاکرات مجلس نیز به دست می‌آید در برخی موارد نتوانسته چنین روندی را در پیش بگیرد. به عبارتی در برخی جاها تفاوتی میان کانسپت معاون اول و نخست‌وزیر در نظر نگرفته و عملاً موجب بحث‌های بعدی شده است. یکی از این موارد همین است.
در این بخش هم معاون اول را بالاترین فرد نظام اداری کشور لحاظ کرده است اما با توجه به ساختار کشور ما در حال حاضر رئیس‌جمهور چنین جایگاهی را دارد و در اینجا نقش معاون اول را به‌عنوان نخست‌وزیر مطرح کرده‌اند. این مبحث 50 روزه و بازه زمانی هم مربوط به همین تعریف است. حال اگر نص‌گرایانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم؛ اینکه باید رئیس‌جمهور ظرف مدت 50 روز انتخاب شود، در متن مطرح شده است و انتخابات رئیس‌جمهور جدید را در این بازه عنوان کرده است نه روی کار آمدن دولت جدید.
البته باید به فرایند کار در این بین نیز توجه کنیم. ما یک فرایندی برای برگزاری انتخابات داریم که چندین روز به آن اختصاص داده می‌شود و باید این سوال را پاسخ دهیم که آیا آنها که به انتخابات ورود می‌کنند، عملاً ظرفیت شکل‌دهی یک دولت را در این بازه 50 روز دارند یا خیر؟ آنچه از نص بر می‌آید موضوع برگزاری انتخابات است اما این بازه 50 روزه که بازه وضعیت استثنا است، به این معناست که ما در کشوری قرار داریم که عملاً رئیس قوه مجریهاش به واسطه سازوکار دموکراتیک روی کار نیامده است و این وضعیت اضطراری وضعیت اختلال در مفهوم جمهوریت کشور است. اگر ما تمدید این 50 روز را بپذیریم عملاً به مرور ممکن است به قاعده تبدیل شود.
البته روال صورت‌گرفته در پیش از اصلاحی قانون اساسی هم در برخی موارد این 50 روز اجرا شده و در برخی موارد اجرا نشده است، به عبارتی در اغلب موارد برگزاری انتخابات صورت گرفته است اما در شروع به کار دولت جدید این هماهنگی نبوده است. البته با این تفاوت که آن اختلالی که بنابر جایگاه معاون اولی در جمهوریت کشور شکل میگرفت در آن زمان بنابر موقعیت نخست‌وزیر و شورای سه‌نفره با اکثریت منتخب مردم رخ نمیداد و البته وظایف رئیس‌جمهور با وجود نخست‌وزیر و عدم وجود آن در قوانین بسیار متفاوت شده است. بنابراین حالا که با این وضعیت استثنایی روبه‌رو شدهایم باید مفسر قانون اساسی به موضوع ورود و اظهارنظر کند و این بحث‌ها را خاتمه دهد. البته باید تفسیر حقوق بشری و مبتنی بر جمهوریت را در این میان لحاظ کند.
به‌طور خلاصه آنچه الان براساس قانون می‌توان استنباط کرد این است که 50 روز زمان برای انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد و از آن زمان به بعد را می‌توانیم براساس قاعده عدم تعطیل‌پذیری امر اداری و استمرار امر اداری توضیح دهیم. در شرایط فعلی انتظار میرود اینکه وقتی رئیس‌جمهور منتخب داریم، او روی کار بیاید. حالا اگر فرد در این سمت قرار نگیرد براساس قاعده مذکور شاید بتوان چنین روندی را برای ادامه کار دولت در نظر گرفت.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
آخرین عناوین
پربینندهترین