۱۰ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اختصاص یافت

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بخش هزینه‌ای آن با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) و بند الحاقی (۳) تبصره (۹) لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) اصلاحی تبصره (۴) ماده واحده این لایحه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۳) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی کشور تبدیل به ریال کرده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها یا سایر منابع وام دهنده) را تسویه کنند. تعهدات ارزی فوق شامل تمامی تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادر شده نیز می‌شود. گواهی شعب بانک‌های تبدیل کننده به ریال یا صرافی‌های مذکور الزامی است.

در ادامه بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه با رای موافق نمایندگان حذف شد.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران