در حالی که به نظر می‌رسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی ایده‌آل ندانست و بر لزوم پیش بینی مشوق های حمایتی از کارگاه‌های کوچک صنفی و خدماتی در بحث افزایش دستمزد تاکید کرد.
عضو شورای عالی کار گفت: وقتی به آقای علی‌آبادی (وزیر صمت) گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
جامعه کارگری این را میخواهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشته باشد زیرا ایشان از تاثیر مزد بر بهره وری صنایع مطلع است و می تواند اظهار نظر کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
جلسات تعیین دستمزد کارگران همچنان پرچالش در حال برگزاری است و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. دولت حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری می‌کند و معتقد است افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم‌زا است و باید جلوی آن را گرفت. اخیرا هشتگی تحت عنوان «حداقل حقوق ۱۵ میلیون تومانی» در فضای مجازی ترند شده است و جامعه کارگری خواهان تعیین حقوق با ...
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره بر تاثیر ساماندهی اتباع غیرمجاز بر درآمدهای تامین اجتماعی گفت:طی سال‌هایی که دستمزدهای خوبی در شورای عالی کار به تصویب رسیده و بخش زیادی از سبد معیشت را پوشش داد, رونق کسب و کارها به وجود آمده و سطح رفاه جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.
جلسات شورایعالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته به دقیقهٔ ۹۰ رسید و هنوز اختلاف‌نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد برقرار است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد، گفت: تلاش می‌شود وضعیت معیشت کارگران، محدودیت‌های بخش کارفرمایی و دیدگاه‌های دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد تا با یک تعادلی همگی از نتیجه راضی باشند.
صفحه قبل | 
