سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای تامین گندم شد

 

ت-در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از پرداخت حق العمل جایگاه های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حساب های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانهها واریز نمایند

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

 

ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدیآن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تقویت اقتصاد کشاورزی، حفظ امنیت غذایی کشور و امکان پرداخت به موقع بهای گندم به کشاورزان و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمام اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم مورد نیاز کشور از جمله گندم مورد نیاز مصارف خبازی، صنف و صنعت و ذخایر راهبردی کشور (با اولویت خرید گندم تولید داخلی) را با قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات و ظرفیت های این تبصره، بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) به مجری یا مجریان خرید و تأمین کالاهای اساسی تخصیص و پرداخت نماید.

اصناف و صنایع باید نسبت به ثبت سفارش گندم مورد نیاز خود در سامانهای که مجریان تأمین کالاهای اساسی فراهم می کنند اقدام کنند. دولت مجاز است گندم مورد نیاز آنان را حداکثر ۱۰ درصد پایین تر از قیمت اعلامی از شورای قیمت گذاری به آنها تحویل دهد، همچنین دولت مکلف است سازوکار خرید حداکثر ۲۰ درصد گندم تولید داخلی، توسط بخش خصوصی را با رعایت ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در قالب خرید قراردادی و تضمین خرید به قیمت تعیین شده توسط شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی فراهم نماید.

 

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.