حالا و پس از درگذشت رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه‌ کشور در کنار شش تن دیگر در حادث سقوط بالگرد، با اطمینان می‌توان گفت که نام «خرداد» در فرهنگ امروز ما با حادثه و گاه با فاجعه گره خورده است! یکی از این حوادث دردناک فاجعه‌ی بی‌سابقه‌ی ریزش ساختمانی متروپل بود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دوم خرداد ۱۴۰۱ فروریختن برج در دست ساخت «متروپل» آبادان دست‌کم ۴۳ قربانی و ۳۷ مصدوم برجا گذاشت و به معنای واقعی کلمه ملتی را داغدار کرد. کار از همان ابتدا از «نجات» افراد زیر آوار گذشته بود و روند کند کار و بیرون آمدن قطره‌چکانی پیکر قربانیان از زیر آوارها در کنار خطر ریزش دوباره و افزون‌شدن قربانیان، طول این داغ و ماضطراب ملازم آن را حداکثر کرد؛ روزهای تلخی که با هر مرحله از آواربرداری و کشف پیکرهای قربانیان ضربه‌ای دوباره به روح جمعی ایرانیان می‌زد.

مرور فاجعه
متروپل زیر بار خودش فروریخت؛ در حالی که در دنیای مهندسی تمرکز بر مدیریت سایر بارهای وارده بر سازه است، این ساختمان نیمه‌کاره حتی آنقدر استحکام نداشت که بار اسکلت خود را تاب بیاورد! این بدان معناست که در فرایند ساخت این سازه از ابتدای امر سهل‌انگاری و اهمال‌کاری گسترده‌ای شده بود که نگذاشت حتی کار ساخت آن به اتمام برسد تا بعد بتوان درباره استاندارد بودن یا نبون آن قضاوت کرد.

البته که ناگفته پیدا بود اما استاندار خوزستان هم دو روز بعد از حادثه بر این فرض صحه گذاشت و اعلام کرد که این حادثه به دلیل رعایت نکردن ضوابط فنی و استانداردهای لازم در سازه‌ی متروپل رخ داد. او در توصیف ابعاد ضعف این سازه گفت: «انفجار نیز نمی‌توانست چنین اتفاقی را برای ساختمان رقم بزند».



فاجعه متروپل تا روزها ادامه داشت و به علت ماهیت ناپایدار سازه، کار آواربرداری و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار با مخاطرات بسیاری همراه بود و بیم آن می‌رفت که حین آواربرداری باقیمانده‌ی ساختمان نیز بر سر امدادگران فرو ریزد. همین امر کار آواربرداری را تا حدود دو هفته به درازا کشاند تا اینکه در ظهر روز دوشنبه ۱۶ خرداد سه پیکر آخر نیز از زیر آوار بیرون آورده شد. اما این پایان فاجعه نبود و حدود سه ماه بعد یعنی ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ نیز فروریختن بخش دیگری از ساختمان جان یک کارگر هجده ساله را گرفت. در نهایت هفتم دی‌ماه همان سال فروریختن کامل بقایای این ساختمان بر خط سیر این فاجعه‌ی شهرسازی و مدیریت شهری نقطه‌ی پایان گذاشت.



ساختمان متروپل درواقع بخشی از برج دوقلوی متروپل بود که به شرکتی موسوم به «هلدینگ عبدالباقی» تعلق داشت. برج شماره یک متروپل در سال 1399 افتتاح شده بود و ساختمانی که فروریخت قرار بود برج شماره دو باشد. این هلدینگ که تاریخ تأسیس آن به سال ۱۳۳۶ برمی‌گردد، کسب‌وکاری خانوادگی بود که علاوه بر ساخت‌و‌ساز انبوه مسکونی، اداری و تجاری، دستی هم در توزیع آجیل و خشکبار و رستوران‌داری و بنگاه‌داری و... داشت.

بر این اساس متهم ردیف اول این فاجعه مالک هلدینگ عبدالباقی یعنی حسین عبدالباقی بود. سرنوشت عبدالباقی نیز یکی دیگر از ابهاماتی است که در فجایع اینچنینی در اذهان مردم باقی می‌ماند؛ ابتدا در همان روز ریزش ساختمان یعنی دوشنبه دوم خرداد اعلام شد که وی با حکم دادستان بازداشت شده است. اما روز بعد داستان عوض شد: مرگ مالک متروپل زیر آوار ساختمان. ا آنجا که همزمان با این فاجعه ادعاهایی هم مبنی بر فساد گسترده در روند ساخت این ساختمان وپرداخت رشوه برای فرار از ضوابط قانونی ساخت‌وساز مطرح شد، افکار عمومی در مقابل پذیرش این ادعا مقاومت کرد تا اینکه مسئولان ناچار شدند جسد عبدالباقی را به عنوان سند این ادعا رو کنند. هرچند باتوجه به غیرقابل شناسایی بودن این جسد، همچنان این ادعا پذیرفته نشد و شایعات مبنی بر فرار عبدالباقی به خارج از کشور پخش شد.



با مرگ / فرار مالک اصلی ساختمان، دادگستری استان خوزستان از تشکیل هیئتی برای رسیدگی به این پرونده و بازداشت ۱۳ تن از مقصران احتمالی خبر داد. شش ماه بعد حکم نهایی دادگاه صادر و ۲۱ تن از مقصران به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جان‌باختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند؛ طبق اعلام دادستان اهواز در این پرونده شهردار وقت و دو شهردار سابق آبادان، سه سرپرست شهرداری آبادان، یک کارمند شهرداری، دو سرپرست مناطق شهرداری و مدیر منطقه یک شهرداری آبادان، سرپرست فنی و شهرسازی منطقه شهرداری، مسئول فنی و شهرسازی منطقه یک شهرداری، مهندس ناظر، دو سرپرست دفتر نظام مهندسی آبادان، دو طراح و مشاور سازه، مدیرعامل شرکت مشاور سازه، طراح و مشاور سازه و ناظر سازه، مقصران این فاجعه شناخته شده و حکم دریافت کردند.




ریشه‌های فاجعه: قانونی که دکان جریمه ستانی شده!
در شهریورماه سال گذشته، ۱۵ ماه پس از فاجعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش با عنوان «ساختمان متروپل؛ ریشه‌های پیدایش و رهنمون‌هایی برای پیشگیری از تکرار» رسماً اعلام کرد: اساساً این ساختمان دارای بحران در تعریف، شکل‌گیری و عدم نظارت صحیح در انجام پروژه بوده و هرچند مباحث علمی و تخصصی انگشت نشانه را به سوی اشخاص و سازمان‌های متعدد دخیل در این پروژه نشانه رفته، اما در یک تحلیل فراتر، ریشه‌های این رخداد در جایی غیر از نظام مسئولیت ساخت‌وساز قرار دارد. به عبارت دیگر، «عوامل پیدایش واقعه‌ای مانند متروپل، صرفاً منوط و منحصر در همین پروژه نیست؛ مجموعه‌ای از تعارض‌ها در سطح تقنین و اجرایی کشور وجود دارد که برهمکنش آنها، موجب پیدایش رویداد تلخ متروپل آبادان می‌شود».

به این اعتبار نهاد پژوهشی قوه مقننه ریشه‌ی فجایعی مانند متروپل را نه صرفاً در سودجویی بعضی اشخاص یا فساد یک یا چند نفر در دستگاه‌های عمومی و دولتی، بلکه نهفته در ساختار قانون‌گذاری و اجرایی می‌داند. در این گزارش پژوهشی ۳۰ صفحه‌ای نوشته‌اند که: « نباید این ذهنیت متبادر شود که این واقعه، تنها یک نمونه استثنایی در کشور بوده» چراکه «‌پروژه‌های متعددی در کشور وجود دارند که همگی بسان متروپل دچار تعارض منافع، اختالط مسئولیت‌ها و تخلفات ساختمانی رسمی و غیررسمی هستند» و اینکه هنوز فرو نریخته‌اند به معنای عدم احتمال فاجعه‌ای دیگر و حتی بزرگتر نیست! این گزارش تأکید می‌کند که «اساساً چرخه‌های نظام مسکن، شهرسازی، ساخت‌وساز کشور مبتنی بر سازوکارهای موازی و یا بدون امکان نظارت دقیق پیش می‌رود».

این گزارش در پایان ۱۶ پیشنهاد و توصیه برای جلوگیری از بروز چنین فجایعی مطرح می‌کند که یکی از مهمترین‌ موارد آن «تسریع در بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» است؛ قانونی که به سازندگان اجازه می‌دهد در ساخت‌وساز خود مرتکب انواع تخلف‌ها و عدول از قوانین و ضوابط شوند و در نهایت با پرداخت جریمه از ساختمان بهره‌برداری کنند. امری که از سویی به یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها نیز تبدیل شده و گاه به هوای وجود این ماده قانونی و دریافت جریمه از متخلفان، به راحتی اجازه تخف به سازندگان داده می‌شود و در نهایت هزاران ساختمان نظیر متروپل را در کالبد شهر پدید آورده و شهرها را آبستن فجایعی نظیر آنچه در آبادان رخ داد ساخته است.

زمزمه‌ی اصلاح این ماده قانونی از سال‌ها پیش به گوش می‌رسد و ای بسا اگر در سالیان گذشته این اصلاح قانونی صورت می‌گرفت شاید شاهد فاجعه‌ی متروپل و قربانی‌شدن‌ده‌ها انسان بی‌گناه و ساخته‌شدن هزاران ساختمان غیراستاندارد دیگر نبودیم؛ هرچند در آن صورت احتمالاً شهرداری‌ها هم هزاران میلیارد درآمد ناشی از اخذ جریمه‌های این کمیسیون را از دست می‌دادند و شاید همین امر یکی از اصلی‌ترین موانع اصلاح هرچه زودتر این قانون غلط است.

مرکز پژوهش‌های مجلس که گویا کارش انتشار گزارش هایی است که حتی مجلسی‌ها و دیگر ارکان ساختار قدرت نیز به آنها وقعی نمی‌نهند، در یک «اظهار نظر کارشناسی» درباره‌ی «طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» نوشت: «قانون فعلی می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده شهرداری‌ها از عدم اعلان تخلف مبدل شود و حتی در مواردی با اعلام تخلف از سمت مهندس ناظر نیز ترتیب اثری داده نمی‌شود»! که دلیل این امر نیز همان طمع دریافت جریمه از متخلفان است. این گزارش در ادامه تأکید می‌کند: این مسئله باعث بروز تخلفات گسترده و شدیدی شده و یکی از دلایل مهم وضعیت نابسامان معماری و شهرسازی و شکل‌گیری فساد مالی و اداری در حوزه‌ی شهرداری و نظام مهندسی ساختمان است.
این اظهار نظر تخصصی که در نیمه‌های سال ۱۳۹۹ – یعنی حدود دو سال پیش از فاجعه متروپل –  تهیه شده بود، در ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ – دو هفته پس از فاجعه – منتشر شد؛ انتشار این متن در آن زمان گرچه مناسبت(!) داشت و توجه‌ها را به این معضل معطوف کرد، اما این پرسش را هم برجای گذاشت که مجلسی‌ها با علم دقیق به این مسائل و فجایع ناشی از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، چطور اصلاح چنین قانون مضری را سال‌ها به تعویق انداخته‌اند و همچنان خبری از حذف این کمیسیون نیست!؟